الإنتربول يرصد «دواعش» في البحر المتوسط عائدين من سوريا والعراق

TT

الإنتربول يرصد «دواعش» في البحر المتوسط عائدين من سوريا والعراق

تتواصل الجهود الدولية والإقليمية في ملف رصد عودة «دواعش» إلى أوطانهم، عقب الهزائم التي تعرضوا لها في سوريا والعراق.
وبعد أيام من تصريحات للمسؤولين عن ملف مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بشأن التقدم الذي تحقق في التنسيق وتبادل المعلومات، لرصد العائدين من المقاتلين الأجانب من مناطق الصراعات، وخصوصاً من سوريا والعراق، قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يشتبه بأنهم مقاتلون، في البحر المتوسط، خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً، في بيان، أن بين 31 توصل إليهم المحققون، هناك «أكثر من 12 شخصاً مرتبطاً بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون». وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك: «عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات الإنتربول، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب». وأضاف رئيس الإنتربول: «هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية».
يذكر أنه وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 لعام 2014، فإن تبادل المعلومات من خلال منظمة الإنتربول «أمر حيوي لتحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم، وذلك للحد من إمكانية تحركهم».
والجدير بالذكر أن قواعد بيانات الإنتربول تحوي حالياً تفاصيل لأكثر من 50 ألف مقاتل أجنبي، ونحو 400 ألف وثيقة من المعلومات المتعلقة بالإرهاب.
ويعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم، وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، ولديها أيضاً سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقبل أيام أطلق الاتحاد الأوروبي أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية (يوروغست) التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها، وتلقت الدعم من المؤسسات الاتحادية في بروكسل، وحرص كثير من الفعاليات الأوروبية المهمة على المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بهذه المناسبة، لتأكيد الدعم للمبادرة الجديدة، التي تأتي بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة، حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب.
وحسب المشاركين في المؤتمر الصحافي، فإن هذا أول سجل قضائي أوروبي في إطار مكافحة الإرهاب. وظهرت فكرته للمرة الأولى عند اجتماع أمني وقضائي جمع سبع دول أوروبية في أعقاب تفجيرات 2015 في باريس، والدول هي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا. والآن أصبحت الفكرة حقيقة واقعة. وقال لاديسلاف هامران، مدير وكالة العدل الأوروبية (يوروغست): «سنقوم بتسجيل التحقيقات والملاحقات القضائية في ملفات تتعلق بالإرهاب، إلى جانب المعلومات الأخرى عن المشتبه بهم والمتورطين. وسنجمع هذه المعلومات من الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه ستكون متوفرة لكل الدول للاستفادة منها، واتخاذ خطوات استباقية. وبعد ستة أشهر سنقوم بتقييم ما حدث ومدى فعاليته».
والسجل القضائي الجديد سيقتصر على دول الاتحاد، على أن يكون التعاون مع أطراف خارجية، ومنها دول عربية، في إطار اتفاقيات منفصلة لتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.