انتهاء أزمة طعام الجيش اللبناني

انتهت أزمة طعام الجيش اللبناني، بإعلان وزير الدفاع إلياس بو صعب، أن وزير المالية علي حسن خليل حوّل الأموال اللازمة لدفعها إلى متعهدي التغذية. وأكد بو صعب أن خليل حوّل مبلغ 15 مليار ليرة (10 ملايين دولار) يوم أمس (الخميس) إلى متعهدي الأغذية لصالح الجيش اللبناني. ولفت في تغريدة له عبر «تويتر» إلى أن الجمعة (اليوم) سيتم تحويل مبلغ إضافي بقيمة 16 مليار ليرة.
ولفتت مصادر عسكرية إلى أن المبلغ الأول هو دفعة عن العام الحالي 2019، والدفعة الثانية ستكون لتسديد المدفوعات المتراكمة منذ العام 2018.
وكان متعهدو تغذية الجيش اللبناني أعلنوا التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز والخضار واللحوم الطازجة منذ 3 أيام، بعد أن تقدموا بكتاب في نهاية شهر أغسطس (آب) إلى كل الجهات المعنية شرحوا فيه أسباب توقفهم عن التسليم ابتداء من 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 من قبل وزارة المالية.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضية لاقت متابعة من قبل قائد الجيش، العماد جوزيف عون، الذي تواصل مع وزير المالية، الذي وعده بالعمل على إيجاد حلّ للموضوع. وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التأخير في الدفع، إنما اليوم أدى إلى إعلان المتعهدين بوقف تقديم المواد الغذائية، وهو أمر خطير بالنسبة إلى مؤسسة بحجم الجيش، الذي يقدر عدد عناصره بأكثر من 60 ألفاً، مشيرة إلى أن الجيش كان قد بدأ يستخدم ما لديه من الاحتياط، والذي لا يكفي لأكثر من يومين.
وكان الإعلان عن هذا الأمر قد لاقى استنكاراً لبنانياً، واهتم الرأي العام بهذه القضية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «هاشتاغ»: «الجيش بلا أكل»؛ حيث تركزت التعليقات على إجراء مقارنات بين مصاريف الدولة اللبنانية والفساد والهدر في مؤسساتها، في الوقت الذي يحرم منه عناصر الجيش اللبناني من طعامهم اليومي.
وعلّق النائب العميد المتقاعد شامل روكز، وهو عضو في «كتلة لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) على عدم تأمين الطعام للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أنه «من المعيب والمخزي والمخجل أن نبلغ هذا الحد، بل إن العيب والخجل لا يصفان حجم الجريمة التي يرتكبها كل مسؤول تورط بتأخير صرف الأموال اللازمة من مخصصات الجيش الغذائية».