«فخ الرقمنة» يبتلع أساطين السياحة التقليدية

الاستهانة بالمنافسين الصغار فتحت أبواب الانهيار

توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
TT

«فخ الرقمنة» يبتلع أساطين السياحة التقليدية

توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)

تعرّضت شركات تنظيم الرحلات السياحية عام 2019 لأكثر من انتكاسة. فثلاث منها أفلست في ألمانيا بصورة مدوية، تبعها إفلاس شركتين أخريين في بريطانيا وواحدة في فرنسا. وبات واضحاً أن منظّمي الرحلات السياحية يعانون من منافسة شديدة لشركتين سياحيتين رقميتين هما «بوكينغ» و«اكسبيديا». وترزح مجموعة من شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تبيع عروضاً سياحية مدروسة لتغطية تكاليف السفر والفندق معاً، تحت وطأة العائدات المحدودة التي تتراجع عاماً تلو الآخر.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركات «وايف رايزن» و«غالافيتال» و«إتش آند إتش توريستيك» الألمانية و«ايغل أزور» الفرنسية، و«ذي هوليداي بالاس» و«توماس كوك» البريطانيتان، تباعا عن إفلاسها... مما يطرح عدة أسئلة حول النماذج التجارية المُتّبعة في القطاع السياحي اليوم. ويعزو الخبراء الألمان في برلين إفلاس الشركات السياحية إلى الثورة الرقمية التي فكّكت أعمال الوساطة عبر إنشاء مواقع إلكترونية ربطت المُجهّزين السياحيين، كما «بوكينغ» و«اكسبيديا»، مباشرة بشبكة من ملايين العملاء. هكذا، اضطُرّ المجهّزون السياحيون الصغار لخوض إعادة هيكلة عميقة لنماذجهم التجارية التقليدية التي كانت وما تزال شبه خالية من أي آلية فعّالة لإدارة حالات الطوارئ المالية.
يقول الخبير الألماني في قطاع الهندسة والتخطيط السياحي مارك آرندت في مدينة فرانكفورت إن من يمتلك مفاتيح الرقمنة السياحية هو الفائز. وفي الوقت الحاضر، تهيمن شركتا «اكسبيديا»، التي قفزت مبيعاتها 21.5 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الأسبق، و«بوكينغ هولدينغ»، التي زادت مبيعاتها 20.7 في المائة عام 2018. على هذه المفاتيح. أما ولادة شركات الطيران منخفضة التكلفة، في الأعوام الأخيرة، فكانت كالسمّ القاتل بالنسبة لمكاتب السفر التقليدية التي عالجت هذه الظاهرة الجديدة باستخفاف شديد.
ويضيف بأن أسباب إفلاس شركة «توماس كوك» السياحية البريطانية العملاقة جاءت من جراء تقاعس إدارتها في معالجة بعض الأمور المصيرية. وعلاوة على تدهور قيمة سهمها من 212 جنيها إسترلينيا عام 2007. إلى 2.45 جنيه إسترليني فقط في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2019. كانت الشركة تعاني من نزف مستمرّ في موازنة العائدات. صحيح أن الشركة قامت بقطع التكاليف وتسريح مئات العُمّال، بيد أن خطواتها كانت متأخّرة أمام منافستها الرئيسية وهي شركة «توي» السياحية الألمانية البريطانية. على سبيل المثال، استثمرت شركة «توماس كوك» في مفهوم هندسي عصري للفنادق بهدف توطيد المبيعات واستقطاب المزيد من العملاء إليها. بيد أن شركة «توي» كانت السبّاقة في تبنّي هذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع. كما أن «توي» راهنت على تجارة الرحلات البحرية الطويلة العابرة للقارات مما جعلها تتفوّق على كافة منافساتها.
ويتابع: «يوجد سببان رئيسيان وراء المصيدة التي آلت إلى إفلاس «توماس كوك» بسرعة. يعود السبب الأول إلى عدم وجود أي موقع إلكتروني، تابع لهذه الشركة، قادر على عرض أسعار تنافسية. واللافت أن إدارات 500 شركة سياحية تتعامل مع «توماس كوك» لم تتمكّن، بدورها، من إغراء الزبائن بعروض طالما توافرت على نحو واسع لدى الشركات المنافسة. أما السبب الثاني فيتمحور حول شركات الطيران منخفضة التكلفة التي سرقت من شركة «توماس كوك»، شيئا فشيئاً، وجهات سياحية مرغوب بها كانت بأيدي شركات طيران الشارتر لعشرات الأعوام. على سبيل المثال، تنجح شركة «أليكانتي» الإسبانية في بيع تذاكر سفر شركات طيران منخفضة التكلفة، إلى هذه الوجهات السياحية، مع حجوز فندقية ضمن عرض واحد يحتوي أيضاً على استئجار سيارة. وهذا ما أخفقت بتسويقه الشركات السياحية التقليدية».
ويختم أن «ثمة شركات عدة ستستفيد من اختفاء شركة «توماس كوك» البريطانية، على رأسها شركة «توي» الألمانية البريطانية التي تصل رسملتها السوقية إلى 5.6 مليار يورو، و«إيزي جيت» و«اكسبيديا» و«بوكينغ»، وهي جميعها شركات ستستغلّ الفراغ الذي خلّفته شركة «توماس كوك» وراءها للمضي قدماً في أعمالها التجارية الدولية النامية».



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.