عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الإعفاءات الضريبية بالمغرب إلى 3 مليارات دولار في 2019

تراجع الإعفاءات الضريبية بالمغرب إلى 3 مليارات دولار في 2019
TT
TT

تراجع الإعفاءات الضريبية بالمغرب إلى 3 مليارات دولار في 2019

تراجع الإعفاءات الضريبية بالمغرب إلى 3 مليارات دولار في 2019

بلغت الإعفاءات الضريبية في المغرب 27.78 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام الحالي، متراجعة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ تشكل بنسبة 58 في المائة من إعفاءات كلية من الضرائب، وبنسبة 29 في المائة من تخفيضات في سعر الضريبة، وإعفاءات جزئية ومؤقتة بنسبة 8 في المائة، فيما منحت حصة 5 في المائة المتبقية في شكل إسقاطات وتسهيلات وخصوم.
وحسب القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه الإعفاءات، أبرز التقرير تراجع مكانة القطاع العقاري، الذي كان تقليدياً يحتل المرتبة الأولى، إلى المرتبة الثالثة، وذلك نتيجة تراجع المبيعات العقارية، كون الحكومة تدعم شراء العقار السكني.
وبلغت حصة القطاع العقاري من إجمالي الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال العام الحالي نحو 15.9 في المائة، مقابل 18.9 في المائة في العام الماضي، ونزلت قيمتها من 5.4 مليار درهم (570 مليون دولار) العام الماضي إلى 4.4 مليار درهم (463 مليون دولار) هذه السنة.
في المقابل، تصدر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز باقي قطاعات النشاط الاقتصادي من حيث حجم الإعفاءات الضريبة التي استفاد منها، بنحو 5.1 مليار درهم (537 مليون دولار). وبلغت حصته من إجمالي الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة في العام الحالي 18.3 في المائة، وذلك في سياق مواصلة مخطط المغرب لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى دعم أسعار الغاز التي عرفت ارتفاعاً خلال العام الحالي.
واحتل قطاع التحوط الاجتماعي المرتبة الثانية بحصة 17.6 في المائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الضريبية، بينما جاء قطاع التصدير في المرتبة الرابعة بحصة 10 في المائة، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 9.1 في المائة، ثم القطاع المالي بحصة 7 في المائة، وقطاع النقل بحصة 5 في المائة وقطاع الصناعات الغذائية بحصة 4 في المائة.
أما حسب أنواع الضريبة، فتصدرت الإعفاءات من أداء الضريبة على القيمة المضافة الترتيب بنحو 51 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات الضريبة في 2019، غير أنها عرفت هبوطاً بنحو 3 في المائة مقارنة مع 2018، كما عرفت الإعفاءات من الضريبة على الدخل (التي تتكون أساساً من الأجور) انخفاضاً بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ونزلت حصتها إلى 14 في المائة من إجمالي الإعفاءات الضريبية للعام الحالي.
أما الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على أرباح الشركات، فعرفت قيمتها ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، وشكلت 17 في المائة من قيمة إجمالي الإعفاءات الضريبة لهذا العام. كما عرفت الإعفاءات المتعلقة بالرسوم على عقود التأمين بدورها زيادة بنسبة 6 في المائة، وارتفعت حصتها إلى 11 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان