«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

واشنطن وبكين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية
TT

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

«المركزي الصيني» ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية

قال يي جانج، محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، إن الصين لن تندفع نحو تيسير كبير للسياسة النقدية وإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة، على نقيض البنوك المركزية الأخرى في العالم.
وأضاف في تصريح صحافي أن كل المخاطر المالية تم احتواؤها بشكل عام، إلى جانب حل المشكلات الموجودة فيما يسمى القطاع المصرفي الموازي وبعض المؤسسات الكبرى. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تصريحات يي، جاءت خلال مؤتمر مشترك بحضور وزير المالية ليو كون، ورئيس بنك الإحصاء الوطني الصيني نينج جي شي.
وقبل المؤتمر ذكر البنك المركزي الصيني في بيان أن أسعار الفائدة مناسبة، وأن معدل التضخم ما زال معتدلاً نسبياً، وأن البنك المركزي سيظل متحلياً بالصبر، بحسب يي. وقال: «لسنا متعجلين في إطلاق تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة أو سياسات تيسير كمي كما تفعل بعض البنوك المركزية الأخرى». ورغم تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل مستوى له منذ نحو 30 عاماً، فإن البنك المركزي الصيني ما زال يرفض إطلاق إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي يواصل فيه تحركاته لاحتواء المخاطر المالية التي كانت تهدد الصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي أقل معدل نمو شهري له منذ 2002، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الصينية بشكل غير متوقع مع تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) إلى أقل من صفر في المائة. وهذه البيانات الاقتصادية تزيد الضغوط على البنك المركزي من أجل اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد في ظل المخاطر الناجمة عن فرض رسوم إضافية على جميع المنتجات الصينية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة، أمس، إلى الممارسات التجارية للصين خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أبقى فيها أيضاً على الأمل بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري. وقدم ترمب قائمة لما سماها «سياسات تجارية غير نزيهة للصين».
وقال إن بكين «اعتنقت نموذجاً اقتصادياً يعتمد على حواجز ضخمة في السوق ودعم حكومي كبير والتلاعب بالعملة... وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية، وأيضاً أسرار تجارية على نطاق ضخم». وأضاف قائلاً: «فيما يتعلق بأميركا، فإن تلك الأيام قد ولّت».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أول من أمس، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف في واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من مسؤولين صينيين إلغاء زيارة إلى مناطق زراعية أميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.