سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن

تقارير: الميليشيات لجأت لتجنيد 200 طفل في صنعاء خلال عام واحد

أطفال داخل خيمة في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال داخل خيمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن

أطفال داخل خيمة في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال داخل خيمة في صنعاء (إ.ب.أ)

تواصل الميليشيات جرائمها وانتهاكاتها بحق أيتام اليمن، تلك الشريحة الأضعف التي تعددت معاناتها واتسعت رقعتها جراء انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.
مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق الأيتام في مناطق متفرقة خاضعة لبسطة الميليشيات الانقلابية.
وكشفت المصادر عن تحويل جماعة الحوثي مؤخرا لأجزاء كبيرة من مقر مؤسسة اليتيم الخيرية في العاصمة صنعاء إلى مدرسة أهلية بهدف الاستثمار المادي للميليشيات والتي تذهب عوائدها لصالح المجهود الحربي وقتال اليمنيين.
وقالت المصادر إن «الجماعة الانقلابية حولت أجزاء من مبنى مؤسسة اليتيم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها منذ الانقلاب، إلى مدرسة أهلية بغرض الاستثمار والربح المادي»، الأمر الذي يفرغ، بحسبها، المؤسسة من دورها الخيري في رعاية وكفالة الأيتام.
عاملون بمؤسسة اليتيم بصنعاء تحدثوا عن أن الكادر العامل في المدرسة التي تزمع الميليشيات افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي، جلّهم من أتباع الحوثيين.
وعدّ العاملون تلك الخطوات تشكل خطرا على مستقبل ما تبقى من الأيتام داخل المؤسسة وكذا العملية التعليمية برمتها. وقالوا إن «الميليشيات تسعى من وراء ممارساتها تكريس احتلالها لمؤسسات ومراكز إيواء الأيتام وكذا إنشاء مدارس أهلية خدمة لأهدافها الطائفية».
وأشاروا إلى أن تحويل أوقاف الأيتام إلى مشاريع استثمارية تتبع الميليشيات الحوثية يعد اعتداءً صارخاً على القانون وكذا حقوق اليتامى.
وتعرضت مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومناطق يمنية أخرى إلى اعتداء واحتلال وعمليات نهب واسعة من قبل العصابة الحوثية، إلى جانب استغلال المئات من طلابها الأيتام عليهم للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات الحوثية.
تقارير محلية سابقة كشفت عن لجوء الميليشيات الانقلابية إلى تجنيد الأطفال حيث قامت باختطاف 200 طالب من دار الأيتام بالعاصمة صنعاء فقط خلال عام 2018، بالإضافة إلى تجنيدها لأكثر من 28 ألف طفل منذ 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018. واعتبرت التقارير مسألة تجنيد الميليشيات للأيتام انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة، مخالفا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن 90 طفلا من هؤلاء الصغار قضوا في جبهات القتال التابعة للميليشيات، فيما تعمل القوات الشرعية والتحالف على إعادة تأهيل العشرات من الأطفال، الذين وقعوا في الأسر.
وأكد مسؤول بدار للأيتام بصنعاء، فقدان 200 طفل من الدار العام الماضي، بعد أن جندتهم ميليشيات الحوثي بالقوة للزج بهم في جبهات القتال.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطلاب الأيتام الذين اختطفهم الميليشيات تم نقلهم مُجبرين إلى معسكرات وجبهات الميليشيات الإرهابية. وأشار إلى أن أغلبهم سقطوا قتلى بينما وقع بعض آخر في الأسر لعدم امتلاكهم أي خبرات في الجوانب القتالية.
وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت في السابق أن 90 طالباً يتيماً من بين الذين تم أخذهم قتلوا في عدد من الجبهات، و30 آخرين وقعوا أسرى في أيدي قوات الشرعية اليمنية، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا.
ونقلت التقارير عن مسؤولة في دار الأيتام، قولها إن «الميليشيات أحضرت منتصف العام الماضي جثة طالب قتل في جبهة نهم (شرق صنعاء) ثم قامت بدفنها بعد رفض مسؤولين في دار الأيتام تسلمه».
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كشفت مصادر حقوقية محلية قصة مؤلمة لإحدى الأمهات اختطفت ميليشيات الحوثي ثلاثة من أطفالها من دار الأيتام بصنعاء (وسيم 16 عاما، رمزي 13 عاما، فؤاد 11 عاما)، وأعادت اثنين منهم جثتين هامدتين، فيما نجا أخوهما الأصغر.
من جانبهم، عبر اختصاصيون اجتماعيون تحدثوا مع الشرق الأوسط، عن قلقهم الشديد من إصرار الميليشيات الانقلابية على «إجبار الطلاب الأيتام على المشاركة بالقوة في جبهات القتال وحرمانهم من سبل العيش الكريم من خلال النهب الممنهج للدور والمؤسسات والجمعيات الراعية للأيتام وتجويع الأيتام عمداً لأيام متواصلة، بعد سرقة المواد الغذائية الخاصة بهم، وبيعها في السوق السوداء».
وقال المختصون إن الجماعة الحوثية المتطرفة تمارس جميع أصناف الضغوط على الدور والمؤسسات الناشطة في رعاية وكفالة الأيتام من أجل إقامة أنشطة طائفية ومحاضرات تحث وتدعو للذهاب إلى جبهات القتال.
وفي السياق نفسه، وجّه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بوقت سابق، نداءً عاجلاً إلى المبعوث الأممي لليمن والمنظمات الدولية، وطالبهم بالتدخل العاجل بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال، خصوصا شريحة الأيتام. وأشار الإرياني إلى مقتل أكثر من 200 طفل من الساكنين في دار الأيتام بصنعاء بعد قيام الحوثيين بالزج بهم في جبهات القتال.
وأدت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أربعة أعوام، إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم خصوصا في مناطق سيطرة الانقلابيين، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكشف المال وتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم. أمّا الآخرون فاستقبلتهم دور الأيتام القليلة المتوفّرة في بعض المدن اليمنية، التي لم تسلم من بطش ونهب واستغلال الميليشيات الحوثية.
وخلال أعوام سابقة من الانقلاب الحوثي على السلطة نفذت الميليشيات سلسلة دورات ومحاضرات تعبوية طائفية استهدفت من خلالها المئات من الطلاب صغار السن في مؤسسات ومركز ودور أيتام بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى تمهيدا لإلحاقهم في عدد من جبهات القتال الحوثية.
وبالعودة إلى سجل الميليشيات الملطخ بالجرائم والانتهاكات بحق الأيتام ومراكز الإيواء الخاصة بهم، فقد كشفت تقارير عدة عن سلسلة من الاعتداءات والممارسات التي طالت على مدى أربع سنوات من الانقلاب مراكز ودور أيتام في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وفي العشرين من يونيو (حزيران) من العام الحالي اقتحمت ميليشيات الحوثي دار الأطفال الأيتام في مديرية المراوعة شرق محافظة الحديدة وقامت بتحويلها إلى ثكنة عسكرية.
وقالت حينها مصادر في دار الأيتام، إن مسلحين حوثيين بقيادة أبو المجد ياسر المروني القادم من صعدة اقتحموا دار الأيتام. وأضافت المصادر أن «مدير عام المديرية المعين من الانقلاب أدهم ثوابة أبلغهم حينها أن قرار السطو على الدار صادر من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ما دفعنا إلى إخلائها والمغادرة بالأطفال». وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وبحسب تحذيرات المصدر من أن أطفال الدار يواجهون مصيراً مجهولاً، إذ يبيتون في العراء بلا مأوى، فقد عمدت الميليشيات التي لم تكتف حينها باقتحام دار الإيواء، إلى تنفيذ حملة اعتقالات في أوساط الأطفال وأبناء المديرية لإجبارهم على التجنيد.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي نهبت الميليشيات الحوثية مساعدات إنسانية لمنظمات إغاثية دولية، كانت موجودة في إحدى دور الأيتام بمحافظة المحويت شمال اليمن، عقب اقتحامها ونهب محتوياتها، وإفراغ مخازنها ونقلها على سياراتهم.
ووثقت مقاطع فيديو، نشرها مركز المحويت الإعلامي، لحظة اقتحام عدد من مسلحي الميليشيات لدار الأيتام في مديرية الطويلة بالمحويت، وإفراغهم محتوى المخازن ونقلها على سيارات تابعة لهم، وطرد المواطنين الذين كانوا ينتظرون تسلم المساعدات.
وأظهرت مقاطع الفيديو مسلحي الميليشيات وهم ينهبون المواد الغذائية المقدمة من منظمات إغاثة دولية. وأفاد حينها شهود عيان بأن الميليشيات نهبت 150 سلة غذائية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، كما اقتحموا سكن طلاب دار الأيتام وأخرجوهم بالقوة، ونهبوا 1500 بطانية و300 سرير، وما يوجد في المخازن.
وبحسب بيان سابق لمركز المحويت، فإن الميليشيات قدمت على متن 3 أطقم مسلحة، واقتحمت دار الأيتام ونهبت المواد الإغاثية والدار بزعامة المدعو أبو عبد الله، المشرف الأمني للحوثيين في مديرية الطويلة والمدعو سمير مهدي.
وأكد البيان أن الحوثيين أخرجوا طلاب دار الأيتام من مقرهم، ليتسنى لهم تحويلها إلى معسكر تدريبي ومقر لميليشياتهم.
وتفيد أرقام محلية بأن عدد الأيتام في اليمن يصل إلى المليون ونصف المليون يتيم، في حين يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبني كفالات كاملة أم جزئية.
وطبقا للأرقام، يصل عدد الأيتام الذين تتبناهم الدور (سكن وتغذية ومعيشة وتعليم وصحة) إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.


مقالات ذات صلة

غارة أميركية تنهي حياة أحد أهم قيادات «القاعدة» في اليمن

العالم العربي عناصر من «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» باليمن (إعلام محلي)

غارة أميركية تنهي حياة أحد أهم قيادات «القاعدة» في اليمن

قُتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» أبو محمد الصنعاني إثر استهدافه بغارة أميركية في موقع للتنظيم بوادي عبيدة في مأرب بالتزامن مع محاكمة عدد من عناصر التنظيم

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اجتماع قيادات حوثية في وقت سابق لإقرار خطة التعبئة والتجنيد (إعلام حوثي)

«أسبوع الشهيد» الحوثي... غطاء الجماعة لحملة تجنيد واسعة

أطلقت الجماعة الحوثية حملة تجنيد واسعة في ريف صنعاء مستغلة ما تسميه «أسبوع الشهيد»، ولجأت إلى الضغط والابتزاز المالي لإجبار القبائل على تجنيد المزيد من أبنائها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

تحركات حوثية لمصادرة أراضي السكان في ريف صنعاء

أطلق الحوثيون حملةً جديدةً لمصادرة نحو مليونين و660 ألف متر مربع من أراضي السكان في مديرية همدان شمال غربي صنعاء، بحجة تبعيتها لهم، وسط غضب مجتمعي.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
خاص الأمم المتحدة أجلت موظفيها الأجانب من صنعاء وتركت الموظفين المحليين (إعلام محلي)

خاص معاناة الموظفين الأمميين تتفاقم في سجون الحوثيين

يواجه عشرات من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين مصيراً مجهولاً داخل سجون جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أطفال يمنيون في سن الدراسة يقفون أمام مبنى متهالك اتُّخذ مدرسة مؤقتة في محافظة تعز (أ.ف.ب)

دعوات يمنية إلى إنصاف الأطفال الضحايا ضمن مسار العدالة الانتقالية

دعت دراسة حقوقية يمنية إلى تبني العدالة الانتقالية في إنصاف الأطفال الذين كُشف عن استمرار الانتهاكات بحقهم، ودعا قانونيون واجتماعيون إلى الإسراع بإعادة تأهليهم.

وضاح الجليل (عدن)

القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
TT

القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)

تواجه القوات الدولية المنتظر نشرها في قطاع غزة تحفظات من عدة فصائل فلسطينية، بينها حركة «حماس»، بشأن نزع السلاح، رغم كونه شرطاً أساسياً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الحركة.

تلك التحفظات التي تأتي وسط خطوات لتنفيذ نشر تلك القوات، ووسط أحاديث عن ترتيبات مصرية - أميركية لاختيار العريش مركزاً للعمليات، تشي بأن هناك تعقيدات ستواجه الوسطاء فيما يتعلق بتلك القوات، خاصة صلاحياتها، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعن موقف مصر إزاء تلك التحفظات، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتحرك بشكل مكثف»، وإنها «في قلب التطورات العسكرية والأمنية ولن تبتعد عن المشهد، ولديها تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة».

وأضاف أن مشاورات اختيار العريش مركزاً مؤقتاً لإدارة غزة أو عمليات القوات الدولية تجري منذ فترة، «وتؤكد الوجود المصري في جميع الملفات ذات الصلة حرصاً على أمنها أو دعماً للقضية الفلسطينية، لكن من المبكر الحديث عن الحسم في هذا الصدد في ظل العقبات التي تواجه الاتفاق».

فلسطينيون يسيرون تحت المطر بالقرب من مبانٍ مدمرة بشرق مدينة غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

وبحسب نص مشروع القرار الأميركي الذي عُرض على مجلس الأمن، الاثنين، تُشكَّل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

تحفظات فلسطينية وإسرائيلية

ورغم أن مشروع القرار، وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، أصدرت فصائل وقوى فلسطينية، الأحد، مذكرة حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه «يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع».

وقالت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان نشرته حركة «حماس»، إن الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، مشددة على «رفض أي بند في المقترح الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة».

فلسطينيون يلوذون بالخيام في مواصي خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأضافت أن أي نقاش في ملف السلاح «يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، لافتة إلى أنها «ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة».

هذا التحفظ استبق تصويت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة الشهر الماضي، بالتوازي مع مشروع قرار روسي مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

وعن الجانب الإسرائيلي، تحدثت «هيئة البث»، الأحد، عن أن إسرائيل «تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الأميركي»، خوفاً من بنود منها تضمين التمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة.

فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار للطهو في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي ظل هذه التحفظات، وتصويت مجلس الأمن، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن «الأمر يزداد تعقيداً أمام الوسطاء».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو صدر القرار الأممي بنشر القوات، فإن ذلك لن يحل الإشكالية في ظل تحفظ فلسطيني على نزع السلاح وعدم تشكيل لجنة إدارة غزة للآن، واحتمال مراوغة في تنفيذ الاستحقاقات من جانب إسرائيل قد تقودها للدعوة لانتخابات مبكرة لتجاوز أي التزام لا يوافق رغبتها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن الفصائل لم يعد لديها خيار «وعليها أن تتحمل المسؤولية وألا تعقد جهود الوسطاء لإنجاح الاتفاق».

وفي رأيه، فإن حركة «حماس» وإسرائيل «لا تريدان بدء المرحلة الثانية فعلياً لأن الحركة ترفض نزع السلاح، ودولة الاحتلال تريد استمرار سيطرتها وبقاءها على تقسيم غزة».

تكثيف الجهود

يأتي ذلك وسط أحاديث عن عقد مصر والولايات المتحدة اجتماعاً مشتركاً، الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة العريش بشمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة وفقاً لخطة وقف الحرب، وفقاً لتقارير صحافية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت صحيفتا «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان» البريطانية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي تمنح الفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية، ويكون مقرها العريش المصرية.

وعن ذلك، قال مصدر مصري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» وقتها إن «الأمر متروك للتفاوض» في ظل التدمير بالقطاع، لافتاً إلى أن «مصر مع أي موقف يُمكّن الفلسطينيين من حكم بلادهم دون تعدٍ عليهم أو تجاهل أو تجاوز لهم».

مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

والعريش مدينة مصرية استراتيجية متاخمة للحدود مع غزة، وبالقرب منها يقع معبر رفح. وبعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، استخدمت في استقبال المواد الإنسانية والإغاثية من كل أنحاء العالم لتيسير إدخالها القطاع.

وقال فهمي: «ما يثار بشأن إنشاء مركز في العريش يؤكد أن القاهرة حريصة على المشاركة في كل الترتيبات الأمنية والعمل على ضمان نجاح اتفاق غزة، خاصة أن أي فشل للجهود الدولية يعني استمرار تقسيم غزة، وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب القاهرة»، متوقعاً زيادة الجهود المصرية لإنهاء تلك التعقيدات قبل أن تتفاقم.

ويعتقد مطاوع أن القاهرة «ستستمر في أدوارها لدعم اتفاق غزة، وستكون حريصة على سد أي ذرائع يمكن أن تهدد صمود الاتفاق. لكن بالأساس يجب على طرفي الحرب الالتزام أولاً بما سبق الاتفاق عليه».


اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
TT

اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

ناقش اجتماع وزاري مصري - تشادي سبل دفع التعاون بين البلدين، ومكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، والتوافق على تدشين وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بينها «الربط الإقليمي الثلاثي مع ليبيا».

وشهدت القاهرة، مساء الأحد، اجتماعات مكثفة عقدتها «اللجنة المصرية - التشادية المشتركة»، التي ترأسها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل، بمشاركة عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي في إفادة رسمية، عقب اجتماع الأحد، حرص بلاده الدائم على دعم الجهود التشادية، باعتبارها «شريكاً محورياً لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإحلال التنمية محل الصراع».

اجتماع مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي (الخارجية المصرية)

كما شدد وزير الخارجية في إفادته على «أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والبترول والثروة المعدنية والإسكان، فضلاً عن فرص تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة الواردات المصرية من اللحوم التشادية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية إلى تشاد».

وخلال الاجتماعات، وقع الجانبان المصري والتشادي على عدد من مذكرات التفاهم حول المشاورات السياسية بين الطرفين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين، والتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المياه والطاقة التشادية، والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة التشادية للاستثمار.

«شراكة استراتيجية»

وترى مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أماني الطويل، أن قرارات «اللجنة المشتركة» بين مصر وتشاد «تأخرت كثيراً»، وأن هذه خطوة «تحمل أهمية استراتيجية» على مستويات مختلفة.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتشاد يساعد الأخيرة في مواجهة خطر الإرهاب على أراضيها، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، كما سينعكس أيضاً على العلاقات المصرية الليبية».

وتعتقد الدكتورة أماني الطويل أن تعزيز التعاون المصري - التشادي «يأتي في لحظة دقيقة من الحرب السودانية التي تؤثر على تشاد بأشكال مختلفة، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في وقف إطلاق النار والمراحل التالية، باعتبارها دولة جوار».

وأكدت أن الشراكة بين مصر وتشاد تدفع باقتصاد البلدين، وتنعكس على جودة الحياة بهما، «خاصة أن تشاد بحاجة إلى دفع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية»، مشيرة إلى أن «الطريق البري الذي يربط مصر وتشاد عبر ليبيا سيكون له تأثير بالغ الأهمية على حركة التجارة في أفريقيا، ويدعم خطط التنمية الأفريقية، كما أنه سيمكّن تشاد من تصدير منتجاتها الزراعية وثروتها الحيوانية، وسيفتح أسواقاً للمنتجات المصرية».

جانب من الاجتماع المصري - التشادي (الخارجية المصرية)

ويهدف مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات، ينطلق القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني سيكون داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، فيما سيكون القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً، وفق وزارة النقل المصرية.

وأكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، في إفادة رسمية فبراير (شباط) الماضي، بدء تنفيذ المشروع في مرحلة القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، من شرق العوينات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «المقاولون العرب» المصرية والحكومتين الليبية والتشادية، للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق داخل ليبيا وتشاد.

وكانت شركة «المقاولون العرب» قد وقعت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة التشادية لوضع دراسات تنفيذ طريق الربط البري مع الدول الثلاث. وسبق ذلك اتفاق مماثل مع الحكومة الليبية في أغسطس (آب) العام الماضي.

التنسيق الأمني

وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، فإن العلاقة بين مصر وتشاد «استراتيجية وممتدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن دعم استراتيجية العلاقة بين البلدين عبر أوجه الشراكة المختلفة يعزز التنسيق السياسي والأمني، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال ووسط أفريقيا عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات».

ومن بين الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب حسن، ما يتعلق بالأمن في ليبيا، كون تشاد من دول الجوار الليبي وتعد بوابة لعبور المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يحتم تعاوناً وتنسيقاً مع مصر.

وأكد أن «ثمة خصوصية للدور الذي يمكن أن تلعبه تشاد في الأزمة السودانية، باعتبارها دولة جوار، إذ إنه يوجد تداخل سكاني بين تشاد والقبائل والعشائر في دارفور، وهو ما يعني وجود ممر لدخول الأسلحة إلى السودان، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً مع مصر لدعم تحركات وقف إطلاق النار في السودان».

ولفت إلى أن «اتفاقات الشراكة مع مصر، وتنفيذ الطريق البري الذي يربط بين البلدين عبر ليبيا، سيعزز فرص التنمية في تشاد، ويفتح آفاقاً لتصدير سلعها؛ فهي دولة مغلقة ليس لديها موانٍ، ويجب أن تمر بضائعها عبر دولة ثالثة، حيث يُعتبر السودان بوابة رئيسية للسلع التشادية، لكن الحرب أثرت على ذلك».


إحباط مخطط حوثي لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية في عدن ومأرب

حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

إحباط مخطط حوثي لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية في عدن ومأرب

حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

في خضمّ تصاعد الصراع بين الأجنحة الأمنية داخل الجماعة الحوثية على خلفية الاختراق الإسرائيلي، أعلنت السلطات الأمنية اليمنية عن إحباط مخططين «إرهابيين» في كلٍّ من عدن ومأرب، كانا يستهدفان قيادات أمنية وعسكرية بارزة في المدينتين الخاضعتين لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكشفت التحقيقات عن أن العناصر المتورطة تلقّت تدريبات مكثفة على زراعة المتفجرات وتشغيل المسيّرات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال البلاد.

وقالت شرطة محافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، إنها أحبطت «مؤامرة إرهابية واسعة النطاق» كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأوضحت أنها ألقت القبض على عناصر تنتمي إلى خلايا «منظمة» جرى تجنيدها وتدريبها في مناطق سيطرة الحوثيين لتنفيذ عمليات استهداف موجّهة ضد قيادات أمنية وعسكرية.

خلايا حوثية مدربة على استخدام الأسلحة الآلية وقذائف الـ«آر بي جي» (إعلام حكومي)

وحسب بيان الشرطة، أظهرت التحقيقات «تفاصيل دقيقة» لعملية استقطاب ممنهجة شملت نقل شبان من عدن إلى معسكرات سرية في منطقة الحوبان شرق تعز، حيث تلقوا دورات قتالية مكثفة استمرت لأسابيع. وشملت التدريبات استخدام الأسلحة الآلية وقذائف الـ«آر بي جي»، وصناعة العبوات الناسفة وزرعها، والتدريب على الطيران المسيّر وتقنيات المراقبة الجوية.

وأفاد المقبوض عليهم في اعترافاتهم بأن تلك الدورات لم تقتصر على التدريب العسكري، بل شملت أيضاً تعبئة فكرية «متطرفة»، تضمنت خطاباً تحريضياً يستهدف قوات الجيش والأمن في عدن. كما تم أخذ العناصر في زيارات «جهادية» إلى معقل الحوثيين في صعدة ومناطق أخرى ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز الولاء للجماعة وتهيئتهم لتنفيذ مهام نوعية داخل المناطق المحررة.

تفجير واغتيالات

وأوضحت الشرطة في عدن أن التحقيقات كشفت عن مخطط واسع لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية، عبر تشكيل خلايا قادرة على تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات، ورصد تحركات مسؤولين أمنيين بارزين، خصوصاً في مديريّة دار سعد، والحزام الأمني والقوات البرية.

كما أظهرت الأدلة أن قائمة الاستهداف شملت المقدم مصلح الذرحاني، قائد شرطة دار سعد، والعميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني وقائد حزام عدن، والنقيب كمال الحالمي، قائد وحدة حماية الأراضي، والعميد أوسان العنشلي، أركان حرب القوات البرية، والعقيد إسماعيل طماح، مسؤول استخبارات الحزام الأمني، والملازم آدم داؤود، ضابط التحقيق في شرطة دار سعد.

خلية الحوثيين في مأرب خططت لاغتيال وزير الداخلية ورئيس الأركان (إعلام حكومي)

وحسب الشرطة، تبيّن أن أمجد خالد فرحان، قائد لواء النقل السابق المطلوب للحكومة الشرعية، يقف وراء جزء كبير من عملية التمويل والإشراف اللوجيستي على الخلايا، بعد انتقاله إلى مناطق سيطرة الحوثيين عقب قرار عزله.

وأكدت الشرطة أن فرحان كان يوفّر رواتب شهرية ثابتة لأفراد الخلية ويغطي كامل تكاليف تنقلاتهم وإقاماتهم، عادَّة أن ذلك «يؤكد وجود تمويل خارجي ضخم ومستمر يقف خلف المخطط».

كما تتهمه الشرطة بإصدار توجيهات لعناصر الخلية عقب انتهاء تدريبهم بالعودة إلى عدن وتسليم أنفسهم للسلطات عبر وساطات، وذلك جزءاً من «عملية تمويه مدروسة» تهدف لتسهيل حركتهم مستقبلاً عند بدء تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأكدت شرطة عدن أنها مستمرة في تنفيذ عمليات «نوعية» لملاحقة كل من يحاول تهديد أمن المدينة، وأنها تعمل على تفكيك الشبكات المرتبطة بالحوثيين داخل مناطق سيطرة الحكومة.

خلية مأرب

في محافظة مأرب، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عبر مركزها الإعلامي إحباط مخطط «خطير» أعدَّه ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، كان يستهدف قيادات أمنية وعسكرية، على رأسهم وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة. وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على أفراد الخلية المتورطين وكشفت عن تفاصيل المخطط عقب التحقيق معهم.

وحسب البيان الأمني، فإن عناصر الخلية تلقّوا تدريبات على تصنيع العبوات الناسفة داخل مصنع سري للمتفجرات أنشأه الحوثيون في حي ذهبان شمال صنعاء، داخل تجمعات سكانية مدنية، في إطار سياسة تستخدم الأحياء السكنية غطاءً لأنشطة عسكرية حساسة.

الحوثيون أنشأوا مصانع للمتفجرات في وسط التجمعات السكانية بصنعاء (إعلام حكومي)

وأفادت التحقيقات بأن الخلية كانت تعمل بإشراف مباشر من القيادي الحوثي أبو إدريس المؤيد، ومن رئيس الأركان محمد الغماري قبل مقتله في غارة إسرائيلية. وأوضح أحد عناصر الخلية أنه كان مكلّفاً تصوير معدات وسيارات عسكرية وجمع معلومات حساسة عن شخصيات مدنية وعسكرية في مديرية الوادي بمأرب، إلى جانب رفع تقارير دورية حول التحركات والاجتماعات والتعزيزات.

وأكدت أجهزة الأمن اليمنية أن إحباط هذه العملية شكّل ضربة جديدة لقدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات نوعية داخل المناطق المحررة، وأن العمليات الاستباقية ستستمر لمنع أي نشاط معادٍ يستهدف القيادات أو البنية الأمنية والعسكرية.

محاربة المخدرات

في سياق آخر يتعلق بجهود مكافحة الجريمة، أعلنت شرطة عدن تنفيذ عملية «نوعية» في مدينة كريتر، أسفرت عن ضبط شخصين متهمين بترويج وتعاطي مواد مخدرة.

وقال العقيد نبيل عامر، مدير الشرطة، إن العملية نُفذت بعد تحرٍّ دقيق ورصد متواصل؛ إذ تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما كميات من الحشيش وحبوب «بلاك بارين» المخدرة. وأشار إلى أن أحدهما من سكان حي القطيع والآخر من مديرية المنصورة، مؤكداً أن كليهما من أصحاب السوابق في ترويج الحبوب والحشيش.

وأوضح مدير الشرطة أن هذه العملية تأتي ضمن خطة شاملة «لاستهداف العناصر التي تعبث بأمن المجتمع وتسعى لتدمير الشباب عبر المخدرات»، مؤكداً استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات قبل عرضهما على القضاء.