الصين والولايات المتحدة تواصلان مباحثات «المرحلة الأولى» للاتفاق التجاري

توافق على معالجة «القضايا العالقة»... وبكين تتجه إلى التنمية عالية الجودة

غلب الاستقرار على أغلب الأسواق أمس مع نتائج مالية متباينة لشركات التجزئة واستمرار التفاؤل المشوب بالحذر حول مفاوضات التجارة (رويترز)

قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثاً من أكبر النقاط العالقة ما زالت قائمة. وقالت في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «نقترب بالفعل... نواصل التفاوض... لكن نقل التكنولوجيا الإجباري هذا، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنوياً مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين؛ هذا ليس منطقياً».
وأجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين، أمس، محادثات عبر الهاتف، واتفقا على التواصل بشأن «القضايا العالقة» للتوصل إلى «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، على ما أفاد الإعلام الرسمي الصينيّ. وأعلن الرئيس الأميركي، الشهر الفائت، أنّ الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي، لكن دون إنهاء كل تفاصيله.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس، أنّ نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، تحدث عبر الهاتف، أمس، مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر. وانضم إلى المحادثة الهاتفية وزير التجارة تشونغ شان، ومحافظ البنك المركزي يي غانغ، ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.
وقالت الوكالة الصينية إنّ «الطرفين ناقشا حلّ المسائل بخصوص المخاوف الرئيسية لكل طرف، وتوصلا لتوافق بشأن حل القضايا ذات الصلة في شكل صحيح واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية في المشاورات بشأن اتفاق (المرحلة الأولى)». وانتعشت الأسهم العالمية هذا الأسبوع وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيعلنان قريباً عن اتفاق جزئي. والأحد، أصدرت الحكومة الصينية توجيهاً لتعزيز حماية الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، وهو أحد المطالب الأميركية الشائكة في المحادثات التجارية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ، أهمية دفع التنمية الاقتصادية والتنمية عالية الجودة في البلاد، مع تشجيع التحديث الصناعي وتعزيز رفاهية الشعب والوقاية من المخاطر، وذلك عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال «لي» في كلمة خلال اجتماع حول إعداد وصياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية، أمس: «تشهد الفترة الحالية المزيد من عوامل عدم اليقين والتحديات في البيئة الخارجية، حيث تمر الصين بفترة حرجة في تحويل نموذج التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتحويل زخم النمو».
وأشار إلى أنه عند صياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تجب مراعاة الظروف الوطنية الأساسية ومراحل التنمية للصين والالتزام بأن التنمية هي الأولوية الأولى، والحفاظ على العملية الاقتصادية في نطاق معقول ودفع التنمية عالية الجودة. وشدد «لي» على ضرورة التركيز على دفع التنمية الاقتصادية، وتشجيع التحديث الصناعي، وتعزيز رفاهية الشعب، والوقاية من المخاطر. داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة دراسة وإطلاق عدد من السياسات الرئيسة وتدابير الإصلاح والانفتاح المهمة والمشاريع الهندسية الكبرى لتقديم الدعم للخطة التنموية الجديدة.
من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة المالية الصينية، أمس، إن الصين ستطلق إصدار سندات سيادية دولارية خارجياً، يتجاوز حجمه 3 مليارات دولار جُمعت في العام الماضي. وقال المسؤول لـ«رويترز»: «سيتجاوز حجم الإصدار مثيله في الأعوام الماضية». وأضاف أن وزارة المالية ستعلن مزيداً من المعلومات عن إصدار السندات السيادية، الذي سيسهم في تحسين منحنى عائد السندات الخارجية للصين.
وأفادت مذكرة شروط اطّلعت عليها «رويترز» بأن حكومة الصين فوضت 13 بنكاً استثمارياً لإدارة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.
وسيكون التسعير النهائي للسندات التي ستصدر على شرائح لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام وعشرين عاماً عند 35 و40 و50 و70 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية لنفس الآجال، حسب خدمة «آي إف آر» لأخبار أسواق المال التابعة لـ«رفينيتيف».
وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أول سنداتها الدولارية في 13 عاماً، حيث جمعت الصفقة ملياري دولار، بينما جمعت عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار.
وباعت الصين أول سندات لها مقومة باليورو خلال 15 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني)، في صفقة جمعت 4.4 مليار يورو، ويعتقد محللون أن الأسواق الأوروبية ستصبح مصدراً أكبر للتمويل أمام الصين في المستقبل.