{هواوي} تفتح النار على الإدارة الأميركية

زائرون في أحد معارض {هواوي} بالصين (رويترز)
زائرون في أحد معارض {هواوي} بالصين (رويترز)
TT

{هواوي} تفتح النار على الإدارة الأميركية

زائرون في أحد معارض {هواوي} بالصين (رويترز)
زائرون في أحد معارض {هواوي} بالصين (رويترز)

نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، الثلاثاء، أن تكون سرقت أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، رداً على اتهامات وجهها إليها مبتكر برتغالي. كما انتقدت الشركة الحكومة الأميركية، حيث اتهمتها بإدارة حملة لترهيب موظفيها وشن هجمات سيبرانية للتسلل لشبكتها الداخلية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هواوي قالت إن الحكومة الأميركية أصدرت تعليماتها لوكالات إنفاذ القانون للقيام بتهديد موظفي الشركة ومحاولة التلاعب بهم. ولم تشر الشركة في بيانها إلى كيفية حصولها على هذه المعلومات.
وتفاقم هذه التهم من التوترات بين هواوي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهم هواوي بمساعدة بكين في أعمال تجسس، ووصف الشركة بأنها تمثل خطورة على الأمن القومي.
وكانت واشنطن قد أدرجت هواوي ضمن القائمة السوداء للشركات. وقالت هواوي في بيانها أمس إن «أميركا تستخدم كل أداة لديها، وتشمل السلطات القضائية والإدارية، بالإضافة لسبل مجردة من المبادئ لعرقلة العمليات التجارية الاعتيادية لهواوي وشركائها». وأضافت أن «الإجراءات تشمل إصدار تعليمات لوكالات إنفاذ القانون لتهديد وتحريض الموظفين الحاليين والسابقين بهواوي للانقلاب ضد الشركة والعمل لصالحها».
ويذكر أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً في اتهامات المهندس روي بيدرو أوليفيرا الذي يقول إن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حصلت على براءات اختراع أميركية لصنع الكاميرا البانورامية «إنفيجن 360» التي جهزت الشركة بها هواتفها. وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن تحقيق وزارة العدل يشمل على اتهامات أوليفيرا حالات أخرى قد تكون تنطوي على سرقة ملكية فكرية وضم موظفين من شركات منافسة.
وأعلنت المجموعة الصينية في بيان أمس أن «هذه الاتهامات خاطئة»، مؤكدة «نرفض بشكل قاطع مزاعم» أوليفيرا. وجاء في البيان: «تسعى الحكومة الأميركية منذ عدة أشهر للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي. وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لبلبلة عملياتنا التجارية». وأضاف: «لم يتم حتى الآن إثبات أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأميركية. إننا ندين بشدة مساعي الحكومة الأميركية المنسّقة لتشويه سمعة هواوي وتقويض موقعها الريادي في صناعة الاتصالات».
وأقرت هواوي بأنها التقت أوليفيرا عام 2014، لكنها أكدت أن الكاميرا التي سوقتها عام 2017 تم «رسمها وتطويرها بشكل مستقل من قبل موظفين لم يطلعوا» على المعلومات الصادرة عن المصمم البرتغالي. كما اتهمت هواوي أوليفيرا بمحاولة ابتزاز المجموعة منذ أبريل (نيسان) 2018 بتهديدها بالتوجه إلى وسائل الإعلام إن لم تدفع له «مبلغا باهظا».
وتابعت: «من الواضح أن أوليفيرا يحاول الاستفادة من الوضع الجيوسياسي الحالي»، معتبرة أنه ليس هناك أي «مسوغ منطقي» لتبرير التحقيق الجنائي الذي فتحته وزارة العدل الأميركية.
وتتهم إدارة ترمب هواوي بالتجسس لحساب بكين، الأمر الذي تنفيه المجموعة. وحظرت واشنطن على الشركات الأميركية بيعها مكونات وخدمات، مع وقف تنفيذ هذا القرار مرة أولى لتسعين يوما ثمّ مرة ثانية في منتصف أغسطس (آب) للمدة ذاتها.
كما اتهمت الولايات المتحدة مرارا هواوي وغيرها من المجموعات الصينية بسرقة براءات اختراع ولا سيما براءات أميركية، لتسريع تطورها التكنولوجي، من دون تقديم أدلة على ذلك.
وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وهي رائدة عالمياً في معدات الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (5 جي)، غير أن واشنطن تسعى لثني حلفائها عن نشر هذه التقنية. وتندرج قضية هواوي في سياق الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).