اشتعال حرب التجارة الأميركية ـ الصينية يجهض «تحسنات يوليو»

بكين كثفت استيراد الصويا والنفط وتصدير العناصر النادرة لواشنطن

شهد شهر يوليو الماضي استيراد الصين شحنات كبيرة من فول الصويا الأميركي في ظل الهدنة المعلنة بين الطرفين (رويترز)
شهد شهر يوليو الماضي استيراد الصين شحنات كبيرة من فول الصويا الأميركي في ظل الهدنة المعلنة بين الطرفين (رويترز)
TT

اشتعال حرب التجارة الأميركية ـ الصينية يجهض «تحسنات يوليو»

شهد شهر يوليو الماضي استيراد الصين شحنات كبيرة من فول الصويا الأميركي في ظل الهدنة المعلنة بين الطرفين (رويترز)
شهد شهر يوليو الماضي استيراد الصين شحنات كبيرة من فول الصويا الأميركي في ظل الهدنة المعلنة بين الطرفين (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن شهر يوليو (تموز) الماضي شهد نموا كبيرا في واردات رئيسية للصين من الولايات المتحدة، في مؤشر على أن حرب التجارة بين الطرفين كانت في طريقها للتحسن قبل التصعيد الأخير المتبادل بين الجانبين.
وأوضحت بيانات الجمارك الصينية أمس أن واردات الصين من فول الصويا الأميركي تضاعفت 3 مرات في يوليو مقارنة بالعام السابق، وذلك مع وصول شحنات البضائع التي طلبتها الشركات الصينية خلال مرحلة الهدنة التجارية، التي أعلنت بالتزامن مع إعادة المباحثات بين الجانبين.
واستوردت الصين، أكبر مشتر لفول الصويا في العالم، في يوليو أكثر من 911 ألف طن من البذور الزيتية من الولايات المتحدة، مقارنة بما يصل إلى 308 آلاف طن في الشهر المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 48.3 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2019.
وفرضت بكين في يوليو من العام الماضي تعريفة بنسبة 25 في المائة على قائمة منتجات أميركية تضم فول الصويا، ردا على تدابير تجارية مماثلة فرضتها واشنطن على البضائع الصينية، ما أدى إلى شبه توقف لشحنات فول الصويا من أميركا إلى الصين.
لكن الشركات الحكومية الصينية استأنفت بعض عمليات الشراء بعد الهدنة الثنائية في ديسمبر (كانون الأول)، بيد أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ما لبثت أن تصاعدت مجددا في الأسابيع الأخيرة، ما وضع الأسواق في حالة اضطراب.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها فرض رسوم إضافية على كمية من السلع الأميركية، قيمتها 75 مليار دولار، وقالت إنها ستفرض المزيد من الرسوم على سلع أخرى.
ومن جانبه، رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك برسالة قوية عبر موقع «تويتر»، حيث كتب أن هناك «كميات ضخمة من الأموال صنعتها وسرقتها الصين من الولايات المتحدة، سنة بعد سنة، على مدى عقود ويجب أن يتوقف هذا».
أيضا أظهرت بيانات جمركية يوم الأحد أن صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة انتعشت في يوليو مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجعت المخاوف من أن بكين قد تحد من إمداداتها في إطار الحرب التجارية بين البلدين.
وبلغ إجمالي الشحنات إلى أميركا 447 طناً في الشهر الماضي، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، وهو أعلى إجمالي شهري في سجلات قاعدة البيانات الجمركية التي تعود إلى يناير (كانون الثاني) 2017 وارتفع الحجم بنسبة 8 في المائة عن شهر يونيو، عندما انخفضت الشحنات من أعلى مستوى في مايو (أيار) عند 431 طناً، ونحو 26 في المائة على أساس سنوي.
والصين هي المنتج المهيمن في العالم للعناصر الأرضية النادرة، والتي تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الطبية، والإلكترونيات، والصناعات الدفاعية. وقد لوحت سابقا باحتمال تقييد إمدادات العناصر النادرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من عدم الإعلان عن أي تدابير رسمية.
ومن بين التعريفات الانتقامية على 75 مليار دولار من البضائع الأميركية التي أعلنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، فرضت وزارة المالية الصينية رسماً بنسبة 5 في المائة على واردات العناصر الأرضية النادرة الدائمة من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، على الرغم من أن هذه الواردات بلغت 4 أطنان فقط من الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2019، كما تم فرض تعريفة على واردات 11 مادة نادرة أخرى متعلقة بالأرض.
ومن المنتجات الأرضية النادرة الأخرى للولايات المتحدة اللانثانوم، والذي يستخدم في صناعة تكرير النفط. وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين من أكسيد اللانثانوم إلى الولايات المتحدة بلغت 966 طناً في يوليو، وكان هذا هو أعلى إجمالي شهري منذ ديسمبر 2018، أي أكثر من ضعف المحقق في يونيو عند 433 طنا، وبزيادة 119.5 في المائة على أساس سنوي. وبلغت صادرات كربونات اللانثانوم 119 طناً، أقل بقليل من 120 طناً في يونيو، وبزيادة بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي صادرات العناصر الأرضية النادرة في الصين، والتي يمكن أن تتقلب بعنف، بنسبة 32.2 في المائة في يوليو من الشهر السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.
ومن جهة أخرى، تضاعفت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة إلى 1.53 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة مع 769 ألف طن في يونيو السابق عليه، وذلك بحسب ما ذكرته البيانات الجمركية الصادرة الأحد.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الرقم يأتي بالمقارنة مع الرقم الذي تم تسجيله في يوليو من عام 2018، والبالغ حجمه 1.06 مليون طن. غير أن الشحنات في أول سبعة أشهر من العام انخفضت 63.4 في المائة مقارنة بها قبل عام، إلى 3.65 مليون طن أو 125 ألفا و745 برميلا يوميا، مع استمرار تأثير الخلاف التجاري بين البلدين على تجارة النفط بينهما. وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأميركية قد تراجعت يوم الجمعة مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الفنزويلي هبطت 62 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع تنامي التوترات بين واشنطن وحكومة مادورو مما أثار قلق مشتري الخام من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن كميات الخام التي استوردتها الصين من فنزويلا بلغت 703 آلاف و742 طنا في الشهر الماضي، أو 165 ألفا و720 برميلا يوميا، انخفاضا من 275 ألفا و646 برميلا يوميا في يونيو.
وتراجعت صادرات فنزويلا من النفط 17.5 في المائة في يوليو لتسجل ثاني أقل مستوى لها منذ أن فرضت واشنطن عقوبات في يناير، بحسب بيانات داخلية من شركة بي دي في إس إيه الفنزويلية التي تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون. وأوقفت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، أحد المشترين الرئيسيين للنفط الفنزويلي، عمليات التحميل في أغسطس (آب) الجاري وسط مخاوف من تعرضها لعقوبات. وأظهرت بيانات رفينيتيف لأبحاث النفط أن ثلاث شحنات تحمل 540 ألف طن من الخام غادرت فنزويلا للصين منذ بداية الشهر، أي نصف الرقم المسجل في يوليو.
وفي أول سبعة أشهر من العام تراجعت واردات الصين من الخام الفنزويلي 13.4 في المائة مقارنة بها قبل عام، إلى 9.37 مليون طن أو 322 ألفا و601 برميل. وارتفعت الواردات من إيران في يوليو إلى 926 ألفا و119 طنا، أو 218 ألفا و86 برميلا.
وظلت السعودية في مقدمة الدول التي تصدر النفط للصين في الشهر الماضي، إذ باعت لها 6.99 مليون طن أو 1.65 مليون برميل يوميا بحسب بيانات الجمارك، مقارنة مع 1.88 مليون برميل يوميا في يونيو. وبلغ حجم الواردات من روسيا 5.67 مليون طن أو 1.34 مليون برميل يوميا، بزيادة 6.5 في المائة على أساس سنوي، ولكن بانخفاض 23 في المائة مقارنة مع يونيو.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بورصات الخليج ترتفع وسط آمال التهدئة في حرب إيران

مستثمران يراقبان شاشات التداول في السوق القطرية (رويترز)
مستثمران يراقبان شاشات التداول في السوق القطرية (رويترز)
TT

بورصات الخليج ترتفع وسط آمال التهدئة في حرب إيران

مستثمران يراقبان شاشات التداول في السوق القطرية (رويترز)
مستثمران يراقبان شاشات التداول في السوق القطرية (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، بدعم من آمال التهدئة في حرب إيران، وتصدر المؤشر في دبي المكاسب مع دخول حزمة دعم بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) حيز التنفيذ.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يمكن أن تُنهي حملتها العسكرية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وإن إيران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، مما يشير بوضوح إلى أنه يعتزم إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر.

وصعد المؤشر في دبي 2.1 في المائة مع زيادة سهم «إعمار العقارية» القيادي 4.7 في المائة وسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 5.7 في المائة.

وأعلن ولي عهد دبي يوم الاثنين أن الإمارة اعتمدت تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم (272.26 مليون دولار) لقطاعات الأعمال، على أن يبدأ تنفيذها في الأول من أبريل (نيسان) وتستمر لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وارتفع المؤشر في أبوظبي 1.3 في المائة مع صعود سهم «الدار العقارية» 3.6 في المائة.

وزاد المؤشر في قطر 1.5 في المائة مع ارتفاع سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول، 2.6 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع إن ناقلة نفط تستأجرها شركة «قطر للطاقة» تعرضت لاستهداف بصاروخ كروز إيراني في المياه الاقتصادية القطرية، الأربعاء.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3 في المائة مع ارتفاع سهم «مصرف الراجحي» 0.5 في المائة وسهم «أرامكو» السعودية 0.8 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، الأربعاء، متخليةً عن مكاسب سابقة، إذ أدى استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى تقلبات في الأسواق.


نمو التصنيع في منطقة اليورو يصل لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

خطوط الإنتاج في شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» في مصنعها بمدينة رستات (رويترز)
خطوط الإنتاج في شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» في مصنعها بمدينة رستات (رويترز)
TT

نمو التصنيع في منطقة اليورو يصل لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

خطوط الإنتاج في شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» في مصنعها بمدينة رستات (رويترز)
خطوط الإنتاج في شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» في مصنعها بمدينة رستات (رويترز)

انتعش نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى أقوى مستوياته منذ نحو أربع سنوات في مارس (آذار)، حيث أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى تضخيم أرقام النمو، على الرغم من أن الطلب الأساسي ظل ضعيفاً، وأن ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الحرب الإيرانية يهدّد بتقويض الانتعاش الهشّ للقطاع.

وقد تسبّب الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل شبكات الخدمات اللوجيستية العالمية، مما أدى إلى تأخيرات في التسليم عززت بشكل مصطنع مؤشرات النمو الرئيسية، ودفعت تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، إلى 51.6 نقطة في مارس، مقارنةً بـ50.8 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.4 نقطة، مع الإشارة إلى أن أي رقم أعلى من 50 نقطة يشير إلى نمو النشاط، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «لقد تركت الحرب في الشرق الأوسط بصمتها بالفعل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو».

وشهدت فترات تسليم الموردين زيادة حادة مع إعادة أسواق الخدمات اللوجيستية التكيف مع اضطرابات النقل البحري، في حين دفع ارتفاع أسعار النفط والطاقة تضخم تكاليف مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، إلى أعلى مستوى له في 46 شهراً، وهو مستوى فبراير نفسه، لكن النمو ظل متواضعاً. كما ارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل المؤشر الفرعي للإنتاج 52 مقارنةً بـ51.9 في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

واستقرت طلبات التصدير الجديدة بعد انكماشها لثمانية أشهر متتالية، مما خفّف بعض الضغط على المصنّعين، في حين زادت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ منتصف عام 2022، فيما خفّضت الشركات الوظائف بوتيرة أسرع في مارس.

وارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والطاقة، واستجاب المصنّعون برفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف هايز: «شهدنا في مارس انتقال بعض دوافع التضخم الناتجة عن الحرب مباشرةً إلى الأسعار النهائية، مما قلّل من القدرة التنافسية لمنطقة اليورو».

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وظلت دون متوسطها طويل الأجل، حيث أثر الصراع سلباً على معنويات الشركات. وسجلت ألمانيا وإيطاليا أعلى مستوياتهما منذ 46 و37 شهراً على التوالي، في حين شهدت إسبانيا انكماشاً، وسجلت اليونان أعلى مستوى، تلتها آيرلندا، فيما دخل قطاع التصنيع الفرنسي حالة ركود.

نمو قطاع التصنيع الألماني

شهد قطاع التصنيع الألماني نمواً في مارس بأسرع وتيرة له منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الإيرانية. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، إلى 52.2 نقطة في مارس، مقارنةً بـ50.9 في فبراير، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 51.7 نقطة.

وأوضح المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز»، فيل سميث، أن مؤشرات الضغط بدأت تظهر بالفعل في سلاسل التوريد، مضيفاً أن فترات انتظار المدخلات طال أمدها إلى أقصى حد منذ منتصف 2022، مما رفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي نتيجة الافتراض السائد بأن فترات التسليم الأطول ترتبط عادة بزيادة الطلب.

ونما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بأسرع وتيرة منذ مارس 2022. وأوضح سميث أن التأثير المباشر للحرب كان واضحاً، مشيراً إلى أن تضخم تكاليف المدخلات ارتفع بشكل حاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مسجلاً أكبر زيادة شهرية له على الإطلاق، حيث بلغ مؤشر أسعار المدخلات 70.3 نقطة مقارنة بـ59.4 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022. وتسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى له في 37 شهراً، مع نقل جزء من العبء إلى المستهلكين.

وانخفضت توقعات المصنّعين لإنتاجهم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع دلائل غير رسمية تشير إلى مخاوف بشأن الأسعار وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب، بعد أن بلغت التوقعات أعلى مستوى لها في أربع سنوات في فبراير.

ركود قطاع التصنيع الفرنسي

لم يشهد نشاط قطاع التصنيع الفرنسي سوى مؤشرات ضئيلة على التوسع في مارس، حيث أثرت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على العمليات.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لشهر مارس، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50 نقطة مقابل 50.1 في فبراير، في حين كان المؤشر النهائي أدنى قليلاً من القراءة الأولية لشهر مارس البالغة 50.2 نقطة.

وأوضحت المؤسسة أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، وزيادة فترات التسليم، وتأجيل العملاء أو إلغاء طلباتهم، مما أثر سلباً على العمليات.

وكشف مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس عن تأثير فوري للصراع على جانب العرض، حيث طالّت فترات التسليم بشكل ملحوظ، وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، وفق ما أفاد كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز.

وأضاف هايز: «أدى عدم اليقين الناجم عن الحرب إلى تأجيل العملاء أو إلغاء طلباتهم، ما تسبب في انخفاض حاد في حجم المبيعات وتراجع مستويات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام. ومن الواضح أن استمرار الحرب يزيد من احتمالات انزلاق قطاع التصنيع الفرنسي نحو ركود تضخمي».


«نيكي» يقفز 5 % بعد إشارة ترمب إلى جدول زمني لإنهاء الحرب مع إيران

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يقفز 5 % بعد إشارة ترمب إلى جدول زمني لإنهاء الحرب مع إيران

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بنسبة 5 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال خفض تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 5.24 في المائة ليصل إلى 53.739.68 نقطة، مستهلاً شهر أبريل (نيسان) بأداء قوي، بعد أن سجل أسوأ أداء شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في مارس (آذار). وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.95 في المائة ليصل إلى 3.670.9 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لا تزال هناك شكوك حول مصير الحرب، لكن السوق على الأقل واثقة من أنها تتجه نحو نهايتها». وأضاف: «إذا استقرت أسعار النفط، فسيسهّل ذلك على الشركات المحلية وضع توقعاتها للسنة المالية الحالية. ومن المقرر أن تبدأ هذه الشركات في الكشف عن توقعاتها بدءاً من نهاية هذا الشهر».

وصرح ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو، بأن الحرب مع إيران قد تقترب من نهايتها، في إشارة إلى أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع القيادة الإيرانية، وأنها قادرة على إنهاء الصراع حتى من دون اتفاق.

وفي اليابان، تصدرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي قائمة الأسهم الرابحة، حيث قفز سهم «أدفانتيست» بنسبة 10.67 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 5.88 في المائة. كما ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 5.51 في المائة. وارتفع سهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 14.26 في المائة ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد إضافته إلى المؤشر ضمن عملية إعادة هيكلة دورية.

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع سهم 221 مكوناً. كما سجلت جميع المؤشرات الفرعية الـ33 لقطاعات بورصة طوكيو ارتفاعاً.

وقفز القطاع المصرفي بنسبة 8.21 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية» بنسبة 8 في المائة و8.97 في المائة على التوالي، مما أسهم في ارتفاع مؤشر «توبكس».

في المقابل، انخفض سهم شركة «كي دي دي آي» بنسبة 3.32 في المائة بعد أن أعلنت الشركة تشكيل لجنة تحقيق بشأن معاملات غير لائقة قام بها موظفون في شركتها التابعة «بيغلوب».

إقبال على السندات

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل حاد يوم الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء السندات مع بداية السنة المالية الجديدة، مدعومين بتفاؤلهم بشأن خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساسية إلى 2.30 في المائة، وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 12 نقطة أساسية إلى 3.795 في المائة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وقال تاكافومي ياماواكي، رئيس قسم أبحاث أسعار الفائدة اليابانية في «جي بي مورغان للأوراق المالية»: «تشهد البنوك المحلية إعادة بناء محافظها الاستثمارية مع بداية السنة المالية الجديدة، وهو ما دعم السوق اليوم». وأضاف: «تُعدّ عوائد السندات متوسطة الأجل جذابة، نظراً إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن ارتفاع سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان إلى 2 في المائة».

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى مستوى قياسي، حيث أثارت أسعار النفط المرتفعة مخاوف التضخم، بالإضافة إلى رفع بنك اليابان المبكر أسعار الفائدة. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن المستثمرين عدّلوا مراكزهم في نهاية السنة المالية، مما أسهم أيضاً في ارتفاع العوائد الأسبوع الماضي. وتغير مزاج السوق يوم الأربعاء بعد أن صرّح الرئيس ترمب بأن نهاية الحرب على إيران قد تكون وشيكة.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساسية إلى 3.205 في المائة، كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 10.5 نقطة أساسية إلى 3.61 في المائة.

وقال ياماواكي إن التداولات على السندات طويلة الأجل كانت ضعيفة يوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن عدم كفاية قاعدة المستثمرين في هذا القطاع. وأضاف ياماواكي أن السوق بحاجة إلى توخي الحذر تحسباً لموجة تقلبات غير متوقعة أخرى، حيث يدعم الطلبَ على السندات طويلة الأجل جداً المستثمرون الأجانب واحتياجات صناديق التقاعد لإعادة التوازن. وتابع قائلاً: «قد تبيع صناديق التقاعد سندات الحكومة اليابانية عندما تنخفض أسعار الأسهم».