الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
TT

الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)

توصلت الولايات المتحدة الأميركية والصين، أمس الجمعة، إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي غينبينغ في وقت لاحق من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الاتفاق الجزئي سيتضمن تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأميركي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وأضافت «بلومبرغ» أن الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير، في حين يستعد الرئيس ترمب لمقابلة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي في وقت لاحق من اليوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الوفد التجاري الصيني برئاسة رئيس الوزراء مفاوضاته مع الجانب الأميركي في واشنطن، والتي من المقرر أن تنتهي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.
كان ترمب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك مشاعر أكثر دفئاً مما كانت عليه في الماضي القريب، مثل الأيام الماضية. إنني سأجتمع بنائب رئيس مجلس الوزراء الصيني اليوم. الكل يود أن نرى شيئا كبيرا يحدث!».
ومع بدء اليوم الثاني (أمس) من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إبرام أي اتفاق من شأنه أن يشمل أي تخاذل مع شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق الاتصالات الصيني الذي أثار مخاوف الأمن القومي في واشنطن.
وأضاف شومر في تغريدة له على «تويتر»، قبل وصول الوفد الصيني إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن «اتفاقا مصغرا مع الصين، يجب ألا يشمل تقديم تنازلات بشأن هواوي». واستطرد يقول: «هذا هو أكثر شيء تريده الصين، وسوف تظهر ضعفا هائلا».
وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول، الخميس، بالمحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.
وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين حكوميين صينيين قولهما إن «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي وضعتها البلاد بهدف معاقبة الشركات التي تُعتبر ضارة بالمصالح الصينية أصبحت جاهزة، لكن نشرها يعتمد على مدى التقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية.
وقال أحد المصدرين، وهما على دراية بتفكير القيادة الصينية، إنه تم إلى حد كبير الانتهاء من وضع المعايير التي تحدد ما ومن ستتضمنه القائمة، مضيفا أن القائمة لا تزال بحاجة لاجتياز عملية للموافقة عليها.
وقال المصدر لـ«رويترز»: «هناك بالفعل قائمة أساسية للشركات، لكن القائمة قد يتم تعديلها وفقا لمدى التقدم في الخلاف التجاري الصيني الأميركي»، لكنه رفض الإفصاح عن هويات الشركات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لكن بكين قد تحجم عن نشر القائمة حتى يبلغ وضع التجارة مع الولايات المتحدة ذروة توتره».
وفي نهاية مايو (أيار)، قالت الوزارة إنها ستضع مثل تلك القائمة لاستهداف شركات ومجموعات وأشخاص خارج البلاد من الضالعين في منع إمدادات عن الشركات الصينية لأسباب غير تجارية وانتهاك قواعد السوق.
ومن المقرر أن تشمل القائمة أيضا كيانات أضرت على نحو خطير بحقوق ومصالح شركات صينية وأضرت بالأمن القومي الصيني.
وجاء التخطيط للقائمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية بمليارات الدولارات وأضافت عملاق معدات الاتصال الصيني هواوي تكنولوجيز إلى قائمة تصدير سوداء لواشنطن.



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.