«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
TT

«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)

أعلنت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية عن عزمها تشييد مصنع للغاز المسال في أقصى شرق روسيا، لتصبح ثالث أكبر شركة روسية لإنتاج الغاز المسال، إلى جانب «غاز بروم» الحكومية و«نوفاتيك» المستقلة. ورأى مراقبون في مشروع المصنع الجديد خطوة طبيعية ضمن توجه روسيا لحجز حصة لها في سوق الغاز المسال من جانب أول، ومن جانب آخر لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة، لا سيما في شرق آسيا، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بينها وبين الولايات المتحدة في مجال الغاز الطبيعي والمسال في السوق الأوروبية. وإلى جانب ما سبق فإن تعزيز المشروعات الإنتاجية، وفي مجالي النفط والغاز على وجه الخصوص، من شأنه توفير حمولات لتنشيط النقل عبر ممر بحر الشمال، الذي تحاول روسيا تقديمه باعتباره ممر نقل دوليا مهما، ويقول خبراء إنه ممر مهم لكن للنقل التجاري من المناطق الغنية جدا بالخامات الطبيعية في شمال وشرق روسيا، باتجاه أسواق شرق آسيا.
وكشف إيغر سيتشين، المدير التنفيذي لشركة «روسنفت»، عن قرار اتخذه المساهمون في مشروع «سخالين - 1» بتشييد مصنع للغاز المسال في منطقة «دي كاستري» التابعة لمقاطعة خباروفسك أقصى شرق روسيا، وقال نهاية الأسبوع الماضي، في مداخلة خلال واحدة من جلسات منتدى الشرق الاقتصادي، إن «القدرة الإنتاجية للمصنع 6.2 مليون طن (من الغاز المسال)»، وعبر عن قناعته بأن هذا الإنتاج سيكون مطلوبا في سوق اليابان «بفضل القرب الجغرافي». الإعلان عن هذه المشروع جاء بالتزامن مع توقيع «روسنفت» مذكرة حول تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية، وستقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة «آفاق تعزيز التعاون في مجال إمدادات النفط (الروسي إلى اليابان)، وتنفيذ المشروعات المحتملة في مجال إنتاج الغاز المسال».
وتشارك اليابان عمليا في تشييد وتشغيل المصنع الجديد، ذلك أن شركة (Sodeco) اليابانية للنفط واحدة من الشركات المساهمة في مشروع «سخالين - 1» وتملك 30 في المائة من أسهمه، إلى جانب إكسون موبيل، وحصتها في المشروع 30 في المائة، و20 في المائة تملكها شركة (ONGC) الهندية، وأخيراً 20 في المائة لشركة «روسنفت» الروسية.
وأعلن سيتشين عن قرار بناء مصنع الغاز المسال بحضور ماسانوري تويوشيما، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية. وقال مصدر مطلع مقرب من المساهمين في المشروع، إن الحصص في المصنع الجديد سيتم تقاسمها على الأرجح وفق صحة كل مساهم في «سخالين - 1». إلا أن روسيا قد تسمح لدول أخرى من منطقة آسيا المساهمة في هذا المشروع، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته أخيراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ودعا حينها الشركات الهندية للمشاركة في مشروع مصنع الغاز المسال الذي أطلقته «روسنفت»، وكذلك في مشروع «اركتيتك 2 للغاز المسال» الذي تنفذه شركة «نوفاتيك» الروسية المستقلة.
ويشكل إطلاق مشروع مصنع الغاز المسال خطوة جديدة ضمن مجالات اهتمام «روسنفت»، وتصبح بذلك ثالث شركة روسية تعمل في هذا المجال، إلى جانب «غاز بروم» الاحتكارية الحكومية، التي تسيطر عمليا على إنتاج وصادرات الغاز الروسي، الطبيعي والمسال، وتدير مشروعات كثيرة ضخمة في شمال وشرق البلاد، بما في ذلك مشروع «سخالين - 2» في أقصى شرق روسيا، والذي زاد إنتاجه العام الماضي عن 11.4 مليون طن من الغاز المسال. ومعهما شركة «نوفاتيك» التي تسيطر على مصانع عدة بينها مصنع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية نحو 16.5 مليون طن سنوياً. وتشكل مناطق شرق آسيا سوقا مثالية لاستهلاك صادرات الطاقة الروسية، وغيرها من خامات ومعادن توجد بكميات كبيرة شمال وشرق البلاد.
ومع توقعات بتحقيق نتائج إيجابية في مجال الإنتاج وتصدير الغاز المسال من تلك الأجزاء من روسيا، البعيدة جدا عن أسواق أوروبا وأفريقيا، وشمال غربي ووسط آسيا، يحذر البعض من مخاطر قد تعترض مشروع المصنع الجديد، في مقدمتها العقوبات الأميركية. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن شركة إكسون موبيل أعلنت العام الماضي، بسبب العقوبات، عن انسحابها من جميع المشروعات المشتركة مع «روسنفت» الروسية، باستثناء مشروع «سخالين - 1» فقط، الذي بقي خارج تأثير العقوبات نظراً لأن الإنتاج يجري في الجرف على عمق أقل من 150 متراً. إلا أن هذا المشروع قد يتأثر مستقبلا بالعقوبات، التي يدرس الكونغرس الأميركي تشديدها، لتشمل حظر الشركات الأميركية أي استثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الروسي، هذا إن تدخلت موسكو في الانتخابات الأميركية مستقبلاً.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».