ارتفاع أصول مصرف الإمارات المركزي إلى 116 مليار دولار

سجل مصرف الإمارات المركزي إجمالي أصول بزيادة 1 % خلال شهر سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)

قال مصرف الإمارات المركزي إنه سجل إجمالي أصول بزيادة بنسبة 1 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مرتفعا إلى نحو 427 مليار درهم (116.2 مليار دولار) مقارنة بـ422.61 مليار درهم (115 مليار دولار) في أغسطس (آب) 2019.
وحسب البيانات التي صدرت أمس عن المصرف، فإن الارتفاع الكبير في إجمالي الأصول جاء بدعم من زيادة رصيد بند النقد والأرصدة المصرفية لدى المركزي إلى 238.54 مليار درهم (64.9 مليار دولار) في نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بـ234.11 مليار درهم (63.7 مليار دولار) في أغسطس الذي سبقه.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، قفز بند الودائع لدى المصرف المركزي إلى 130.34 مليار درهم (35.4 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة مع 116.2 مليار درهم (31.6 مليار دولار) نهاية شهر أغسطس، حسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف.
بينما ارتفع رصيد بند الأصول الأخرى من 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) إلى نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وأغلق رصيد بند الاستثمار عند مستوى 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار)، ووصلت قيمة رصيد بند القروض والسلف إلى 70 ألف درهم (19 ألف دولار).
إلى ذلك، أصدر «مصرف الإمارات المركزي» للبنوك العاملة في البلاد مسودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطــاع العقــاري بغرض التشـاور. وقال المصرف إنه تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى وجهود المصرف المركزي المتصلة التي تهدف إلى تطوير أنظمته الرقابية وبالاقــتران مع تقييم شــامل للأوضاع ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين. موضحا أن «الإطار الرقابي المقترح» يهدف بصورة رئيسية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقاري.
ويتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسنة مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري مع التأكيد في الوقت نفسه على أن البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطــاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر، ستخضع لمتطلبات رقابية إضــافية.
وإضافــة لذلك، ومــن خلال فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، وتشجع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعــة.
ويسعى مصرف الإمارات المركزي إلى إكمال الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في المؤسسات المصرفية كافة. ودعا المصرف البنوك إلى تزويده بملاحظاتها حول الإطار المقترح من خلال «اتحاد مصارف الإمارات» بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.