«النقد السعودي»: 266 % نمو القروض العقارية للأفراد في يوليو الماضي

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«النقد السعودي»: 266 % نمو القروض العقارية للأفراد في يوليو الماضي

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم (الخميس)، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الحالي 2019 حتى شهر يوليو الماضي.
وأشارت «ساما» خلال تقريرها الشهري إلى أكبر رقم سجلته عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك السعودية خلال شهر سابق ليصل إلى 15.961 عقداً في يوليو 2019. بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 266 في المائة في عدد القروض، و189 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2019 في عدد القروض وحجمها.
وأوضحت مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019، نحو 84.481 عقداً تمويلياً بقيمة 38.581 مليار ريال، مقارنة بنحو 24 ألف عقد بقيمة 15.238 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا يتجاوز 246 في المائة في أعداد العقود ونحو 153 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 11 ألف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يوليو 2018 توقيع 4.359 عقداً مقابل 15.961 عقداً في يوليو 2019. كما زاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يوليو 2018، الذي لم يتجاوز 2.492 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار في يوليو 2019.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يوليو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 14.303 عقود، مشكلة ما يتجاوز 90 في المائة من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار ريال، أي نحو 85 في المائة من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يوليو 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 9.578 عقداً مقابل 2.674 عقداً في يناير 2018، ونحو 9.736 عقداً تمويلياً في فبراير (شباط) 2019 مقابل 3.143 عقداً في فبراير 2018، و12.148 عقداً تمويلياً في مارس (آذار) 2019 مقابل 3.973 في الشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل (نيسان) قرابة 14.398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4.286 عقداً في أبريل 2018، وسجل شهر مايو (أيار) توقيع 12.949 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقداً بقيمة 4.4 مليار ريال.
كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.