اتفاقية بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» لمشروع توسعة في قطاع البتروكيميائيات

خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» (أرامكو)
خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» (أرامكو)
TT

اتفاقية بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» لمشروع توسعة في قطاع البتروكيميائيات

خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» (أرامكو)
خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» (أرامكو)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات «سينوبك»، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف»، توقيع اتفاقية إطارية تُمهّد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيميائيات بمصفاة ياسرف في ينبع.

وتزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مصفاة ياسرف، تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيميائيات متكامل في ياسرف، وهو مشروع مشترك مملوك لـ«أرامكو السعودية» (62.5 في المائة)، وشركة سينوبك (37.5 في المائة)، وفق بيان.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي وخلق قيمة إضافية، من خلال إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي. ومن المتوقع أن يعزز ذلك من قدرة «ياسرف» على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن «طموح (أرامكو السعودية) كبير جداً في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات».

وأضاف: «نحن فخورون بسِجل شراكاتنا الاستراتيجية التي ساعدتنا في تحقيق النجاحات. وتعمل اتفاقية ياسرف الإطارية على تعميق هذه الشراكات واستثماراتنا المشتركة مع (سينوبك) والارتقاء بها إلى أفق جديد. ويُسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات. لذلك فإننا نتطلع إلى تقوية تعاوننا مع (سينوبك) لجعل (ياسرف) شركة قيادية في مجال التكرير والبتروكيميائيات».

من جهته، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني: «تُواصل علاقتنا القوية مع شركة سينوبك تطورها ونموها. ويتماشى التوسع المخطط له في (ياسرف) مع استراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، ويشمل ذلك تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيميائيات بحلول عام 2030».

وأضاف: «وبالشراكة مع (سينوبك)، نسعى إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيميائيات لتوفير منتجات عالية القيمة، وخلق فرص جديدة، والاستفادة من الابتكار الصناعي، وتمكين التحوّل الاقتصادي. ولا شك في أن ذلك يسلط الضوء على شراكتنا الاستراتيجية مع (سينوبك) على المدى البعيد، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مصفاة ياسرف».

أما رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ، فقال إن «ياسرف وهي المشروع المشترك الرائد بين الصين والسعودية في قطاع الطاقة، تُعدّ محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المحلي في المملكة، كما أسهمت أيضاً بشكل نشِط في تطوير صناعة البتروكيميائيات». وأوضح أن مشروع توسعة مصفاة ياسرف «سيمثل علامة فارقة في شراكتنا الثنائية، ويبشر بمرحلة جديدة من تعاون أعمق وعلى مدى أبعد»، متوقعاً أن يفتح مشروع توسعة مصفاة ياسرف آفاقاً جديدة من التعاون في ظلّ تحوّل الطاقة.

في هذا الإطار، تستعد «سينوبك» و«أرامكو السعودية» لإنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات على مستوى عالمي يتميّز بمزايا تنافسية شاملة بهدف إعادة تعريف نماذج التعاون في مجال الطاقة التقليدية، وتوسيع آفاق جديدة من أجل تنمية أكثر استدامة.

وتُعد ياسرف واحدة من عدد من الشراكات الاستراتيجية بين «أرامكو السعودية» و«سينوبك»، والتي تشمل أيضاً شركة سينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC)، وشركة سينوبك سابك تيانجين للبتروكيميائيات (SSTPC)، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات (FREP)، ومجمع تكرير وبتروكيميائيات متكاملاً جديداً يجري تطويره في مقاطعة فوجيان الصينية. ومن خلال هذه المشاريع، تسعى المجموعتان إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الابتكار الصناعي، والتعاون على المدى البعيد، والإسهام في الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.