بعد فراره إلى روسيا وإسقاط نظامه... ما سيناريوهات محاكمة الأسد؟

«الجنائية الدولية» هي الجهة المعنية بمحاسبة الرؤساء... واللجوء إلى موسكو قد «يعقد المسألة»

صورة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرضت لضرر طفيف في دمشق (إ.ب.أ)
صورة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرضت لضرر طفيف في دمشق (إ.ب.أ)
TT

بعد فراره إلى روسيا وإسقاط نظامه... ما سيناريوهات محاكمة الأسد؟

صورة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرضت لضرر طفيف في دمشق (إ.ب.أ)
صورة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرضت لضرر طفيف في دمشق (إ.ب.أ)

يعيش الشعبان السوري واللبناني في الأيام الأخيرة حالة من الصدمة وعدم التصديق في ظل الأحداث المفاجئة التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد، بعد 24 سنة من حكمه.

وتختلط لدى الكثيرين دموع الفرح بمشاعر الفقد والحسرة على الأشخاص الذين وقعوا ضحية للنظام، إما عبر تعرضهم للخطف والسجن وإما التعذيب والقتل، وإما القمع.

ويطالب الشعبان اليوم بضرورة محاكمة بشار الأسد بعد فراره إلى روسيا، حيث لا يكتفي السوريون بتغيير السلطة وطي صفحة الرئيس السابق السياسية، بل يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك، أي تحقيق العدالة أمام المحاكم الدولية.

وبعد إعلان قوى المعارضة نيتها محاسبة كل المتواطئين مع نظام الأسد الذين ساعدوه في تنفيذ جرائمه، من ضباط أمن إلى موظفين في الدولة، وغيرهم، تبرز فكرة محاسبة الأسد نفسه، وما إذا كانت قابلة للتحقيق فعلياً.

ويؤكد البروفيسور في القانون الدولي والمحاضر في الجامعة اللبنانية، خليل حسين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسد متهم اليوم من قِبَل شعبه بجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ جرائم حرب، وغيرها من الممارسات التي قد تعرضه للملاحقة القانونية.

رجل يحمل علم المعارضة السورية في سوق الحميدية بالجزء القديم من دمشق (أ.ف.ب)

ما الجهة التي تتمتع بصلاحية محاكمة الرؤساء المخلوعين؟

يوضح العميد الركن الدكتور حسن جوني، خبير استراتيجي وأستاذ جامعي في العلوم السياسية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبل القانونية لمحاكمة الرؤساء هي المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، لأنها متخصصة في محاسبة القادة السياسيين والعسكريين عند تنفيذهم جرائم حرب، ومن اختصاصها الأفراد وليس الدول، حيث إن محكمة العدل الدولية هي التي تنظر في قضايا الدول».

وتبدأ الإجراءات القانونية، بحسب جوني، عبر قيام أشخاص وجهات متضررة بالادعاء على الرئيس بتهم جرائم الحرب مثل الإبادة، وغيرها، ويتابع: «طبعاً اليوم في حالة الأسد هناك ملف يتم تحضيره من قِبَل السوريين والمتضررين لتقديمه إلى المحاكم، والادعاء على الرئيس السابق، وتكون مدعومة بالوقائع والأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم».

ويضيف جوني: «بعد ذلك، يصدر المدعي العام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أمراً لبدء التحقيق ودراسة القضية، ومن ثم يقوم باستدعاء المتهم للمثول أمامها، وفي حالة حضوره يحاكم مباشرة، وعند تغيبه يحاكم غيابياً».

صورة لبشار الأسد تظهر ضمن الهدايا التذكارية الشخصية للرئيس السوري السابق في إحدى غرف القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار العميد الركن الدكتور جوني إلى أن هناك الكثير من الرؤساء السابقين الذين تمت محاكمتهم أمام «الجنائية الدولية»، وآخرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم حرب في غزة.

من جهته، يؤكد البروفيسور في القانون الدولي، خليل حسين، أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الرسمية المخولة في النظر في مجرمي الحرب، ولكن لذلك شروط، ويشرح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون المحاكم المحلية داخل الدولة غير قادرة على محاكمة هؤلاء الأشخاص... وفي حالة الأسد سيكون لدى هذه المحاكم بالطبع رغبة في إخضاعه للقضاء لكنه فار من بلاده وليس موجوداً داخلها».

ويتابع: «المشكلة هنا تكمن في كيفية تقديم الدعاوى ومتابعتها والوصول إلى أحكام مبرمة خصوصاً فيما يرتبط بالرؤساء السابقين المخلوعين».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لشبكة «إن بي سي نيوز» في مقابلة بثت أمس (الثلاثاء)، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى موسكو بشكل آمن للغاية. وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد للمحاكمة قال ريابكوف: «روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية».

ويؤكد حسين أن الحكومة السورية الجديدة يمكنها الانضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تسليمها ملف محاكمة الرئيس السابق، والبدء في العمل على القضية ضده.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهر إلى جانب بشار الأسد (أ.ب)

ما العقبات الخاصة بإمكانية تقديم الأسد إلى العدالة؟

يشرح حسين أن العقبة الأولى هي أن سوريا غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب. وبما أن الأسد أصبح خارج البلاد، وفرّ إلى روسيا بالتحديد التي أعطته حق اللجوء لدواعٍ إنسانية، بات الأمر يرتبط بموسكو أيضاً.

ويضيف: «يمكن لمتضررين من الأسد تقديم طلبات ورفع شكاوى لمحاكمته، ولكن نظراً لأن سوريا غير موقعة على الاتفاقية، يصبح الأمر أصعب، ويحتاج إلى جهود جهات أخرى لتقديم طلبات يمكن النظر بها».

على سبيل المثال، يقول حسين إنه يمكن لمواطن سوري يحمل جنسية بلد موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، مثل فرنسا، أن يتقدم بطلب لمحاكمة الأسد، وبذلك يمكن للمحكمة النظر في القضية لأنها تأتي من جهة مشروعة.

وحتى ضمن هذه الحالة، تبرز عقبات أخرى ترتبط بمحاسبة الرؤساء السابقين، بسبب طول المدة التي تستغرقها المحاكم الدولية للبت في القضايا، وإمكانية تنفيذ الأحكام واستدعاء الأشخاص وتسليمهم للمثول أمامها أيضاً.

ويشرح البروفيسور حسين لـ«الشرق الأوسط»: «في حال وصلت المحاكم الجنائية إلى إجراءات تنفيذية، يمكن لمجلس الأمن بحد ذاته أن يتدخل لعرقلة القضية ومنع تسليم الرئيس المطلوب، حيث يمكن لأحد الدول الكبرى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تسليم المتهم».

وفي حالة الأسد، يؤكد حسين أن روسيا والصين، نظراً للعلاقات السياسية التي جمعتهما بنظام الأسد، قد تستخدمان حق النقض لمنع تسليمه إلى المحكمة، حال مطالبتها به.

ويستبعد حسين وصول الأمر إلى هذا الحد على أرض الواقع في حالة الأسد، ويقول: «يمكن لمجلس الأمن تأخير البحث في القضية لمدة عام، وحتى لو لم يعترض أحد على تسليم الأسد، تبقى الإجراءات التنفيذية صعبة ومعقدة».

ويرى حسين أن من أهم العوائق التي قد تقف بوجه محاكمة الأسد هي وجوده في موسكو، حيث إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحد ذاته يواجه قضايا ترتبط بجرائم فيما يخص الحرب الأوكرانية.

ماذا عن المحاكم الدولية الخاصة؟

تختلف المحكمة الدولية الخاصة عن «الجنائية الدولية»، حيث إنها عبارة عن محكمة خاصة تؤلف بغية تحقيق هدف محدد، فمثلاً تظهر عند حدوث جريمة في دولة ما، وينتهي عملها عند انقضاء أعمالها والبت بقرارها مع بروز نتائج مفصلة، بحسب حسين.

وهذه المحاكم الخاصة لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية، وعادة ما تصدر بقرار من مجلس الأمن.

وعن إمكانية اللجوء إلى محاكم دولية خاصة مثل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان التي نظرت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أو محكمة رواندا، أو محكمة يوغوسلافيا السابقة، لمحاكمة رؤساء سابقين، يشرح البروفيسور حسين: «هناك العديد من المحاكم الدولية الخاصة التي ظهرت ضمن محاولات لمحاكمة رؤساء دول، مثل تلك الخاصة برئيس يوغوسلافيا السابق... لكنها مقعدة تتطلب قرارات من مجلس الأمن... وهنا طبعاً تلعب السياسة الدولية دورها ونعود لفكرة إمكانية استخدام دولة كبرى حق النقض».

استثناء وفق «الفصل السابع»

يوضح العميد الركن الدكتور جوني أنه يمكن تسليم الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة واحدة، خصوصاً إذا كان لا يزال موجوداً في دولة غير موقعة على المحكمة الجنائية الدولية مثل روسيا، وهي «حال تقرير مجلس الأمن الدولي إحالة القضية إلى المحكمة بموجب الفصل السابع، وصدور الحكم انطلاقاً من هذه الإحالة، عندها تكون كل الدول ملزمة بتنفيذ هذا القرار، لأن الفصل السابع يعد أمراً ملزماً لجميع الدول دون استثناء».


مقالات ذات صلة

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

أعلنت تركيا إغلاق كليات ومعاهد تابعة لبعض جامعاتها في سوريا في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقات بين البلدين والتمهيد لإنشاء جامعة تركية سورية في دمشق

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)

نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش

أزمة المياه في سوريا لم تعد مرتبطة بتراجع الهطولات المطرية ومناسيب الأنهار والسدود فحسب؛ بل باتت بالدرجة الأولى أزمة «إدارة وهدر».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس 2011.

موفق محمد (دمشق)
شمال افريقيا الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر المقبل.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

تم إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا تحت مظلة الدولة.

منصور حسين (دمشق)

عون: إسرائيل وإيران عقبتان أمام استقلال لبنان

الدخان يتصاعد من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في قرية كفر تبنيت بجنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في قرية كفر تبنيت بجنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

عون: إسرائيل وإيران عقبتان أمام استقلال لبنان

الدخان يتصاعد من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في قرية كفر تبنيت بجنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في قرية كفر تبنيت بجنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل وإيران عقبتان أساسيتان تواجهان استكمال استقلال البلاد، مشدداً عشية ذكرى الاستقلال على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

وأكد الرئيس عون أن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً أن العقبتين متلازمتان بالكامل، وتتمثلان في «الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية». وقال إن كلاً من العقبتين «تستدعي الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن».

وقال الرئيس اللبناني: «حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً: لا احتلال إطلاقاً، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج».

وأكد أن سلاح «حزب الله»، «أدى واجبه في حقبة سابقة، وكانت له تضحيات وإنجازات، ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة، وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية. عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».


توقيف مسؤولين عراقيين بتهمة تهريب النفط من النجف


دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
TT

توقيف مسؤولين عراقيين بتهمة تهريب النفط من النجف


دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء قيادة عسكرية جديدة في المنطقة (د.ب.أ)

أعلن القضاء العراقي أمس توقيف مسؤولين متورطين في تهريب النفط من النجف، في حين أكدت الحكومة إحالة ملف يتضمن معلومات عن القضية إلى المحاكم.

وأجرى قاضٍ مختص كشفاً ميدانياً على موقع تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف (يبعد نحو 120 كيلومتراً عن جرف الصخر)، ضمن أرض تعود إلى رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، وشقيقه، في إطار تحقيقات بشأن الاشتباه في وجود تهريب للنفط».

وأوضح القاضي المختص، وفقاً للوكالة الرسمية، أن «نتائج الكشف أظهرت عمليات تهريب عبر الأنبوب، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من الشرطة».

وبشأن مصير «كتائب حزب الله» الذي كان يتمركز في جرف الصخر منذ 12 عاماً، قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن عملية انسحاب ألويته الثلاثة ستكتمل خلال أقل من شهر، مشيراً إلى تكليفها بواجبات في مناطق أخرى.


أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب


مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب


مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آخر هذه الإعلانات عن العملية الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، التي استهدفت تدمير نفق استخدمته «حماس»، ويقع غرب «الخط الأصفر».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر»، الأمر الذي يكشف تعقيدات حقيقية لم تتوقعها إسرائيل بشأن بنية تلك الأنفاق.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.