مصر تعلن مقتل 15 «إرهابياً» في تبادل لإطلاق النار بالعريش

السجن المشدد لـ7 من «الإخوان» أدينوا بـ«إثارة الشغب والعنف»

قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن 15 «إرهابياً» قتلوا خلال مواجهات أمنية بمدينة العريش (شمال سيناء)، حيث تتواجد عناصر مسلحة على صلة بتنظيم داعش الإرهابي. فيما قضت محكمة جنايات الزقازيق (شرق القاهرة)، بمعاقبة 7 من عناصر «الإخوان» بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين عام و3 أعوام، عقب إدانتهم بـ«إثارة الشغب والعنف وحيازتهم مفرقعات».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ عام ونصف العام تقريباً لتطهير تلك المنطقة من المسلحين، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
وكان القتلى الـ15 يعدون لـ«تنفيذ مخططات عدائية»، بحسب بيان الداخلية المصرية، التي أشارت إلى «توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص (منطقة العبور) دائرة قسم شرطة أول العريش».
وأوضحت الوزارة أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم عندما شعروا باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على (9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف)، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».
من جهة أخرى، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق أمس بمعاقبة 7 من أعضاء تنظيم الإخوان، المصنف «جماعة إرهابية»، بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين عام و3 أعوام أدينوا بـ«التحريض ضد مؤسسات الدولة وإثارة الشغب والعنف وحيازتهم مفرقعات وترويع المواطنين».
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ألقت القبض على مدرس وإداري بمدرسة ومشرف فني وموجهة لغة عربية وفرد أمن وعاملين من أعضاء الجماعة بمدينتي منيا القمح وأبو حماد لـ«حيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وترويع المواطنين وإثارة الشغب والعنف وحيازة مفرقعات». وتمت إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة 2 منهم بالسجن المشدد 3 سنوات، و5 بالسجن المشدد لمدة عام.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات غرب العسكرية مد أجل النطق بالحكم على 43 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حادث الواحات» إلى جلسة 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ووقع الحادث الإرهابي في أكتوبر عام 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء عند (الكيلو 135)، وأسفر عن مقتل 16 شرطياً مصرياً، وإصابة 13 آخرين.
وأحال النائب العام المصري، المتهمين، ويترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً في مدينة درنة الليبية)، إلى القضاء العسكري. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي عبد الرحيم «تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ43 في القضية اتهامات بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار، بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي أسس على خلاف أحكام القانون والدستور».