«الجيش الوطني» يستهدف سرت مجدداً

دعوة لتعيين مبعوث أفريقي أممي إلى ليبيا

TT

«الجيش الوطني» يستهدف سرت مجدداً

هدأت حدة المعارك نسبيا في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، وقال مسؤول بارز في الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن بعض محاور القتال في العاصمة طرابلس كانت نشطة أمس، نافيا وجود أي تطورات لافتة للانتباه. يأتي ذلك فيما نددت حكومة السراج في بيان مساء أول من أمس، بالقصف الجوي المتكرر الذي تعرضت له ما وصفتها بـ«مواقع حيوية» في العاصمة طرابلس، من قبل طيران «الجيش الوطني»، لافتة إلى أن «عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع الحيوية والمدنية في طرابلس، بقيام طائرات حفتر أول من أمس بقصف مطار معيتيقة ومقرات حكومية وسط العاصمة، تسببت في خسائر بين المدنيين وأحدثت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة».
وبعدما قالت إن هذه الهجمات «تأتي في وقت تأكد فيه قرب نهاية المشروع الاستبدادي، وتزامنا مع قبوله قبل يومين الحوار والحل السياسي»، أكد البيان أن «ارتكاب هذه الأعمال يتم عبر مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ولا يوجد مبرر لاتخاذ موقف رادع تجاهه، ما يشجعه على مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات».
إلى ذلك، نعت قوة حماية مدينة سرت على (بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس) اثنين من عناصرها، قالت إنهما قتلا في غارة جوية لطيران «الجيش الوطني» استهدفت موقعا لقوات حكومة السراج في المدينة. وكان طه حديد المتحدث باسم القوة أعلن في وقت سابق، أن «الحصيلة الأولية لغارات جوية استهدفت مواقع القوة في منطقة الجارف على بعد 25 كيلومتراً غرب سرت كانت قتيلا وثلاثة جرحى»، وقال إن «طيرانا أجنبيا داعما لقوات (الجيش الوطني) هو المسؤول عن القصف، خاصة عقب تبنيه هجمات مماثلة الأيام الماضية في سرت». لكن مصادر في «الجيش الوطني» قالت في المقابل إن قصف الموقع تم لحرمان الإرهابيين من استخدامه كنقطة تجمع استراتيجية لعناصرهم بهدف تنفيذ عمليات عسكرية إرهابية ضد قاعدة الجفرة العسكرية.
وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الحالي التي تتعرض فيها مواقع لقوات السراج في مدينة سرت، لهجمات جوية، علماً بأن المدينة تسيطر عليها «قوة حماية وتأمين سرت» المشكلة من قوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، والتي نجحت بدعم أميركي في تحرير المدينة المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش» قبل نحو 3 أعوام.
إلى ذلك، عبَّر مجلس السّلم والأمن التابع للاتّحاد الأفريقي عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي، خصوصاً من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا. وأعرب المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، عن «قلقه العميق إزاء خطورة الوضع» في ليبيا و«تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». وبعدما أبدى «قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتّحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا»، أعرب المجلس عن دعمه «تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.