«اتحاد الصناعة والتجارة» يقدم خطة من تسع نقاط لإنعاش الاقتصاد التونسي

عرضها على أكبر الأحزاب السياسية عشية الانتخابات التشريعية

مسؤولون من منظمة الأعراف التونسية عند عرضهم لخطتهم على الأحزاب السياسية («الشرق الأوسط»)

تقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) بخطة من تسع نقاط لـ«إنعاش الاقتصاد التونسي خلال السنوات الخمس المقبلة». وتم عرض هذه الخطة خلال اجتماع عقد أخيرا بين قيادات من منظمة الأعراف مع المسؤولين على الملف الاقتصادي في عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حركة النهضة (إسلامية) وحزب نداء تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (تجمع لأحزاب يسارية وقومية) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (وسط اليسار) وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي (يساري).
وجاء عرض هذه الخطة قبل إعلان هذه الأحزاب عن برامجها للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول). وأكد مسؤول في منظمة الأعراف التونسية تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أن هذه الخطة تهدف إلى بسط رؤية منظمة الأعراف للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في تونس، ومقترحاتها للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد، وأن «المنظمة تضعها على ذمة الأحزاب السياسية للاستلهام منها ولإثرائها والتعمق فيها».
النقطة الأولى من هذه الخطة اهتمت بـ«سبل إعادة تنشيط البلاد»، وأشارت إلى أن تونس تعاني من «تنامي الدين العمومي، وتفاقم عجز ميزان الدفوعات، والعجز المزمن في الميزانية وتراجع الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة وتراجع الاستثمارات العمومية والخاصة والعزوف عن الاستثمار، ومن الأوضاع الهشة على الحدود، ومن صعوبة بسط الدولة لنفوذها». وبينت منظمة الأعراف في خطتها أن «هذه الأوضاع أصبحت تفرض تغييرا في المسار، لأن أي تأخير سيعمق آثار هذا الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا»، داعية إلى «العمل على إعادة تنشيط البلاد من خلال العمل الدؤوب حتى تصبح البلاد قادرة على مواجهة المخاطر التي تتهددها. وتقاسم كل الأطراف المجهودات والتضحيات».
وتعرضت النقطة الثانية إلى «تدهور قيمة العمل»، وأشارت الخطة إلى أن «بعض الطرق الملتوية (كالغش بجميع أصنافه وعدم احترام القانون) أصبحت أكثر نجاعة وأكثر سرعة لبلوغ الترقيات». ودعت إلى «وضع الجدارة والعمل والجهد في صدارة المشروع المجتمعي وفتح آفاق جديدة عبر تنمية المبادرة الفردية وتحرير الطاقات».
النقطة الثالثة من هذه الوثيقة تناولت موضوع «خلق مواطن الشغل ودفع التنمية»، وأشارت إلى أن «تونس مطالبة بخلق 100 ألف موطن شغل إضافية سنويا على الأقل، أكثر من نصفها يتطلب مؤهلات عالية»، وأنه «لا يمكن تحقيق ذلك إلا متى اختارت البلاد، بشكل نهائي وملموس، طريق المبادرة الحرة والاقتصاد المبني على المعرفة». وفي هذا الباب اقترحت منظمة الأعراف بالخصوص «اعتماد مجلة استثمار ترتكز على الجدوى، سهلة التطبيق، وتشجع على تطوير القيمة المضافة، واندماج النسيج الصناعي، والتصدير وتدويل المؤسسة»، و«تطوير وإدارة بنية تحتية صناعية تستجيب للمعايير الدولية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص».
كما خصصت منظمة الأعراف النقطة الرابعة من خطتها لموضوع «تحسين مستوى العيش والمقدرة الشرائية لكل الشرائح الاجتماعية»، وبينت أن التحكم في الأسعار يجب أن يتم من خلال زيادة العرض والقيمة المضافة الوطنية للحد من التضخم المستورد». ودعت إلى «اعتماد سياسات تحفز على الزيادة في الإنتاج والتحسين المستمر للإنتاجية، وتتيح الزيادة في الأجور دون الترفيع في أسعار الاستهلاك»، مضيفة أن ذلك يتطلب أيضا «أن تضمن الدولة بشكل فعلي المنافسة العادلة وشفافية مسالك التوزيع».
وحملت النقطة الخامسة عنوان «جعل التنمية واقعا ملموسا وجليا في كل الجهات»، وأشارت إلى أن «منوال التنمية الجهوية المعتمد، خلق - عن قصد أو عن غير قصد - نوعا من الإحباط في عديد الجهات، وعرض الوحدة الوطنية إلى الخطر، وعليه فإن من أولويات المجتمع التونسي اليوم استعادة وحدته التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة تستفيد منها كل الجهات». واقترحت وضع «مخطط مارشال 2020» يستهدف المناطق ذات الأولوية في كل محافظة (المناطق التي تتضمن أضعف المؤشرات التنموية).
واهتمت النقطة السادسة بالخدمات العامة التي يجب أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين والمؤسسات، وأشارت إلى أن «المرافق العمومية تعاني من التداخل بين دور الدولة كسلطة عمومية، ودورها كمساهم، وكذلك دورها كمسدي خدمات (...) وهو تداخل يجعل الدولة غير قادرة على أداء مهمة المراقبة وضمان جودة ونجاعة الخدمات المسداة». وتناولت النقطة السابعة موضوع «تطهير المالية العمومية وتحقيق توازنها واستقرارها»، وذلك من خلال «الزيادة في المداخيل الجبائية، وتعديل ميزان الدفوعات، وترشيد النفقات العمومية وتسوية إشكاليات المؤسسات العمومية التي أصبحت تمثل عبئا ماليا على البلاد».
النقطة الثامنة خصصت لموضوع «تحقيق الاندماج الكلي للفلاحة وللحرف في الدورة الاقتصادية، ودعت منظمة الأعراف إلى «وضع خطة عمل للخروج بهذه القطاعات من المجال الاجتماعي وإدماجها في الدورة الاقتصادية».
أما النقطة الأخيرة في هذه الخطة فقد حملت عنوان «القضاء على الإرهاب من خلال الإدماج الاقتصادي»، وأشارت إلى أن «التجارب الدولية أظهرت أن الإرهاب - بغض النظر عن دوافعه وأهدافه - يستغل حالة الإحباط والإقصاء والفقر والاقتصاد الموازي لمزيد من التغلغل في أنحاء البلاد»، مضيفة أن «المواطن المحبط يمثل فريسة سهلة للإرهاب وللتطرف».