خبير بيئي: سياسات معظم الدول الصناعية أو النامية لا تحقق أهداف اتفاقية باريس

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدمها الخبراء والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغير المناخ (رويترز)
أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدمها الخبراء والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغير المناخ (رويترز)
TT

خبير بيئي: سياسات معظم الدول الصناعية أو النامية لا تحقق أهداف اتفاقية باريس

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدمها الخبراء والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغير المناخ (رويترز)
أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدمها الخبراء والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغير المناخ (رويترز)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة، الخبير الاقتصادي التركي فاتح بيرول «إن السياسات البيئية التي تتبعها معظم الدول، صناعية كانت أو نامية، لا تساعد على تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس حول تغّير المناخ، لا بل إنها قد تساهم في تفاقم الأزمة المناخية إذا لم ُتتخذ تدابير عاجلة وفاعلة لعكس الاتجاه الراهن». وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بعد تقديمه التقرير السنوي للوكالة أمام قمّة المناخ المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد قال بيرول «إن الدعم الذي تقدّمه حكومات كثيرة للوقود الأحفوري يتجاوز بثلاثة أضعاف الدعم المقدّم للوقود المتجدد، ما يجعل المفاضلة واضحة بالنسبة للمستهلك الذي يجنح بصورة تلقائية إلى الطاقة الأقل كلفة، وهو لن يغّير مسلكه إن لم يحصل تغيير يقلب هذه المعادلة. يكفي أن نفكّر بالسيارات الكهربائية التي يكثر الحديث عنها منذ سنوات، فهي ما زالت باهظة الثمن بينما المشكلة الحقيقية هي في السيّارات رباعيّة الدفع التي تغزو الأسواق العالمية». وأضاف «لا شك في أن التوعية البيئية وحول مخاطر التغيّر المناخي والقرارات المسلكية للمستهلك لها أهميتها، لكن الأهم هي السياسات التي تتبعها الحكومات، خاصة في قطاع الطاقة المسؤول وحده عن ٨٠ في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من غير معالجة هذه المشكلة لا أمل على الإطلاق في تحقيق الأهداف التي نصّت عليها اتفاقية باريس لتغيّر المناخ، والتي هي أصلاً الحد الأدنى اللازم لمنه وقوع هذه الكارثة البيئية المعلنة».
وأعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدّمها الخبراء والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها وتعتمد عليها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغيّر المناخ، قائلاً «الخبراء يدقّون نواقيس الخطر ويدعون إلى الإسراع في اتخاذ تدابير طموحة قبل فوات الأوان، والحكومات تناور لمدّ الآجال وخفض الأهداف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة رغم علمها بخطورة الأزمة وضرورة الإسراع في التصدّي لها. يكفي أن نعود إلى باريس حيث اتفقت الحكومات على أهداف طموحة في العام ٢٠١٥، لكن منذ تلك الفترة إلى اليوم لم تتوقّف الانبعاثات الغازيّة عن الارتفاع».
ويعود بيرول إلى السيارات رباعيّة الدفع التي يصفها بعنوان «الانفلات البيئي» في سلوك المستهلكين على الصعيد العالمي، فيذكّر قائلاً «في العام ٢٠١٠ كانت هذه السيارات تشكّل ١٨ في المائة من مجموع السيّارات في العالم، وها هي اليوم بعد عشر سنوات أصبحت تشكّل ٤٢ في المائة، ومن المنتظر أن تتجاوز ٥٠ في المائة في الولايات المتحدة قبل نهاية العقد المقبل، علماً أن استهلاكها من الوقود يزيد بنسبة ٢٥ في المائة عن استهلاك السيارات العادية، وكل الدلائل تشير أن الإقبال عليها إلى ازدياد في كل الأسواق العالمية. كل ذلك يبطل مفاعيل استخدام السيّارات الكهربائية، ويبيّن لنا كيف أن تحديد الأهداف من غير الإجراءات المساعدة على تحقيقها لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المنشودة». ويقول هذا الاقتصادي الذي لا يتردّد في انتقاد الأنماط الاستهلاكية في بلاده «النوايا الحسنة وحدها لا تكفي. المستهلكون يتطلعون إلى معالجة سريعة وناجعة لأزمة التغيّر المناخي لأنها تؤثر مباشرة على حياتنا ومستقبل أولادنا. أنا أعيش في باريس حيث شهدنا هذه السنة ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة أدى إلى وفاة المئات من المسنّين والمرضى، وفي أفريقيا ضاعت محاصيل غذائية في بلدان عديدة بسبب الجفاف، لكن التدابير التي تتخذّها الحكومات ما زالت تسير في الاتجاه المعاكس». وختم بيرول الحديث بقوله «يؤسفني القول إني لا أتوقع الكثير من هذه القمّة. الرياح الدولية تهبّ باتجاه الحرب التجارية والمنافسة المحمومة على الأسواق وتقويض تعددية الأطراف، وهذه ليست أفضل الظروف لمواجهة أزمة عالمية كهذه تقتضي مساهمة الجميع من أجل النجاح في معالجتها».
وفي سياق متصل جمع الباحثون عشرات الآلاف من الطيور التي نفقت بعدما اصطدمت بمبان في شيكاغو خلال مواسم الهجرة في الربيع والخريف وأجروا دراسة وثّقت تضاؤلا مذهلا في أحجامها. ووجدت دراسة نشرت الأربعاء وشملت 70 ألفا من الطيور نفقت فيما بين عامي 1978 و2016 في تصادم من هذا النوع داخل شيكاغو، ثالث أكبر مدينة بالولايات المتحدة، أن الأحجام آخذة في التضاؤل منذ ذلك الحين. وقال الباحثون إن النتائج توحي بأن دفء المناخ يتسبب في تقلص أحجام أنواع معينة من الطيور في أميركا الشمالية وربما في أنحاء العالم، واستشهدوا بظاهرة (قاعدة برغمان) التي تشير إلى أن الأفراد داخل سلالة ما يصبحون أقل حجما في المناطق الأكثر دفئا وأكبر حجما في المناطق الأبرد. وتركزت الدراسة على 52 نوعا، معظمها‭‭ ‬‬من فصيلة العصفوريات، تتكاثر في مناطق باردة بأميركا الشمالية وتقضي الشتاء في مواقع بجنوب شيكاغو. وعكف الباحثون على قياس ووزن مجموعة اصطدمت بنوافذ مبان ووقعت على الأرض. وعلى مدى عقود الدراسة الأربعة، لوحظ تضاؤل الأحجام في كل الأنواع الاثنين والخمسين. وانخفض متوسط كتلة الجسم بنسبة 2.6 في المائة وتراجع طول عظام الساق 2.4 في المائة. لكن العرض بين الجناحين زاد 1.3 في المائة ربما لتمكين الطيور من قطع شوط الهجرة الطويلة بأجسامها الأصغر. وقال برايان ويكس عالم البيولوجيا بكلية البيئة والاستدامة بجامعة ميتشيغان وقائد البحث الذي نشرته دورية (إيكولوجي ليترز) «هذا يعني أن التغير المناخي يغير فيما يبدو حجم وشكل هذه الأنواع». وقال ديف ويلارد مدير متحف (فيلد) في شيكاغو والذي عكف على القياسات الخاصة بكل الطيور «الكل فعليا يتفق على أن المناخ يزداد دفئا، لكن الأمثلة الدالة على تأثير ذلك على عالم الطبيعة بدأت تخرج للضوء الآن».


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يُشكّل الأساس القانوني للتشريعات التي تُكافح انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 30» المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية (أ.ب)

مؤتمر المناخ يصل إلى محطته الأخيرة دون توافق في نسخة «كوب 30»

دخل مؤتمر المناخ «كوب 30»، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وسط غابات الأمازون، يومه الأخير على وقع توتر غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية انتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

علاج 13 شخصاً بعد استنشاق الدخان إثر حريق بمقر مؤتمر المناخ «كوب 30»

قال منظمون، في بيان، إن 13 شخصاً تلقوا العلاج من استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30).

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
تحليل إخباري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم (رويترز)

تحليل إخباري الصين تتربع على عرش «كوب 30» وتملأ الفراغ الأميركي

لأول مرة منذ 3 عقود، تغيب أميركا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ، تاركة الباب مفتوحاً أمام الصين لتتصدر المشهد قائدةً جديدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...