في مدة قياسية... «أرامكو» على «تداول» الأربعاء المقبل

السوق المالية تحدد نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%

في مدة قياسية... «أرامكو» على «تداول» الأربعاء المقبل
TT

في مدة قياسية... «أرامكو» على «تداول» الأربعاء المقبل

في مدة قياسية... «أرامكو» على «تداول» الأربعاء المقبل

في خطوة قياسية جديدة يشهدها الطرح العام لشركة «أرامكو السعودية»، أعلنت شركة السوق المالية (تداول) – المنصة الإلكترونية لتداول الأسهم السعودية – أمس رسمياً، أن إدراج سهم «أرامكو» سيكون يوم الأربعاء المقبل الحادي عشر من الشهر الحالي، في خطوة زمنية قياسية بالمقارنة مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
وفي سياق مشابه، كشفت «أرامكو» كذلك عن إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص، ليعد إتمام هذا الإجراء في مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية، كما سيتم تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح ووضع قيمة أوامر البيع والشراء على السهم مع إدراج الشركة في السوق المالية بهدف إتاحة المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فاعلية.
وبعد أن أسدل الستار رسمياً على بيانات الطرح العام لشركة «أرامكو السعودية» المنتهية الأربعاء الماضي، باتت «أرامكو» أكبر اكتتاب عام يشهده تاريخ الأسواق المالية في العالم؛ إذ استطاع الطرح العام تحصيل المستهدف 25.6 مليار دولار، بينما جاءت نتائج الإقبال قياسية بنسبة تغطية 465 في المائة، أي مضاعف المستهدف جمعه بواقع 4.6 مرّة، متقدماً على أكبر الطروحات الأولية المنفذة في الأسواق العالمية.
ولا بد من الإشارة إلى أن قيمة الطرح الحالية ومعدل الإقبال جاء على ما نسبته 1.5 في المائة فقط من رأسمال الشركة (3 مليارات سهم)؛ ما يجعل خطوة الطرح ومستوى الإقبال تأكيداً لنظرة السعودية لموثوقية استراتيجية تحويل ضلع رئيس من أركان اقتصادها إلى الخصخصة والملكية العامة.

وخلال رحلة الإعلان عن فكرة التحول التي انطلقت منذ 2016 على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حوار تلفزيوني آنذاك، كان اكتتاب «أرامكو» الكلمة المفتاحية الأكثر تداولاً في محركات بحث الأنباء والأخبار والمتابعات الاقتصادية، لتأتي اللحظة التي تعلن فيها السعودية انتهاء الاكتتاب العام وتوقيت الإدراج؛ مما يؤكد قدرة استيعاب السوق المالية والقوة الشرائية للأفراد والمؤسسات للتسابق على اقتطاع جزء من كعكة عملاق النفط والغاز والطاقة المتكاملة. إلى تفاصيل أدق في رحلة الطرح العام ومقارنتها بمثيلاتها العالمية في هذا التقرير:
- تفاصيل إحصائية
شهد الاكتتاب على الطرح العام بيانات قياسية في حجم المتحصلات بعد انتهاء فترة بناء الأوامر وتحديد سعر سهم الطرح الذي تقرر عند النطاق السعري الأعلى 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد، حيث بلغ مجموع طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، في وقت كان المستهدف هو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) تمثل قيمة 1.5 في المائة من رأسمال الشركة، وتحديداً 3 مليارات سهم، منها مليار سهم مخصصة لشريحة الأفراد، ومليارا سهم لشريحة المؤسسات التي بلغت أوامر اكتتاباتها ما قوامه 397 مليار ريال (105.8 مليار دولار)، في حين بلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5.05 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة إجمالية 49.1 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 153.7 في المائة.
- تخصيص وفائض
ووفقاً لبيان صدر فجر أمس، سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب؛ وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.9 في المائة.
وبلغ عدد السعوديين المكتتبين 4.9 مليون فرد، بينما بلغ عدد الخليجيين 2.4 ألف مكتتب، في حين بلغ عدد المكتتبين المقيمين 106.2 ألف مكتتب. وكانت «أرامكو» أعلنت أنه سيتم رد الفائض للمكتتبين بدءاً من أمس (6 ديسمبر/كانون الأول) وحتى موعد أقصاه الـ12 من الشهر ذاته؛ ما يجعل هذا أحد أسرع الاكتتابات في تاريخ السوق السعودية.
- المزاد والإيداع
وأفصحت أمس شركة السوق المالية (تداول) المعنية بتنظيم عملية التداول والتعاملات المالية في أسواق المال السعودية، عن تمديد فترة المزاد بتخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم «أرامكو»، مشيرة إلى أن هذا يعد إجراءً معمولاً به في معظم الأسواق العالمية، لكنها أكدت بأن الإجراء سيتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فاعلية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء والتي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.
وفي وقت قياسي كذلك، أتمت شركة مركز إيداع الأوراق المالية - الجهة الوحيدة المسؤولة عن خدمات الحفظ والتسجيل والمقاصة والتسوية في أسواق المال السعودية - عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص، مؤكدة أن المدة تعد قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.
- الإدراج والتداول
وتحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، ها هي أكبر شركات النفط والطاقة المتكاملة في العالم، باتت على منصة تداول الأوراق المالية السعودية، حيث تقرر إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو» بعد أربعة أيام عمل من انتهاء مرحلة الاكتتاب في خطوة زمنية قياسية مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية، حيث تعد السرعة التي حققتها «تداول» لترتيب إدراج السهم أفضل من سوق متقدمة كسوق هونغ كونغ.
وسيكون الأربعاء المقبل، وهو الحادي عشر من ديسمبر الحالي، موعداً لمشاهدة أكبر شركة نفط للعالم على شاشة «تداول» البورصة التي ستكون بين أكبر عشرة أسواق مالية عالمية بإدراج قيمة «أرامكو» السوقية للأسهم المكتتب بها.
وأعلنت أمس «تداول»، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.
وأوضحت، أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 0930 صباحاً، وتنتهي في الساعة 1030 صباحاً بتوقيت السعودية، في حين تبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 1030 صباحاً، بينما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 1500 عصراً.
وبينت «تداول» أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير، من الساعة 0930 صباحاً إلى الساعة 1000، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 1000 صباحاً.
- صانع استقرار
وربما اللافت في اكتتاب «أرامكو» وجود صانع سوق بمعناه الواقعي؛ إذ نظراً لضخامة الطرح العام وحجم الثقل المنتظر على وزن المؤشر، تم السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، حيث قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء يستطيع بموجبه أن يشتري من المساهم البائع 450 مليون سهم إضافي كحد أقصى، تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الاكتتاب الأساسي للطرح (أسهم التخصيص الإضافي) بسعر الطرح النهائي.
وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول). وفي حال تمت ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الإجمالي في السوق المالية ما قوامه 110.4 مليار ريال (29.3 مليار دولار).
- الأكبر في التاريخ
وبالاكتتاب المنتهي أخيراً، تكون «أرامكو» رسمياً أكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحية في العالم على الإطلاق؛ إذ بالمقارنة مع أكبر 3 عمليات طرح عام أولي في التاريخ، يتضح الفارق.
ويأتي أولاً ما شهده عام 2014 من طرح لشركة «علي بابا» بقيمة 21.8 مليار دولار كحجم العرض الأساسي؛ بينما تبلغ 25 مليار دولار في حال ممارسة خيار الشراء، تلاها في عام 2010 «بنك الصين الزراعي» بقيمة 22.1 مليار دولار كحجم عرض أساسي، يزيد مع تنفيذ خيار الشراء إلى 24 مليار دولار، كما يأتي ثالثاً في عام 2006 «البنك الصناعي والتجاري الصيني» بقيمة 19.1 مليار دولار قبل تنفيذ خيار الشراء الذي يرفع القيمة إلى 21.9 مليار دولار.
وإقليمياً، يعد «البنك الأهلي التجاري السعودي» هو أكبر عملية طرح أولي في السعودية، حيث استحصل عام 2014 ما مقداره 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، بينما تسجل «موانئ دبي العالمية» أكبر طرح منفذ في منطقة الخليج عام 2007 بقيمة 5 مليارات دولار. وتوازي قيمة طرح «أرامكو» قيمة أكبر 16 عملية طرح عام أولي في السعودية مجتمعة، حيث تم جمع 26.4 مليار دولار في إجماليها معاً، في وقت توازي كذلك قيمة أكبر 8 عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بقيمة 25.8 مليار دولار.
- مقارنات سعرية
عند سعر الطرح النهائي 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد، تكون القيمة السوقية لـ«أرامكو» 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار)، وهذا الرقم أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي «آبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 1.1 تريليون دولار.
وعلى صعيد شركات النفط، تعد «أرامكو» أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، والبالغ نحو تريليون دولار، حيث تبلغ «شل» 225.5 مليار دولار؛ و«إكسون موبيل» نحو 228.3 مليار دولار؛ و«توتال» 141.9 مليار دولار؛ و«بي بي» نحو 126 مليار دولار؛ و«شيفرون» نحو 221.5 مليار دولار.
- لا مقارنة عادلة
وتختلف جميع عمليات الاكتتاب عن بعضها؛ فمن الصعب للغاية إجراء مقارنة عادلة بين أي منها بسبب التباينات في القطاع، ومعدلات النمو، والتقييمات، وعملية العرض، والمساهمين المستهدفين، وحجم الزيادة، وحجم الشركة، والتوقيت، وظروف السوق، والدورة الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وسوق الإدراج، وغيرها من العوامل.
كما أن مقارنة «أرامكو» بشركة «علي بابا» كذلك غير متسقة؛ إذ إن الأخيرة تعد شركة تكنولوجيا يبلغ تعداد سكان سوقها المحلية نحو 1.4 مليار نسمة في وقت الاكتتاب العام (2014)، أي أكبر بمقدار 41 مرة من عدد سكان السعودية، في وقت يشهد فيه القطاع تطوراً ونمواً غير متوقعين على الإطلاق آنذاك، كما أن النموذج المالي والتجاري لا يزال جديداً، بالإضافة إلى عدم وجود معايير قابلة للمقارنة فعلياً بين الطرفين يمكن للمستثمرين استخدامها لتوجيه عملية التقييم.
- فرصة لا مثيل لها
وترى الشركة أنها فرصة استثمارية لا مثيل لها، وفقاً لاستقراء المؤشرات المالية، حيث يمثل العائد المستدام من التدفق النقدي الحرّ مقياساً قوياً يميز «أرامكو» عن غيرها، حيث يبلغ عمر احتياطي الشركة 52 عاماً مع ربحية لا تُضاهى بصافي دخل يبلغ 111 مليار دولار.
وكذلك تستفيد الشركة من طول عمر الاحتياطيات وانخفاض تكلفة الإنتاج، ودمج التقنية والابتكار، وانخفاض تكلفة استبدال الاحتياطيات، تتمتع «أرامكو» بأقل نفقات رأسمالية لكل برميل مقارنة مع أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى.
يضاف إلى ذلك مرونة في دورات أسعار النفط بفضل ضخامة الإنتاج والكفاءة العالية والانضباط في إدارة الميزانية العمومية بجانب نسبة المديونية المنخفضة للغاية، مدعومة بآفاق قوية للطلب على المدى البعيد على جميع الأصعدة مدفوعة بالنفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيميائيات بجانب التوسع نحو أسواق سريعة النمو. ولدى الشركة مزايا نوعية أخرى، حيث تعد أقل منتج للكثافة الكربونية على مستوى العالم بواقع 10.2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي، وتبلغ نسبة كثافة الميثان 0.06 في المائة.
وأمام ذلك، لدى الشركة أهداف واضحة لسياسة توزيع الأرباح والنية بتحقيق نمو مستدام لتوزيعات الأرباح، مع التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار كحد أدنى خلال الفترة بين 2020– 2024، كما أن لديها فرصة استثمارية فريدة في شركة يقودها فريق إدارة عليا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتمتع بسجل حافل في تحقيق ربحية وعوائد لا تضاهى في القطاع.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أنابيب أرامكو (رويترز)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً.

بشاير الخالدي (الدمام (السعودية))
الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لـ«أرامكو السعودية» في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق، في وقت حدّت فيه الهجمات المتزايدة على السفن في الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 92.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.63 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 84.38 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب).

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة لا تتجاوز 58 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 215.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات زيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وصعدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل. وانخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 129 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيلها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المائة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام بنحو 2.15 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 1.03 مليون برميل يومياً إلى 4.49 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطاً إضافية من اتساع المعروض وتراجع فرص تصدير الخام الأميركي إلى آسيا وشمال غربي أوروبا، نتيجة تقلص الفوارق السعرية التي تجعل شحنات النفط الأميركي مجدية تجارياً في تلك الأسواق.

وقالت يونيو غو، من شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن تراجع خام غرب تكساس بوتيرة أكبر من برنت يعكس إغلاق فرص المراجحة التجارية للخام الأميركي باتجاه آسيا وشمال غربي أوروبا، مضيفة أن ارتفاع مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي يزيد الضغوط على الأسعار.

وكان الخامان قد اتجها إلى تسجيل تراجعات تقارب 20 في المائة خلال نوفمبر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط، وفق بيانات الشحن وتراجع أسعار نقل النفط.

هجمات هرمز تحدّ من الخسائر

في المقابل، حدّت المخاطر الجيوسياسية من تراجع الأسعار، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت مواقع للطائرات المسيّرة والصواريخ الأميركية في الكويت، عقب ضربة أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. كما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية، فيما أفادت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية بفقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، إثر تعرضها لهجوم في المضيق الثلاثاء.

وتعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال أيضاً لمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان الاثنين، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات يجعل عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية أمراً غير متاح في الظروف الحالية، رغم إمكانية تعافي الإمدادات الإقليمية جزئياً عبر مسارات بديلة. وبذلك، تظل أسعار النفط محكومة بتوازن بين ضغوط وفرة المعروض وارتفاع المخزونات من جهة، ومخاطر تعطل الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.


الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.