وجهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسائل سريّة إلى قوى المعارضة السورية وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، لتحذيرها من التعاون مع «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية، غداة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتدمر مخزونات الأسلحة الكيماوية وتحمي حقوق الأقليات والنساء.
وأوفد الرئيس بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط، في سياق جهود منسقة للعمل مع المجموعات السورية والشركاء الإقليميين لضمان حصول عملية انتقالية سلسة بعد خلع حكم الأسد.
وفي بيانها حول الزيارة، لم توضح وزارة الخارجية الأميركية من هي المجموعات السورية المقصودة، علماً أنها لم تستبعد إجراء محادثات مع «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) بقيادة أحمد الشرع، الذي كان معروفاً بكنيته «أبو محمد الجولاني» على رغم تصنيفها منظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وانهارت حكومة الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت وطأة هجوم صاعق قادته «هيئة تحرير الشام» التي تصنفها الولايات المتحدة منذ عام 2018 «منظمة إرهابية أجنبية».
وتشمل زيارة بلينكن تركيا، التي كانت وسيطاً في الرسائل السريّة المتبادلة ونقلت لإدارة بايدن أن لا نيّة لدى هذه الهيئة للسماح بنشاطات لـ«داعش» في سوريا ما بعد الأسد. ولم تعارض «هيئة تحرير الشام» الضربات العسكرية الواسعة النطاق التي تنفذها القوات الأميركية ضد «داعش» لمنعها من استغلال حالة الفوضى والظهور مرة أخرى بوصفها تهديداً دولياً.
عملية شاملة
وقبل بدء زيارته التي تشمل أيضاً الأردن وإسرائيل، قال بلينكن في بيان، إن السوريين يجب أن يقرروا مستقبلهم وإن الدول الأخرى يجب أن «تدعم عملية شاملة وشفافة» من دون أن تتدخل في الشأن الداخلي السوري، مؤكداً أن بلاده «ستعترف وتدعم بشكل كامل حكومة سوريا المستقبلية التي تنتج عن هذه العملية». وأضاف: «نحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والدوائر الانتخابية المتنوعة في سوريا».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان، إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين «سيؤكد دعم الولايات المتحدة للانتقال الشامل بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة» للشعب السوري. وأضاف أنه «سيناقش الحاجة إلى عملية انتقالية وحكومة جديدة في سوريا تحترم حقوق الأقليات»، كما سيدفع من أجل فتح قنوات للمساعدات الإنسانية، وتأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية، إنها ستراجع تصنيف «هيئة تحرير الشام» إذا اتخذت خطوات لعكس أسباب ذلك، مؤكدة أن لوائح الإرهاب نفسها لا تحظر المناقشات بين أعضاء هذه الجماعة والمسؤولين الأميركيين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مساعد في الكونغرس الأميركي، أن بعض المشرعين يضغطون للنظر في رفع العقوبات الأميركية على سوريا، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام» مقابل تلبيتها لمطالب أميركية معينة.
وكذلك يرسل بايدن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين حول الوضع في سوريا والجهود الجارية لوقف النار في غزة.
وأدت إطاحة الأسد بشكل مفاجئ إلى ضغوط على الرئيس بايدن الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، وقبل أن يدخل الرئيس المنتخب دونالد ترمب مجدداً إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن ترمب طالب بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن مجريات الوضع في سوريا، فإن الوضع الراهن يعد تحدياً جيوسياسياً شائكاً له. وسيتوجب عليه اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة فيما يتعلق بوجود قوات أميركية في سوريا، بالإضافة إلى معالجة الأزمات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان.
يجلسون ويتحدثون
وقال أحد المسؤولين إن إدارة بايدن تتواصل أيضاً مع فريق ترمب بشأن هذه المسألة.
وفي أول المؤشرات المتعلقة بكيفية تعامل الإدارة المقبلة مع الوضع في سوريا، قال مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب مايك والتز، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن «هيئة المحلفين لم تحسم أمرها» في شأن «هيئة تحرير الشام» وزعيمها الشرع. وأوضح أنه «من ناحية أخرى، على الأقل حتى الآن، لا يقومون بقطع رؤوس المسؤولين السابقين في نظام الأسد أو شنقهم على الجسور. يبدو أنهم يجلسون ويتحدثون، وهي علامة أولى جيدة للغاية».
وأضاف: «لكن الرئيس ترمب وفريقنا يراقبون من كثب، ونحن نراقب أيضاً من كثب عشرات الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم الذين لا يزالون محتجزين في معسكرات، منذ أن قام الرئيس ترمب في ولايته الأولى بتنظيف وتدمير خلافة (داعش)».
في غضون ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال أريك كوريلا كان في سوريا، الثلاثاء، حيث التقى «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع واشنطن، مضيفة أن كوريلا تلقى «تقييماً لتدابير حماية القوات، والوضع المتطور بسرعة، والجهود الجارية لمنع (داعش) من استغلال الوضع الحالي».
وقال نائب مستشار الأمن القومي، جون فاينر، إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب تركز على تدمير «داعش». وأضاف أن «هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة بطريقة ما».
التحركات الإسرائيلية
وفي الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى موافقته على الضربات الإسرائيلية ضد الجيش السوري وأهداف الأسلحة الكيماوية، وكذلك الاستيلاء على المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد. وقال مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن «هذه عمليات ملحة للقضاء على ما يعتقدون أنه تهديدات وشيكة لأمنهم القومي»، من دون مناقشة العمليات الإسرائيلية. وكرر أن «لديهم، كما هي الحال دائماً، الحق في الدفاع عن أنفسهم»، رافضاً تأكيد ما إذا كان هناك أي تعاون استخباري أميركي - إسرائيلي في هذه الضربات. وشدد على استمرار دعم البيت الأبيض لاتفاق فك الارتباط بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان لعام 1974.
