واشنطن تضغط على أوروبا لاستعادة مقاتلي «داعش»

منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز

كثفت الولايات المتحدة، أول من أمس، حملتها الدبلوماسية للضغط على الدول الأوروبية لإعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش». وبدأت واشنطن محادثات مع المسؤولين في «بروكسل» للضغط على الدول الأوروبية من أجل محاكمة مقاتليها الذين انضموا إلى التنظيم. وأكد منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز لحلفاء أميركا في أوروبا أن إعادة المقاتلين إلى بلادهم هي الطريقة الأكثر فعالية للتعامل معهم.
جاء ذلك بعد نقاش امتد لأيام عدة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مصير آلاف المتطرفين المسجونين في سوريا. وبدأت تركيا برنامجاً لإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين إلى بلدانهم، منذ شن هجوم في شمال سوريا. وتسبب ذلك في غضب بعض الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو. كما بدأت فرنسا محادثات مع العراق حول محاكمة الرعايا الأجانب أمام محاكمها، إلا إن الولايات المتحدة رفضت ذلك قائلة إن هذه الاستراتيجية «غير مسؤولة»، بحجة أنها تضع عبئاً غير عادل على بغداد، بينما لدى الدول الغربية أنظمة قضائية يمكنها التعامل مع هذه القضايا بشكل أفضل.
وقال سيلز عقب لقائه مع المسؤولين في «بروكسل» يوم الاثنين الماضي: «كلنا ندرك الحاجة إلى أن نكون صارمين ضد الإرهابيين. نعتقد أن طريقة التشدد ضد الإرهابيين هي مقاضاتهم ومحاسبتهم. على جميع الدول التزام باستعادة مواطنيها ومقاضاتهم على جرائم ارتكبوها. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك شعور بالإلحاح للعودة إلى الوطن الآن بينما لا يزال بإمكاننا فعل ذلك».
وأضاف، في تصريحات للصحافيين: «تركهم في الصحراء ليس حلاً فعالاً. إنه يجعل من المرجح أن يجدوا طريقهم للعودة إلى ساحة المعركة، وقبول ذلك الخطر يهدد بعودتهم إلى الإرهاب. لقد امتلأت بلدان المنطقة بهؤلاء بالفعل. وسوف نفعل الشيء الصحيح من خلال محاكمة هؤلاء المواطنين أو إعادة إدماجهم في المجتمعات. يجب ألا نطلب منهم تحمل العبء الإضافي المتمثل في حل مشاكل مواطنينا».
وسيطر الخلاف حول المقاتلين الأجانب على اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي، والذي اقترحته فرنسا، بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي بسحب القوات الأميركية من سوريا.
من جانبها، لا ترغب دول أوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، في رؤية عودة المقاتلين الأجانب من تنظيم «داعش» المتطرف إلى بلدانهم، بعد أن ارتكب هؤلاء المقاتلون عدداً كبيراً من الجرائم المروعة ضد المدنيين.
وألغى بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، جنسية عدد من المواطنين بسبب صلات مزعومة بـ«داعش»، لكن واشنطن حذرت من أن هذه الاستراتيجية تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. وقال سيلز: «لا نعتقد أن التجريد من المواطنة أداة فعالة لمكافحة الإرهاب». وتبدو المعضلة في أنه لا توجد سياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بشأن المقاتلين الأجانب، حيث قررت كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، كيفية التعامل مع هذه القضية بشكل منفرد، وموازنة الالتزامات القانونية تجاه مواطنيها مع الخطر الذي تمثله إعادة المتشددين من «داعش» إلى الوطن.