واشنطن تعاقب شركات تركية دعمت «داعش»

القائمة تضم دولاً أخرى

بعد يوم من قرار وزارة الخزانة الأميركية وضع شركات تركية ورجلي أعمال تركيين على قائمة الإرهاب، بسبب مساعدات قدموها لتنظيم «داعش»، قال مسؤول في الوزارة إن الوزارة تدرس «قائمة طويلة لشركات ومؤسسات في دول كثيرة»، قدمت مساعدات لتنظيم «داعش»، وإن هذا يضع هذه الشركات والمؤسسات في «قائمة دعم الإرهاب، وليس ممارسة الإرهاب». وقال تلفزيون «سى إن إن» أمس (الثلاثاء)، إن وزارة الخزانة تعمل وفق خطة استراتيجية لمرحلة ما بعد سقوط التنظيم الإرهابي، وتعتمد على إجراءين: الأول، القضاء على كل ما تبقى من موارد «داعش» الاقتصادية في سوريا والعراق. والثانى، متابعة بقية الأجانب، شركات وأفراداً، الذين لعبوا أدواراً كبيرة في دعم دولة «داعش». وأضافت القناة التلفزيونية أن وثائق دولة «داعش» التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أوضحت معاملات خارجية كثيرة بين دولة «داعش» وشركات ومؤسسات أجنبية، وأن العقوبات التي ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية على هؤلاء ليست لها صلة بوجود، أو عدم وجود، موافقات من دول هذه الشركات والمؤسسات الأجنبية.
نقلت وكالة «رويترز» أول من أمس، بيان وزارة الخزانة الأميركية، بأنها وضعت أربع شركات تركية، ورجلي أعمال تركيين، يعملون في سوريا وتركيا والخليج وأوروبا، لتقديمهم دعماً مالياً ولوجسيتياً لتنظيم «داعش»، وذلك بمقتضى أمر تنفيذي من البيت الأبيض يفرض عقوبات على الإرهابيين ومن يقدمون مساعدات أو مختلف أنواع الدعم لهم.
أيضاً، وضعت الوزارة منظمة «نجاة للرعاية الاجتماعية» ومقرها أفغانستان على القائمة. وأيضاً وضعت اسمى اثنين من كبار مسؤوليها، هما سيد حبيب أحمد خان وروح الله وكيل، لدعم فرع «داعش» في أفغانستان. ونقلت «رويترز» تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قال فيها إن ما حدث «استمرار للضغط على التنظيم الإرهابي بعد قتل زعيمه أبو بكر البغدادي في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأميركية». وأضاف: «بعد العملية التي استهدفت البغدادي وحققت نجاحاً كبيراً، فإن إدارة الرئيس ترمب عازمة على تدمير باقي شبكة الخلايا الإرهابية في (داعش) تدميراً تاماً».