«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

واشنطن وبكين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية
TT

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

قال يي جانج، محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، إن الصين لن تندفع نحو تيسير كبير للسياسة النقدية وإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة، على نقيض البنوك المركزية الأخرى في العالم.
وأضاف في تصريح صحافي أن كل المخاطر المالية تم احتواؤها بشكل عام، إلى جانب حل المشكلات الموجودة فيما يسمى القطاع المصرفي الموازي وبعض المؤسسات الكبرى. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تصريحات يي، جاءت خلال مؤتمر مشترك بحضور وزير المالية ليو كون، ورئيس بنك الإحصاء الوطني الصيني نينج جي شي.
وقبل المؤتمر ذكر البنك المركزي الصيني في بيان أن أسعار الفائدة مناسبة، وأن معدل التضخم ما زال معتدلاً نسبياً، وأن البنك المركزي سيظل متحلياً بالصبر، بحسب يي. وقال: «لسنا متعجلين في إطلاق تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة أو سياسات تيسير كمي كما تفعل بعض البنوك المركزية الأخرى». ورغم تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل مستوى له منذ نحو 30 عاماً، فإن البنك المركزي الصيني ما زال يرفض إطلاق إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي يواصل فيه تحركاته لاحتواء المخاطر المالية التي كانت تهدد الصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي أقل معدل نمو شهري له منذ 2002، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الصينية بشكل غير متوقع مع تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) إلى أقل من صفر في المائة. وهذه البيانات الاقتصادية تزيد الضغوط على البنك المركزي من أجل اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد في ظل المخاطر الناجمة عن فرض رسوم إضافية على جميع المنتجات الصينية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة، أمس، إلى الممارسات التجارية للصين خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أبقى فيها أيضاً على الأمل بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري. وقدم ترمب قائمة لما سماها «سياسات تجارية غير نزيهة للصين».
وقال إن بكين «اعتنقت نموذجاً اقتصادياً يعتمد على حواجز ضخمة في السوق ودعم حكومي كبير والتلاعب بالعملة... وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية، وأيضاً أسرار تجارية على نطاق ضخم». وأضاف قائلاً: «فيما يتعلق بأميركا، فإن تلك الأيام قد ولّت».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أول من أمس، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف في واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من مسؤولين صينيين إلغاء زيارة إلى مناطق زراعية أميركية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.