عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

بكين تشير إلى اتفاق مع واشنطن على إلغاء متبادل لرسوم جمركية

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)

مع استمرار موجة التفاؤل القياسية، التي تغذيها أنباء إيجابية يومية حول مزيد من التقدم في المباحثات الأميركية الصينية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أولي، من شأنه إنهاء – أو تخفيض - حدة النزاع التجاري الذي آذى الاقتصاد العالمي على مدار أكثر من عام، واصلت الأسواق العالمية أمس تحقيق أرقامها القياسية التي بدأت مطلع الأسبوع، وكسرت مؤشرات عدد من الأسواق قمة 52 أسبوعاً لليوم الرابع على التوالي.
وبالأمس، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية، تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.
وقال غاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة. وأضاف خلال إفادة صحافية دورية، أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.
وقال غاو للصحافيين، إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف: «بدأت الحرب التجارية بالرسوم، وينبغي أن تنتهي بإلغائها». ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك؛ موضحاً أنه «إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق المرحلة الأولى (ضمن الاتفاق الشامل بين الجانبين حول الاحتكاكات التجارية)، فعليهما أن تلغيا في الوقت نفسه وبالمعدل ذاته التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، وفقاً لمضمون الاتفاق»، مؤكداً أن «هذا أمر مهم للتوصل إلى اتفاق (شامل)».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن غاو، أن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفاً أن واشنطن وبكين أجرتا «محادثات بناءة» خلال الأسبوعين الماضيين.
وسبق أن صرح مصدر لـ«رويترز» بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوماً بنسبة 15 في المائة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار، بدأ سريانها منذ أول سبتمبر (أيلول) الماضي. ويريدون أيضاً إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث، قيمتها نحو 250 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي، إن بكين تضغط على واشنطن «لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن».
وقد يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقاً خلال الشهر الجاري، في موقع لم يتحدد بعد.
وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين قد اتفقا – خلال اتصالات هاتفية مؤخراً – على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، إلى جانب وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، مع رفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأميركية، وتطبيق نظام معلومات الصحة العامة على منتجات اللحوم.
وذكرت «بلومبرغ» أنه إذا أكدت الولايات المتحدة التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه سيمهد الطريق أمام تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأميركية 2020، خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر؛ لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياغو.

الأسواق تحلق
وفي «وول ستريت»، سجل المؤشران «داو جونز الصناعي»، و«ستاندرد آند بورز 500» مستويين قياسيين مرتفعين عند الفتح أمس، بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا، وسط علامات على تقدم في محادثات العلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وحزمة جديدة من تقارير إيجابية إلى حد كبير لأرباح الشركات.
وصعد المؤشر «داو جونز» في بداية الجلسة 97.60 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 27590.16 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 10.24 نقطة،
أو 0.33 في المائة، إلى 2087.02 نقطة. وبدأ المؤشر «ناسداك» المجمع الجلسة مرتفعاً 44.48 نقطة، أو 0.53 في المائة، إلى 8455.11 نقطة.
أوروبياً، صعدت الأسهم لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بعد الأنباء الإيجابية، مما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي. وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.41 في المائة، بينما حقق المؤشر «داكس» الألماني، الزاخر بشركات التصدير، أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام، وارتفع 0.82 في المائة.
وكان قطاعا صناعة السيارات والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعاً في القطاعات الأوروبية الفرعية، بينما تراجعت قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، مما يشير إلى ارتفاع الشهية للمخاطرة.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة، لتغلق عند أعلى مستوى في عام أمس. وزاد المؤشر «نيكي» 0.11 في المائة ليغلق عند 23330.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.22 في المائة إلى 1698.13 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى في عام.
وعلى مدى الشهر الفائت، ارتفع «نيكي» نحو ثمانية في المائة، وصعد «توبكس» سبعة في المائة، ليتفوقا في الأداء على معظم الأسواق الأخرى، بفضل تنامي التوقعات بأن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاق المرحلة واحد، كخطوة أولى صوب تسوية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهراً.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا