السجن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية إلى قبرص

TT

السجن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية إلى قبرص

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر أمس بمعاقبة المتهم باختطاف الطائرة المصرية إلى قبرص، قبل نحو ثلاثة أعوام، بالسجن المؤبد (25 عاماً).
وكان المدعي بالحق المدني «شركة مصر للطيران» طالبت بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه، وذكرت شركة مصر للطيران أنها تعرضت لخسائر قدرها 88 ألفا و500 دولار، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، حين تعرضت طائرة من طراز «إيرباص 742» تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.
وأحال النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ«اختطاف طائرة مصر للطيران»، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمداً وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان «الإرهابية» الداعية لاستخدام العنف.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران - رحلة رقم 181 - التي أقلعت بتاريخ 29 مارس (آذار) 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات.
وأشارت التحقيقات إلى اعتراف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات الإخوان الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقاً لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».