عسكريون أميركيون متقاعدون يتهمون ترمب بـ«التخلي» عن الأكراد

القائد السابق للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل (رويترز)
القائد السابق للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل (رويترز)
TT

عسكريون أميركيون متقاعدون يتهمون ترمب بـ«التخلي» عن الأكراد

القائد السابق للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل (رويترز)
القائد السابق للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل (رويترز)

يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه تحت وابل من الانتقادات من مقاتلين قدامى في الجيش الأميركي لـ«تخليه» عن الأكراد، حلفاء أميركا، حسب قولهم، وذلك بعد سحب قواته من شمال سوريا، ما أفسح المجال لأنقرة لشن هجوم عليهم.
وأطلقت تركيا أمس (الأربعاء) هجوما بعد ساعات على إعلان ترمب أن «خمسين جنديا أميركيا غادروا» المنطقة السورية الحدودية مع تركيا، ما ظهر بمثابة تراجع عن دعم الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا لها.
واتهم القائد السابق للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل الرئيس الأميركي بالتخلي عن حلفاء يشكلون القسم الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية، التي كان لها دور حاسم في محاربة «تنظيم داعش».
وكتب الجنرال الذي تقاعد هذا العام أن «سياسة التخلي هذه قد تقضي على معركة استمرت خمس سنوات ضد (تنظيم داعش) وستضر فعليا بمصداقية الأميركيين في كل المعارك المقبلة التي سنحتاج فيها إلى حلفاء أقوياء».
وذكر في مجلة «ذي أتلانتيك» أن «قوات سوريا الديمقراطية حررت عشرات آلاف الكيلومترات المربعة وملايين الأشخاص من قبضة (تنظيم داعش) وخلال هذه المعارك خسرت 11 ألفا من مقاتليها». وأشار إلى مقتل ستة جنود وموظفين مدنيين أميركيين اثنين في هذه المعركة.
بالإضافة إلى ذلك، حذر فوتيل من أن عشرات الآلاف من سجناء «داعش» قد يخرجون من السجون ومرافق الاعتقال السورية بعد الانسحاب الأميركي. وأوضح قائلا: «ما يقرب من 2000 مقاتل أجنبي، ونحو 9000 مقاتل عراقي وسوري، وعشرات الآلاف من أفراد عائلة (داعش) محتجزون في مخيمات ومرافق الاعتقال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. فماذا سيحدث مع هؤلاء المقاتلين بعد مغادرتنا؟». وتابع: «لقد ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها بعد الانسحاب الأميركي ستضطر إلى تعزيز آليات الدفاع على طول الحدود السورية التركية، تاركة مرافق اعتقال مقاتلي (داعش) دون حماية، الأمر الذي ينذر بإمكان هروبهم من هذه المرافق بسهولة».
ولمّح ترمب أمس إلى أنه ساعد الأكراد بما يكفي بإنفاق «مبالغ كبيرة» لتزويدهم بالسلاح. وأضاف: «نحن نحب الأكراد».
ورغم حجج الرئيس، اعتبر القائد السابق للقوات البرية الأميركية في أوروبا مارك هرتلينغ أن قرار ترمب «ينذر بكارثة مقبلة على الولايات المتحدة». وكتب على «تويتر»: «الأكراد ضمن قوات سوريا الديمقراطية - حلفاؤنا السابقون الموثوقون في محاربة (تنظيم داعش) - يتعرضون لهجوم من تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي». وأضاف أن «العواقب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ستدوم طويلا وستكون على حساب أمان أوروبا والعالم».
وقال مسؤولون في البنتاغون إن الأكراد كانوا مدربين بشكل أفضل من الجنود الأتراك أو العراقيين مثلا لشن حملات لاستعادة مدن مهمة كانت بأيدي «تنظيم داعش».
وقال النائب الديمقراطي روبن غاليدو المحارب السابق في العراق: «عندما انهار الجيش العراقي، كان الأكراد من وقفوا في وجه هجوم (تنظيم داعش). لم نواجههم نحن ولا الأتراك». وتابع في تغريدة على «تويتر»: «التخلي عن الأكراد تذكير آخر بأن (أميركا أولا) تعني (أميركا وحدها)».
وأقام البعض مقارنة مع الحروب السابقة التي تخلى فيها الأميركيون عن حليف ليجد نفسه منفردا في مواجهة تحديات، منها حكومتا لاوس وجنوب فيتنام في السبعينات.
ورأت السيناتور الجمهورية مارثا ماكسالي الطيارة السابقة في سلاح الجو الأميركي التي خدمت في الشرق الأوسط في ست مهام، أن القرار بإفساح المجال لتركيا لشن هجوم «سيئ جدا».
وعلى الجانب الآخر، يدعم البعض في المؤسسة العسكرية الرئيس في رغبته سحب القوات الأميركية من نزاعات لا تنتهي.
وقال دان كالدويل، المدير التنفيذي لمنظمة «قدامى المحاربين الأميركيين المهتمين concerned veterans for America» «إن ترمب يرغب فقط في وضع مصالح بلاده أولا».
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس من مصلحتنا أن نجد أنفسنا وسط نزاع قديم بين تركيا وأكراد سوريا كان موجوداً قبل (تنظيم داعش) والحرب الأهلية في سوريا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.