البنك الدولي يحث الصين على تسريع إصلاحاتها الاقتصادية

مباحثات تمهيدية بين بكين وواشنطن غداً... وتقارب ملحوظ مع موسكو

البنك الدولي يحث الصين على تسريع إصلاحاتها الاقتصادية
TT

البنك الدولي يحث الصين على تسريع إصلاحاتها الاقتصادية

البنك الدولي يحث الصين على تسريع إصلاحاتها الاقتصادية

بينما تنطلق محادثات تمهيدية بين الولايات المتحدة والصين غدا الخميس، أكد البنك الدولي في تقرير نُشر الثلاثاء أنه ينبغي على الصين تعزيز محركات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية، على خلفية تباطؤ اقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وبعد ثلاثة عقود من النمو القوي الذي يعود بشكل أساسي لتصدير السلع المصنّعة المنخفضة الكلفة، شهد العملاق الآسيوي تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010.
وقد بلغ النمو نسبة 6.2 في المائة في الفصل الثاني من عام 2019 لمدة عام، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ 27 عاماً على الأقل. وحصل ذلك رغم تدابير الدعم التي أطلقتها بكين وجهود إعادة تركيز الاقتصاد على الاستهلاك الداخلي والخدمات. ويؤكد التقرير الذي جاء نتيجة تنسيق بين البنك الدولي ومركز دراسات تابع للحكومة الصينية، أن «الصين لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي».
ويشير التقرير إلى أن «المحركات القديمة للنمو (...) تتلاشى»، مشدداً - خصوصاً - على أهمية تعزيز الابتكار وتشجيع التكنولوجيات الجديدة، لا سيما لتطوير الاقتصاد الرقمي وهو في خضمّ نموّه.
ولفتت نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادي فيكتوريا كواكوا إلى أن «إلغاء الاختلالات التي لا تزال موجودة في الاقتصاد وتخفيف العقبات أمام المنافسة في السوق أمران أساسيان».
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين التي تخوض منذ 2018 حرباً تجارية مع واشنطن، بإصلاحات هيكلية لضمان شروط المنافسة العادلة للشركات الأجنبية.
وسبق أن تجسّدت هذه المواجهة التجارية التي تضرب بشدة الاقتصاد الصيني، عبر فرض متبادل لرسوم جمركية إضافية على مليارات الدولارات من المبادلات السنوية. ويطالب تقرير البنك الدولي أيضاً بتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الصينية وبإصلاح الشركات الحكومية التي غالباً ما تكون غير مربحة.
في غضون ذلك، قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستبدأ في واشنطن على مستوى النواب غدا الخميس للتمهيد لمحادثات رفيعة المستوى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي تهدف لإيجاد حل للحرب التجارية المريرة الدائرة منذ 14 شهرا.
ولم يعط متحدث باسم المكتب أي تفاصيل أخرى عن المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن نائب وزير المالية لياو مين سيقود الوفد الصيني في المحادثات.
ومن المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو هي، وهو نائب رئيس الوزراء مطلع أكتوبر.
وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار كان مقررا البدء في تطبيقها أول أكتوبر بعدما أجلت الصين فرض رسوم على عدد من السلع الأميركية.
والأسبوع الماضي، نشرت الصين قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، فيما أجل ترمب فرض زيادة في الرسوم العقابية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار لأسبوعين حتى 15 أكتوبر.
وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قوة علاقة بلاده مع الصين الثلاثاء لدى لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. ويشار إلى أن الدولتين تقاربتا خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وذلك في ظل تضرر علاقتهما مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بسبب الصراعات الإقليمية والنزاعات التجارية.
ويشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 24.5 في المائة العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 108 مليارات دولار، وفقا لمكتب الجمارك الاتحادي الروسي.
وكان من المتوقع أمس أن يقوم كل من ميدفيديف ولي بتوقيع مجموعة من الوثائق التي تهدف لتعزيز العلاقات. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.
وقال ميدفيديف لرئيس الوزراء الصيني إن هذا اللقاء «يجب أن يؤكد بالكامل المستوى العالي من الشراكة والتفاهم المتبادل الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين». وقال لي: «كل خطوة نتخذها تضع أساسا لمزيد من التعاون، 70 في المائة من حجم تجارتنا في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز».



تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجل نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشاً في فبراير (شباط)، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في عامين ونصف، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للمصنِّعين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 49.9 في فبراير، من 50.3 في يناير (كانون الثاني)، مما يمثل الانكماش الرابع في الأشهر الستة الماضية، مع قراءة أقل من 50 تعكس انخفاضاً في نشاط التصنيع، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «البيانات الضعيفة لشهر فبراير تؤكد استمرار ضعف النشاط الصناعي المحلي في منتصف الربع الأول، كما أن التوقعات للأشهر المقبلة غير مستقرة؛ حيث سجلت الشركات أكبر انخفاض في معدلات التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022، إلى جانب تراجع الثقة بشأن آفاق العام المقبل».

ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي بالكاد شهد نمواً في الربع الأخير من عام 2024، تحديات متعددة، أبرزها تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى التي تأججت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، فضلاً عن تراجع الطلب المحلي بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأظهر المسح أن الناتج والطلبات الجديدة ارتفعت بشكل طفيف فقط في فبراير؛ حيث سجل كلا المؤشرين الفرعيين 50.5، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما بلغت طلبات التصدير الجديدة 50.1، ما يعكس نمواً أكثر اعتدالاً. وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً اليابان، وفيتنام، والصين، بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

وجاءت هذه البيانات بعد أن أظهرت إحصائيات التجارة الأسبوع الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية بالكاد نمت خلال فبراير.

وتراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي؛ حيث لا تزال الشركات متحفظة في التوسع بسبب ضعف الطلب. كما شهدت مخزونات المدخلات أول انخفاض لها في 4 أشهر، بينما تقلصت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة في 3 أعوام ونصف عام.

ورغم تراجع التضخم في أسعار المدخلات عن أعلى مستوياته في عامين ونصف علم خلال يناير، فإن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل خلال 15 شهراً، مع سعي المصانع إلى تعويض تكاليف المواد الخام المرتفعة.

وفي ظل هذه التحديات، انخفض تفاؤل الشركات المصنِّعة في كوريا الجنوبية بشأن العام المقبل، مدفوعاً بمخاوف التعافي الاقتصادي المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.