7 آلاف طفل «مكتوم القيد» في مخيم الهول لرفض دول «آبائهم» استعادتهم

إدارة المخيم تحجم عن منحهم وثائق... وبالكاد يتم تعريفهم بـ«يتامى المخيم»

أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
TT

7 آلاف طفل «مكتوم القيد» في مخيم الهول لرفض دول «آبائهم» استعادتهم

أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)

في غرفة منعزلة بمخيم الهول الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، جلست 3 سيدات؛ هولندية وألمانية وفرنسية، ينتظرن سماح السلطات الإدارية لهن بزيارة المستشفى بغرض الكشف على حالة أبنائهنّ. كل منهن حملت طفلاً صغيراً لم يتجاوز السنة، وهم ضمن أكثر من 3500 طفل لم يتم تسجيلهم في قيود الولادة الرسمية؛ لا في سوريا ولا في دولهم الأصلية، بعد تجربة قاتمة خاضتها هؤلاء السيدات ومثيلاتهن بزواجهن من عناصر أجانب في صفوف تنظيم «داعش»، وانتهى بهنّ المطاف في هذه البقعة الجغرافية الواقعة أقصى شرقي سوريا.
النساء الثلاث اتشحن بالسواد ولم يظهر من وجوههن سوى عيون فضولية قطعت مسافات طويلة لتحقيق حلم تبيّن فيما بعد أنه وهم، وتساءلن بغضب عن مصيرهن. وأردن الحصول على إجابات خلال حوارات مع «الشرق الأوسط».
يؤوي مخيم الهول اليوم ما يزيد على 72 ألف شخص معظمهم سوريون وعراقيون؛ من بينهم 10 آلاف و732 سيدة مهاجرة برفقة طفلها، ولدى 3177 امرأة منهن 3500 طفل مكتوم القيد تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و6 سنوات، إضافة إلى 4055 طفلاً أجنبياً مهاجراً لا يحملون بطاقات شخصية ولا يمتلكون جوازات سفر، يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.
آباء الأطفال من عناصر التنظيم ذهبوا إلى جبهات القتال ولقوا مصرعهم؛ أو استمروا في القتال واستسلموا في معركة بلدة الباغوز بريف دير الزور بعد القضاء على آخر معقل جغرافي للتنظيم في مارس (آذار) الماضي وهم محتجزون خلف القضبان ومصيرهم مجهول بعد رفض حكوماتهم استعادة رعاياها رغم مطالبات الإدارة الكردية وحليفتها أميركا بذلك.
تروي أماليا؛ الهولندية البالغة من العمر (21 سنة)، وإلى جانبها يلعب طفلها الصغير ذو الـ15 شهراً من أب مغربي، واليوم هي حامل من مقاتل سوري الجنسية محتجز لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، أنها كانت على علاقة بمغربي يكبرها بـ7 سنوات يعيش بالقرب من منزل عائلتها، وسافر إلى سوريا نهاية 2013 والتحق بتنظيم «داعش» وطلب منها القدوم؛ فوافقت دون تردد وسافرت بداية 2014... تقول: «لم أخبر أحداً خشية افتضاح أمري وإبلاغ السلطات الهولندية، لكن عندما أصبحت أُمّاً أدركت ماذا يعني قلب الأم. لقد أخطأت بحق أسرتي». تقول أماليا إن زوجها المغربي قتل بمعركة الرقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وترك لها طفلاً لا يمتلك جنسية أو بطاقة شخصية... «أخشى أن يولد طفلي الثاني من دون وثائق أيضاَ. هنا الظروف سيئة للغاية، ومصيرنا مجهول».
وقالت سيدة ألمانية تدعى ريبيكا وتبلغ من العمر 30 عاماً، إنها قدمت إلى سوريا صيف 2015 وتزوجت بمقاتل ألماني في صفوف التنظيم، ليقتل بعد عام من زواجهما، ثم تزوجت بمقاتل روسي، وأضافت: «لم أعد أملك المال لأعيش هنا، ولا توجد اتصالات كي أطلبه من عائلتي المقيمة في بلدي»، ثم تساءلت باستغراب: «متى سنخرج من هنا؟ يجب إخراجنا سريعاً! حالتي تزداد سوءاً كل يوم».
وترفض ألمانيا ومعظم الدول الغربية استعادة رعاياها من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول والمحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية». وهذه الألمانية أم لطفلين؛ الأول عمره 4 سنوات ونصف؛ من زوجها الألماني الذي قتل بغارة جوية من طيران التحالف، والثاني يبلغ 10 أشهر وولد في الباغوز من مقاتل روسي؛ والأخير فقد أثناء المعركة ولا تعلم عنه شيئاً. تضيف: «لهذه الدرجة أصبحت عبئاً على حكومتي حتى ترفض استقبالي، ماذا فعلت؟! كنت ملازمة المنزل طوال الوقت ولم أرتكب جريمة، لقد خدعت كحال الجميع».
وبحسب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا، وصفت الوضع في مخيم الهول بأنه «مروّع» ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك، وقال رئيسها باولو بينيرو في تصريحات صحافية أخيرة: «معظم الأطفال البالغ عددهم 3500 طفل والمحتجزين هناك، لا يملكون وثائق ولادة. إنهم يخاطرون بتركهم عديمي الجنسية، لأن دولهم تبدو غير راغبة في إعادتهم إلى الوطن، خوفاً من ارتباطهم بالتطرف».
أما الفرنسية أمياي (25 سنة) فما زالت متمسكة بوهم أنها ساعدت نساء سوريا وأطفالهن ضد ظلم النظام الحاكم، حيث قضت 6 سنوات في هذا البلد المضطرب ولم تخفِ تأثرها بتلك الصور والمشاهد التي عرضتها منصات التواصل الاجتماعي. أنجبت طفلاً من مقاتل فرنسي لقي هو وأبوه مصرعهما في معارك الرقة، لتتزوج بمقاتل مغربي ورزقت بطفلة عمرها 3 سنوات وطفل ثان عمره نحو العام، غير أنّ والدهما قتل في معارك الباغوز وهي حامل منه، وقالت: «لم أدرك مصاعب توثيق وتثبيت مواليد أطفالي والحصول على وثائق وجوازات سفر. كنا في حالة حرب، واليوم نعيش تحت رحمة خيمة».
وما يزيد الوضع تعقيداً غياب قنصليات معظم الدول والتي لا تملك القدرة على تقديم الخدمات أو تستطيع الوصول إلى مواطنيها في المنطقة، لغياب مكاتب قنصلية رسمية في المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا.
وتبقى آمال النسوة الثلاث معلَّقَة وعيونهنّ منصوبة نحو مستقبل مجهول؛ إذ يخشين من ترحيل المقاتلين الأجانب إلى دولهم وفصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم بعد الإفراج عنهم لتستمر إجراءات محاكمتهم قانوناً، بينما يبقى مستقبل الأطفال هو الأكثر غموضاً وتعقيداً لا سيما مع وجود 300 طفل يتيم قتل آباؤهم وأمهاتهم في المعارك الدائرة بسوريا. وبينما ترفض المنظمة الأممية «يونيسيف» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استيعابهم؛ تحجم إدارة مخيم الهول عن منحهم وثائق ثبوتية، وبالكاد يتم تعريفهم بـ«يتامى المخيم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».