انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

استطلاع يؤكد أن النتيجة لن تغيّر تركيبة البرلمان

TT
20

انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

مع الاستمرار في «جهود الدقيقة التسعين» لتسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف على تشكيل حكومة، أعلن المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إيال ينون، أمس الجمعة، أنه في حال فشل الجهود سيخصص يوم 3 مارس (آذار) القادم لإجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال أقل من سنة. وقد نشرت صحيفة «معريب»، أمس، نتائج استطلاع رأي أجرته، تدل على أن معسكر الوسط واليسار والعرب سيحافظ على قوته وأن معسكر اليمين سيخسر مقعدا واحدا، في حال استمرار نتنياهو في قيادته، فيما يظل أفيغدور ليبرمان لسان الميزان. وعمليا، تكون النتائج نفسها، التي أحرزت في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال يانون، خلال مؤتمر في مدينة حيفا، أمس الجمعة، إن «إسرائيل في أزمة سياسية عميقة لم نشهد مثلها من قبل، وعلينا أن لا أن نكون هادئين إزاءها». وأعرب عن أمله «الذي هو أمل غالبية الإسرائيليين أن نتلقى يوم الأربعاء القادم، عند الساعة 23:59 بيانا مفاجئا، يبشرنا بوجود حكومة. فإن لم يحصل، يحل الكنيست نفسه بنفسه ونتجه نحو انتخابات. عندها سيعمل الكنيست ساعات إضافية لإجراء ما ينبغي اتخاذه من تعديلات قانونية. وستقام جولة الانتخابات في الثالث من مارس.
وعلى الرغم من أن الجهود لتشكيل الحكومة لم تتوقف، وهناك مساع لعقد لقاء آخر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين منافسه بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات، غدا الأحد، فإن الأحزاب لا تخفي جهودها للاستعداد للانتخابات القادمة. والهم الأول هو إقناع الناخبين بأن «الطرف الآخر هو الذي جر إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من سنة». فقال نتنياهو، خلال عودته من لشبونة، فجر أمس، إن غانتس هو المسؤول عن التدهور إلى الانتخابات، «فلو قبل بالمقترح الذي طرحه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ووافق على أن أتولى رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من التناوب، لما كانت مشكلة. وادعى أن الوقت لم يفت بعد وما زال هناك مجال للاتفاق على حكومة كهذه.
ونفى نتنياهو أن يكون قد وافق على أن يتولى رئاسة حكومة وحدة لنصف سنة فقط، وقال إنه يريدها لسنتين. ونفى أن يكون موقفه مبنيا على تشبثه بالحكم. وقال إن وجوده في الحكم ضروري، أولا لأنه الوحيد القادر على التعامل الإيجابي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: «فهو صديقي. وسيدعمني في كل قراراتي؛ خصوصاً تمرير قانون بضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل».
ورد غانتس قائلا إن نتنياهو يقود طريقا مدمرا لإسرائيل، السطر الأخير فيه هو: «أنا فوق إسرائيل وكل شيء»، وأنا أقود طريقا يقول إن إسرائيل فوق أي شيء. وهذا هو سبب عدم تشكيل حكومة وحدة. فلا يعقل أن يستوي الأناني مع الوطني. وكما يبدو فإنه لم يعد مفر سوى التوجه لانتخابات جديدة، مع العلم أننا تنازلنا كثيرا عن مواقفنا حتى نمنعها». وقال غانتس إنه «في انتخابات أبريل (نيسان) فشل نتنياهو. وفي انتخابات سبتمبر هزم نتنياهو. وفي انتخابات مارس القادمة، سنحقق الانتصار عليه وعلى طريقه. أنا لم أشعر بأننا نؤدي رسالة وطنية بقدر ما أشعر في هذه الانتخابات. فإسرائيل انتكبت برئيس حكومة فاسد، وتحتاج إلى من ينقض عنها الغبار وينقذها من نتنياهو وأمثاله في الحلبة السياسية».
وأما ليبرمان، الذي يتهمه اليمين بالمسؤولية عن إفشال تشكيل حكومة يمين ضيقة، فقد رد قائلا إن «قادة الليكود يتصرفون كالأرانب. يهربون من المعركة الحقيقية داخل حزبهم ويتهجمون على من قدم لهم حبل النجاة ولم يمدوا أيديهم للإمساك به. وبعد ذلك يشكون ويولولون».
وفي هذه الأثناء، أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس، إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة الليكود لكان تقاسم المقاعد قريبا جدا للوضح الحالي: معسكر اليمين يضم 54 مقعدا (55 مقعدا حاليا) ومعسكر الوسط ياسر والعرب 58 (اليوم أيضا 58) وليبرمان وسطهما، مع 8 مقاعد، أي عدد المقاعد نفسه الموجود لديه حاليا. ويعني هذا أن الانتخابات لن تحدث تغييرا في توازن القوى، ولو أنها تزيد وتنقص عدد المقاعد لهذا الحزب أو ذاك.
وفي النتائج التفصيلية: كحول لفان 35 (له اليوم 33)، الليكود 33 (32)، القائمة المشتركة 13، حزب المتدينين اليهود الشرقيين (شاس) 8، اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة» 7، إسرائيل بيتنا 8، اليمين الجديد 6، العمل - جيشر 5، المعسكر الديمقراطي 5، فيما لا يجتاز حزبا البيت اليهودي والاتحاد القومي نسبة الحسم. أما إذا تنازل الليكود عن نتنياهو وترأسه جدعون ساعر، فإن الليكود سيهبط إلى 31 مقعدا، لكن مجموع نواب معكر اليمين سيرتفع إلى 56 مقعدا، فيما سينخفض معسكر اليسار الوسط والقائمة المشتركة إلى 57 مقعدا وينخفض «إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.