تشابه في الأسماء يؤدي لتوقيف صحافي لبناني في اليونان

بتهمة المشاركة في اختطاف طائرة أميركية في العام 1985

من خطف طائرة {TWA} في بيروت (غيتي)
من خطف طائرة {TWA} في بيروت (غيتي)
TT

تشابه في الأسماء يؤدي لتوقيف صحافي لبناني في اليونان

من خطف طائرة {TWA} في بيروت (غيتي)
من خطف طائرة {TWA} في بيروت (غيتي)

أدى التباس في المعلومات الأمنية إلى توقيف صحافي لبناني في اليونان يوم الخميس الماضي بتهمة المشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» العام 1985 وقتل مسافر أميركي، وفق بيان صدر أمس السبت عن الشرطة اليونانية.
وقالت الشرطة بأنه قبض على هذا الرجل البالغ من العمر 65 عاماً في جزيرة ميكونوس بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا، لكنها لم تفصح عن هويته. وتبحث ألمانيا عن الرجل بسبب خطف الطائرة وبسبب عملية خطف أخرى وقعت العام 1987. وقالت وسائل إعلام يونانية إنّ هذا اللبناني شارك في تحويل مسار طائرة «تي دبليو إيه 847» بعيد إقلاعها في 14 يونيو (حزيران) 1985.
وتبين أن الموقوف في أثينا، هو الصحافي محمد صالح، إذ تؤكد الوقائع أنه ليس الشخص الذي تبحث عنه ألمانيا، بحسب ما أكد صحافيون في لبنان.
وقال مصدر بارز في مدينة صيدا بأن محمد صالح الذي كان في رحلة سياحية في اليونان وتم إيقافه، كان مدير مكتب جريدة «السفير» في صيدا منذ إنشائها وحتى إقفالها في العام 2016. مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأكيد أن الرجل أوقف نتيجة «تشابه في الأسماء». وقال المصدر بأن صالح عضو في نقابة محرري الصحافة في لبنان، ولا ينتمي إلى أي حزب، وبعيد كل البعد عن الأجواء الحزبية والأمنية، وهو معروف على نطاق واسع في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وقال بأن هناك اتصالات رسمية لبنانية مع السلطات اليونانية لإجلاء الموقف.
وأعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أن «الزملاء في صيدا والجنوب وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي، اتصلوا بنقيب المحررين جوزف القصيفي، وأعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر. وفي المعلومات أن توقيفه - وفق ما نقل ذووه - عائد إلى تشابه في الأسماء».
ودعت النقابة «وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان، إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في أسرع وقت». وذكرت أن مجلس النقابة «كلف عددا من الزملاء بمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة، من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه».
وفي السياق نفسه، أصدر إعلاميو مدينة صيدا بياناً استنكروا فيه توقيف السلطات اليونانية للصحافي محمد صالح وإلصاق تهم به لا تمت للحقيقة بصلة وهي بعيدة كل البعد عن صفات الزميل صالح طوال مسيرته المهنية. وناشدوا المنظمات الصحافية الدولية بذل جهودها للإفراج الفوري عنه. وطالبوا وزارة الخارجية اللبنانية ومديرية الأمن العام اللبناني «التحرك الفوري لإجلاء الملابسات التي أدت إلى توقيف زميلنا ظلما والعمل لإعادته سالما إلى لبنان».
وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن المشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم 19 سبتمبر (أيلول)، وأضاف أن اسمه ورد بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية. وذكر أن الجريمة التي ارتكبت في عام 1987 ربما كانت مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل إطلاق سراح ألمانيين كانا محتجزين كرهينتين لدى شركاء له في لبنان. وتابع قائلا إن المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب. ومثل الجمعة أمام القضاء اليوناني الذي أمر باحتجازه ريثما يتم ترحيله إلى ألمانيا.
وكانت طائرة «تي دبليو إيه» متجهة من القاهرة إلى سان دييغو في الولايات المتحدة في العام 1985. في رحلة تشمل التوقف في مطارات أثينا وروما وبوسطن ولوس أنجليس. وتمّ تحويل مسارها بعد إقلاعها من العاصمة اليونانية.
واضطر قائد الطائرة جون تستراكي إلى الدوران فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة 17 ساعةً، بينما كانت الطائرة تقل 153 مسافرا وأفراد طاقمها، من بيروت إلى الجزائر العاصمة، ثمّ في الاتجاه المعاكس. وتوقفت الطائرة ثلاث مرات في مطار بيروت قبل السماح لها ختاماً بالهبوط بصورة نهائية.
وفي 15 يونيو 1985، خلال التوقف الأول في العاصمة اللبنانية، تعرّض راكب يبلغ من العمر 23 عاماً ويعمل غطاساً في البحرية الأميركية، إلى التعذيب قبل قتله. وألقيت جثته على المدرج. وأوقف خاطف الطائرة المزعوم خلال عملية التدقيق بجوازات سفر ركاب على متن سفينة سياحية، وفق وكالة أنباء أثينا.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.