بابا الفاتيكان يواجه رد فعل عنيفاً من المحافظين قبيل قمة الأمازون

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول
بابا الفاتيكان فرنسيس الأول
TT

بابا الفاتيكان يواجه رد فعل عنيفاً من المحافظين قبيل قمة الأمازون

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول
بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الذي يصف نفسه بأنه «كاهن الأحياء الفقيرة»، يريد كنيسة لا تستبد بالعقيدة، وتتكيف مع الظروف المحلية، وترحب حتى بأولئك الذين لا يتوافقون تماما مع تعاليمها. وجعل البابا فرنسيس، وهو أول بابا للكنيسة الكاثوليكية من أميركا اللاتينية، من التغير المناخي والعدالة الاجتماعية قضيتين رئيسيتين منذ تولي منصبه. ويصر البابا فرنسيس على أن اهتمامه بالبيئة ومظاهر الخلل الاجتماعي والاقتصادي، يتوافق تماما مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.
معارضو البابا غالبا ما يشكلون أقلية يقودها أميركيون، لكنهم يزدادون صخبا على نحو متزايد، لدرجة إثارة البعض لفكرة الانشقاق، أي إنشاء كنيسة انفصالية من جانب المنشقين. ويظل مثل هذا الخيار الراديكالي بعيد المنال، لكن عندما سُئل البابا فرنسيس عن ذلك في مؤتمره الصحافي، قال: «أدعو الرب ألا يحدث الانشقاق، لكنني لا أخاف منهم».
ومرة أخرى يواجه البابا فرنسيس رد فعل عنيفا من التيار المحافظ، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لاستضافة قمة تستمر ثلاثة أسابيع حول منطقة الأمازون مع أساقفة من المنطقة. وجاءت الدعوة إلى الاجتماع، الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 27 الشهر الحالي، باسم «المجمع الكنسي»، وبهدف التصدي لقضايا محددة تواجه المنطقة، وبينها توافر القساوسة والتصحر، ولكنه قد يخلف تأثيرا على إجمالي 3.‏1 مليار كاثوليكي في أنحاء العالم.
ويصور منتقدو فرنسيس البارزون، مثل الكاردينال الألماني فالتر براندمولر، والكاردينال الأميركي ريموند ليو بورك، الاجتماع على أنه درب من «الهرطقة». ويدور معظم الجدل بشأن مقترحات لمعالجة مشكلة المجتمعات الكاثوليكية المنعزلة في عمق غابات الأمازون، التي لا تستطيع أبدا حضور قداس بسبب عدم وجود قساوسة مقيمين.
واقترحت وثيقة عمل «المجمع الكنسي»، التي نشِرتْ في يونيو (حزيران) الماضي، السماح بترسيم كبار السن الذين يتمتعون بالاحترام في تلك المجتمعات قساوسة، «حتى لو كانت لديهم عائلة قائمة ومستقرة». واقترحت وثيقة العمل أيضا «تحديد نوع الكهنوت الرسمي الذي يمكن منحه للنساء»، وهي مدونة ممكنة للسماح للمرأة بأن تصبح شماسة أو كاهنة مساعدة».
ومن المتوقع أن يناقش الأساقفة المشاركون في الاجتماع التغييرات المقترحة، وأن يجروا تصويتا عليها، لكن القرار النهائي بشأن تطبيقها يعود إلى البابا.
وتنطبق الإصلاحات فقط على منطقة الأمازون. وفي الماضي، عارض فرنسيس بقوة
إصلاحات كنسية بشأن العزوبية وترسيم النساء قسيسات في أنحاء العالم. وقال الخبير ماسيمو فاجيولي لوكالة الأنباء الألمانية إنه لن يكون هناك «إلغاء لعزوبية الكهنة، والتي ستظل بالتأكيد جزءا من تقاليد الكنيسة الكاثوليكية».
وقال فاجيولي، الذي يُدرِس علم اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة، إن التغييرات ستكون «مهمة للغاية». وأضاف أن ترسيم الرجال المتزوجين قساوسة، حتى في ظروف خاصة فقط، سيكون «نهاية لوضع العزوبية بوصفه الشرط الأكثر أهمية، على الأقل من الناحية الرمزية، لترسيم الكاهن الكاثوليكي».
ويعتبر التقليديون هذا الأمر لعنة، ويشعرون على نطاق أوسع بالقلق بشأن «المجمع الكنسي» الذي يقود الكنيسة الكاثوليكية إلى ما يعتبرونه سياسة راديكالية. ويرى براندمولر خطر «التدمير الذاتي للكنيسة أو تحولها من الكيان الروحاني للمسيح إلى منظمة علمانية غير حكومية ذات تفويض إيكولوجي - اجتماعي - نفسي».
وكتب الكاردينال في يونيو: «يسأل المرء نفسه: ما علاقة البيئة والاقتصاد والسياسة بمهمة الكنيسة ورسالتها؟». ويعد الاستغلال البيئي والاقتصادي من الموضوعات الرئيسية لاجتماع الفاتيكان بشأن الأمازون، والذي يأتي في أعقاب الحرائق الضخمة والمدمرة في غابات الأمازون بالبرازيل، والتي تردد أنه تم إشعالها عمدا بهدف التخلص من الأشجار، لأغراض التعدين والزراعة، بشكل غير قانوني. وتدعو وثيقة عمل الأساقفة الكنيسة إلى «الانضمام إلى الحركات الاجتماعية الشعبية والإعلان عن أجندة للعدالة الاجتماعية (...) والزراعة العضوية وزراعة الغابات». وتقول إنه يجب الدفاع عن «الأرض الأم» ضد «نموذج اقتصادي للتنمية المفترسة والمخربة للبيئة (...) التي تقتل وتدمر وتطرد وتتجاهل».
وقال البابا في مؤتمر صحافي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي: «الأمور الاجتماعية التي أتحدث عنها هي الأمور نفسها التي رددها (البابا الراحل) يوحنا بولس الثاني، الأشياء نفسها! أقدم نسخة منها. لكنهم يقولون إن البابا شيوعي».
ومع ذلك، ازداد الصدع بين فرنسيس وخصومه المحافظين، خاصة بعد قرار البابا في عام 2016 بتخفيف الحظر على منح القربان المقدس للكاثوليك الذين يتزوجون مجددا بعد الانفصال. وفي ظل الإصلاحات الجديدة المطروحة على الطاولة، قد يؤدي لقاء الأمازون إلى تفاقم الانقسامات العميقة داخل الكنيسة الكاثوليكية بشأن دورها في العالم الحديث. ويريد التقليديون أن تلتزم الكنيسة بمبادئها، حتى في ظل وجود خطر فقدان التواصل مع كثير من الناس العاديين.
وقال إيكوبو سكاراموزي، وهو صحافي وكاتب متخصص في شؤون الفاتيكان، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنهم يخشون العدوى، والحداثة، واحتمال تغير الأمور». وأضاف: «يبدو لي كما لو أن هؤلاء الناس يفضلون أن يفصلوا أنفسهم عن العالم الحقيقي».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أوروبا أعضاء فرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يحضرون اجتماعاً في دير القديس بانتيليمون في كييف يوم 27 مايو 2022 (رويترز)

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يدرس حظر كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا، قائلاً إنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية المعتقد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا البابا فرنسيس أثناء وصوله إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا (أ.ف.ب)

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في مستهل أطول رحلة خارجية خلال ولايته

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على 4 دول. وتتمحور الزيارة بشكل خاص حول الحوار الإسلامي المسيحي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
أميركا اللاتينية الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى القدس 6 فبراير 2024 (أ.ب)

كيف تحول تأييد الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل واهتمامه المتزايد باليهودية مصدر قلق لبلاده؟

لقد أظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو كاثوليكي بالميلاد، اهتماماً عاماً متزايداً باليهودية، بل وأعرب حتى عن نيته في التحوّل إلى اليهودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا رجال الشرطة يقفون للحراسة مع وصول المسلمين لأداء صلاة الجمعة في مسجد جيانفابي في فاراناسي 20 مايو 2022 (أ.ف.ب)

الهند: قوانين مقترحة للأحوال الشخصية تثير مخاوف المسلمين

من المقرر أن تطرح ولاية هندية يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الأحوال الشخصية العامة الجديدة المثيرة للجدل والتي ستطبَّق على جميع الأديان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل الافتتاح (رويترز)

مودي يفتتح معبداً هندوسياً بُني على أنقاض مسجد تاريخي

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم معبداً هندوسياً، بني على أنقاض مسجد تاريخي، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة في سياسته القومية المحابية للهندوسية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.