ألمانيا تقر موازنة 2020 بنفقات قياسية

TT

ألمانيا تقر موازنة 2020 بنفقات قياسية

أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) الجمعة، موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2020، بنفقات قياسية بلغت قيمتها 362 مليار يورو، مع استمرار رفض التوجه نحو الاستدانة.
ووافق البرلمان على الموازنة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ حيث أيدها 371 نائباً، وصوَّت ضدها 270 آخرين. ولم يمتنع أحد من النواب البالغ عددهم 641 نائباً عن التصويت.
وارتفعت النفقات مقارنة بموازنة هذا العام بمقدار نحو 5.6 مليار يورو، لتصل إلى مستوى قياسي. ويعتزم الائتلاف الحاكم إنفاق مزيد من الأموال على الشؤون الاجتماعية وحماية المناخ والنقل والدفاع.
ورغم خفوت النشاط الاقتصادي، وتراجع نمو الإيرادات الضريبية، تمسكت الحكومة بعدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة. ويوم الأربعاء الماضي، أكدت ميركل تمسكها بإقرار موازنة من دون إدخال ديون جديدة. وقالت إنه ليس بمقدورها تفهم سبب التحدث بـ«استنكار» عن إقرار موازنة متوازنة.
وأضافت ميركل متسائلة: «إذا كنا نريد الاستدانة في أوقات الفوائد المنخفضة، فماذا سنفعل في أوقات الفوائد المرتفعة؟»، وقالت: «لا يمكن أن تصبح الاستثمارات أمراً جيداً إذا كانت قائمة على ديون»، مشيرة إلى أن هناك بالتأكيد تقديرات مختلفة في ذلك الأمر داخل الائتلاف الحاكم.
ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أنه لا يمكن إجراء إصلاح في ضرائب الشركات إلا على المدى المتوسط، حتى إذا كان من المرجح أن تصبح ألمانيا الدولة الأعلى في ضرائب الشركات بالاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل. وأشارت إلى أنه يتعين أولاً التركيز على كيفية مواجهة تغير المناخ وتحقيق ألمانيا للتحول الاقتصادي الرقمي، موضحة أنه يتعين على الشركات المتوسطة على وجه الخصوص استيعاب أهمية هذا التحول، وقالت: «إذا فاتكم هذا العصر، فستفوتنا نماذج القيمة المضافة، وبالتالي سنتحول إلى سلسلة إنتاجية مطولة، وهذا هو خوفي الكبير».
وبالعودة إلى الموازنة الجديدة، فإنها تنص في الوقت نفسه على ضخ استثمارات بقيمة 42.9 مليار يورو في توسيع وبناء الطرق وخطوط السكك الحديدية، وتمهيد طرق جديدة للدراجات، وتحسين دور الحضانة والمدارس الرقمية، وتطبيق أولى القرارات المتعلقة بحزمة حماية المناخ. كما تخصص الحكومة في الموازنة الجديدة برامج دعم لتغيير وسائل التدفئة القديمة بوسائل تعتمد على الطاقة المتجددة، وإنشاء مزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وفي سياق منفصل، تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لأدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري البلاد، قبل نحو ثلاثة عقود. وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 2.18 مليون عاطل الشهر الجاري، بتراجع قدره 24 ألف عاطل، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت البطالة هذا الشهر بواقع 6 آلاف عاطل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018. وذكرت الوكالة أن معدل البطالة ظل ثابتاً عند مستوى 4.8 في المائة.
وجاء تراجع البطالة في ظل مؤشرات على استقرار قطاع التصنيع وتراجع الضغوط الاقتصادية على المصدرين الألمان. وأفادت «بلومبرغ» بأنه بعد أكثر من عشر سنوات من تراجع البطالة في ألمانيا، هناك مخاطر من أن تشهد سوق العمل في البلاد نقطة تحول، بعد أن أعلن كثير من الشركات اعتزامه تسريح عمال قد يزيد عددهم عن 80 ألف شخص خلال العام الحالي.
وأعربت وكالة العمل الاتحادية عن مخاوفها من أن يؤدي شطب الوظائف إلى تراجع الإنفاق الخاص الذي دعم الاقتصاد الألماني خلال الفترة الأخيرة، وحال دون سقوط أكبر نظام اقتصادي في أوروبا في دائرة الركود هذا العام.
لكن على جانب سلبي، أظهرت بيانات الجمعة تراجع مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر، مما ينبئ بتوقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصادات أوروبا، قبيل موسم تسوق عيد الميلاد.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة بالأسعار الحقيقية، مقارنة بها قبل شهر، بعد عدم تغيرها في قراءة معدلة للشهر السابق. وتراجع أكتوبر هو الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
ومبيعات التجزئة مؤشر متذبذب عادة ما يخضع للتعديل. وكان معهد «إيفو» الاقتصادي قد قال يوم الاثنين إنه يتوقع «عيد ميلاد جيداً جداً». وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد ارتفاعها 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات.
وفي جانب يتصل بالاستثمارات، وعقب سلسلة طويلة من الإرجاءات، من المنتظر أن يعلن مشغلو مطار العاصمة الألمانية الدولي الجديد «برلين - براندنبورغ» خلال الساعات المقبلة، موعداً محدداً لافتتاحه خلال اجتماع لمجلس الإشراف والإدارة.
وحتى الآن، فإنه من المعروف فقط أن المطار سيُجرى تشغيله خلال أكتوبر عام 2020، وذلك عقب إرجاء متكرر في موعد الافتتاح استمر لتسعة أعوام، بسبب قصور كبير في الإنشاءات. ولا يزال العمل قائماً في المطار على معالجة قصور في كابلات كهربائية وأنظمة حماية من الحرائق. وكان من المقرر أن يُطلع مفتشي السلامة الجمعة مشغلي المطار على تطورات عمليات التفتيش.
وعلى الرغم من تكرار التأخير، فهناك ثقة متزايدة في أنه يمكن الوفاء بالموعد النهائي الجديد؛ حيث أخبرت مصادر حكومية وكالة الأنباء الألمانية بأنها لا ترى أي مخاطر على البداية المقررة هذه المرة.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».