أميركا وزمن «الإرهاب الأبيض»

أصولية يمينية تنتقل من كرايستشيرش إلى تكساس وأوهايو

شرطي نيوزيلندي مسلح يقف أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش 16 مارس الماضي (أ.ف.ب)
شرطي نيوزيلندي مسلح يقف أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش 16 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

أميركا وزمن «الإرهاب الأبيض»

شرطي نيوزيلندي مسلح يقف أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش 16 مارس الماضي (أ.ف.ب)
شرطي نيوزيلندي مسلح يقف أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش 16 مارس الماضي (أ.ف.ب)

عبر أقل من أسبوع واحد شهدت الولايات المتحدة الأميركي 3 حوادث إطلاق نار، غالباً ما ستسفر التحقيقات عن أنها نتاج لخطاب الكراهية والعنصرية، وارتفاع المد اليميني المتطرف، في ثلاثة أماكن مختلفة: غيلوري في كاليفورنيا، وإل باسو بتكساس، ودايتون بأوهايو.
تضيق الأسئلة التي يستدعيها المشهد الأميركي الآنيّ عن المسطح المتاح للكتابة، غير أننا باختصار مفيد نبدأ من عند إشكالية توافر الأسلحة في أيدي الأميركيين، ونمضي مع تطورات القوميات ونهوضها الضار حتى في الداخل الأميركي الواسع والفسيح، والذي هو في الأصل جماعة مهاجرة تجمعها بوتقة انصهار، وصولاً إلى كارثية وسائل التواصل الاجتماعي تلك التي جعلت بعض مرتكبي عمليات أميركا واقعين تحت التأثيرات الكارثية لمشاهد المذبحة التي جرت في كرايستشيرش قبل بضعة أشهر في نيوزيلندا، ومن دون أن نغفل الآثار الكارثية للأفكار الفاشية التي عادت لتضرب من جديد.
مَن المسؤول عما جرى حديثاً من العناصر الثلاثة المتقدمة، أم أنها، ومن سوء الطالع، باتت تمثل مختلطةً تركيبة مسمومة تنزع الحياة من الآمنين في الحل والترحال؟
بشيء من التفصيل، لطالما تشكّى الأميركيون من العنف المسلح، ذاك الذي سهّل من حدوثه الإجرامي توافر الأسلحة في يد الشعب الأميركي، ونظرة إلى الماضي منذ عام 2012 حتى الساعة نجد أننا أمام تصاعد خطير وغير مسبوق في تاريخ أميركا، ففي يوليو (تموز) 2012 وقع في سينما بمدينة أورورا بولاية كاليفورنيا 12 قتيلاً، وفي العام نفسه سقط 26 قتيلاً في مدرسة ساندي هوك في شمال شرق ولاية كونيتيكت، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015 قتل متطرفان من باكستان 14 شخصاً، أما جريمة نادي المثليين التي حدثت في أورلاندو في يونيو (حزيران) 2016 فقد أسقطت بـ49 قتيلاً، وفي 2017 راح 17 شخصاً ضحية أميركي أفغاني، وبالوصول إلى لاس فيغاس نجد 58 قتيلاً لا يزال سر قاتلهم ستيفن بادوك مجهولاً، أما هجوم كنيسة ساذرلاند في تكساس في العام نفسه فقد ذهب بـ25 قتيلاً غير الجرحى، والقائمة طويلة ومتسعة وصولاً إلى الأحداث الأخيرة.
محور النقاش هذا موصول بمدى حرية الوصول إلى السلاح في الفكر الشعبوي الأميركي، لكن يبقى التساؤل المقلق: «ألم تكن القوانين هي عينها من قبل، وإذا كان ذلك كذلك فأي سبب جعل هذه الأحداث تتصاعد على هذا النحو المخيف مقارنةً بالعقود الماضية؟».
الشاهد أن علماء الاجتماع الأميركيين في حيرة قوية من أمرهم، ولأن التفسيرات السيكولوجية بعيدة حتى الساعة عن منظورهم التحليلي، لهذا يبقى النقاش محشوراً ومحصوراً في دائرة شرعية امتلاك الأسلحة من عدمها، والكل يعرف أن التعديل الثاني الصادر عن الكونغرس الأميركي في سبتمبر (أيلول) 1789 جاء فيه أن «وجود قوات شعبية (ميليشيا) جيدة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، حق الأفراد في اقتناء أسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه».
غير أن البعض يحاجج بأن الظروف البيئية والحياتية قد تغيرت وعلى هذا الأساس لا بد من إعادة النظر في هذا البند، فهل يوافق الأميركيون على مثل هذا التوجه أم يرفضونه؟
حسب استطلاع رأي لمركز «بيو» للأبحاث جرى في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، فإن 57% من الأميركيين يرون أن القوانين الخاصة بالسلاح ينبغي أن تكون أكثر صرامة، في حين يذهب 31% إلى أن القوانين الحالية كافية.
الانقسام الأميركي يتعزز حسب الانتماءات الحزبية، تجاه مسألة حيازة الأسلحة، وهي ركن أساسي في تسهيل عمليات القتل داخل المجتمع الأميركي.
يقول 80% من الديمقراطيين والمستقلين الذين يصوّتون لصالح الحزب الديمقراطي إن القوانين ينبغي تشديدها، في حين لا يوافقهم على ذلك سوى 28% من الجمهوريين والمستقلين الذين يصوّتون لصالح الحزب الجمهوري.
بل إن 76% من الجمهوريين يرون أن حماية حق الأميركيين في امتلاك أسلحة أهم من فرض قوانين حول حيازتها، في حين لا يشاطر ذلك الرأي سوى 19% من الديمقراطيين.

- انقسام عميق حول حيازة السلاح
خلاصة المحور الأول الذي نحن بصدده أن الانقسام عميق بين الأميركيين أنفسهم، وسوف يظل إلى أجل أطول، وعليه سيكون الوصول إلى السلاح أمر متاح ومباح، وسقوط القتلى أيضاً وارد وبقوة، كما أن احتمالات فرض الكونغرس قيوداً على شركات السلاح المحلية أمر ضئيل من جراء النفوذ الذي تتمتع به، والسطوة التي تمثلها تبرعاتها لنواب وشيوخ الكونغرس الأميركي، في مقابل غض الطرف عن الإشكالية القاتلة المتقدمة.
والشاهد أنه كما يقول الروائي الروسي الكبير ليو تولوستوي: «إذا أشرت في الفصل الأول من روايتك إلى أن هناك بندقية معلقة على الحائط، فإنه على أبعد تقدير سوف تنطلق رصاصاتها في الفصل الثالث...». ماذا نعني بهذا الحديث؟
يضحى من الطبيعي أن حرية الوصول إلى السلاح تغري أصحاب النفوس الضعيفة بارتكاب ما يحلو لهم من جرائم، بعضها عرقيّ وغيرها دوغمائي ديني، لم يعد يقتصر على الأميركيين فقط، بل بتنا نرى جنسيات مهاجرة تُستغل كـ«كعب أخيل» الأميركي في تحقيق أهدافها الأصولية، وثالثها متصل بالجندر، أي النوع ذكر أو أنثى. ولعل الناظر إلى عمليتي إطلاق النار الأخيرتين يرى شابين تجمعهما الكراهية العمياء، الأول ضد المهاجرين خصوصاً المتحدرين من دول أميركا اللاتينية، والآخر ضد الجميع مع كراهية خاصة للنساء. بدأت أميركا كحلم للمهاجرين من دول العالم كافة، لا سيما الأوروبيين المضطهدين والهاربين من نيران الصراعات المذهبية والطائفية في أوروبا القرون الوسطى، وتالياً هاجرت جنسيات من مختلف دول العالم إلى الأرض الأميركية البكر، وبالتالي فإنه لا يوجد عِرق أميركي خالص، بل خليط من كل الأمم وكل الشعوب وكل القبائل، بلغة اليمين الأميركي المسيحي، وعليه فقد انصهر الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أصحاب الأرض الأصليين من الهنود الحمر قد تعرضوا للإبادة من قِبل الرجل الأبيض، وعليه فإن قيام باتريك كروسيوس (21 عاماً)، مطلق النار في مدينة إل باسو، بنشر بيان له على شبكة الإنترنت يُظهر فيه عداءه للمهاجرين، أمر يؤكد وجود خلل نفسي ومجتمعي داخل دولة عمادها الرئيس المهاجرين.
في هذا السياق يمكننا أن نتساءل: «هل هناك مَن نجح في إصابة البنية الهيكلية الأميركية بخلل جسيم إذ بات المهاجر يعد خصماً من رصيد القوة الأميركية متعددة الصفات حول العالم؟».
في البيان الذي صدر عن مكتب المباحث الاتحادية بعد حادثة إل باسو، نجد التعبير التالي: «إن الهجوم يؤثر على التهديد المستمر الذي يشكله المتطرفون المحليون ومرتكبو جرائم الكراهية. يحتاج الحديث عن الأسباب التي دفعت وستدفع هذا الفصيل الأميركي المتنامي إلى دراسات مطولة بعينها يقوم عليها علماء النفس والاجتماع، ورجالات الدين والسياسة، عطفاً على خبراء المال والأعمال، وفي غالب الأمر فإن هناك تخوفات شديدة من انقلاب معدلات الموازين الديموغرافية في الداخل الأميركي، بمعنى أن الإحصاءات السكانية الأخيرة أضحت مقلقة للرجل الأبيض الأنغلوساكسوني، الذي كان ولا يزال يعرى نفسه السيد من دون منازع، أي أنها مخاوف «الواسب»، من البيض أصحاب الخلفيات الأوروبية البروتستانتية، من أن يصحوا ذات نهار ليجدوا أنفسهم أقلية وسط طوفان بشري من جنسيات أخرى لا سيما القادمين من أميركا اللاتينية.

- تطرف يميني عابر للقارات
هناك جزئية خطيرة باتت تفتّ في عضد المجتمع الأميركي، وهي أن الصراع الآن قومي عرقي أكثر منه إيمانياً أو دينياً، فالمعروف أن قارة أميركا الجنوبية عن بَكْرة أبيها هي قارة كاثوليكية، والمهاجرين منها إلى الولايات المتحدة الأميركية هم كاثوليك بالمولد والنشأة، لكنّ رجال «الواسب» يرون في هؤلاء أيضاً تهديداً مقلقاً بنفس القدر الذي باتوا يعاملون به المسلمين سواء من أصحاب الأصول الأفريقية، أو الوافدين من العالم العربي والشرق الأوسط، أو المسلمين الآسيويين.
يتبقى المحور الثالث في هذه السطور وهو الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أنها كانت سبباً رئيساً، وستكون كذلك من أسف في قادم الأيام، إن لم تتم معالجة الأمر على عجل، وإن كان المرء يظن أنه قد فات الأوان، فقد انطلق الجنّي من القمقم، وبات من العسير إرجاعه ثانية.
في بيان مكتب التحقيقات الاتحادية الأخير بعد هجوم إل باسو نقرأ تحذيراً من أن المتطرفين الذين يمارسون العنف المحلي في الولايات المتحدة قد يستلهمون هذه الهجمات، والهجمات البارزة السابقة، للقيام بأعمال عنف مماثلة.
في بيان الكراهية الذي نشره كروسيوس على الإنترنت قبل إقدامه على ارتكاب فعلته الشنعاء هذه، أشار إلى دعمه للمشتبه به في إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا، والذي قتل 51 شخصاً في هجومين متتاليين في شهر مارس (آذار)، مؤكداً أنه كان محقاً فيما فعله.
هل بات العالم على موعد مع كوارث قدرية أسوأ من هذا الذي حدث من جراء التواصل المعلوماتي غير المسبوق في التاريخ الإنساني؟ وإذا كان ذلك كذلك فأي قيمة إنسانية وأخلاقية لتواصل وابتكار يوقع آلاف الجرحى والقتلى ضحايا لخطابات الكراهية، التي تروَّج صباح مساء كل يوم بسرعة أسرع من البرق؟

- فكر «الاستبدال العظيم»
في خطابه الممجوج أكد كروسيوس أيضاً قناعاته واعتقاده الكبير بفكر «الاستبدال العظيم»، وهي النظرية التي تدّعي تفوق الرجل الأبيض، وترى أن الناس المتحدرين من أصل أوروبي حققوا القوة والانتشار في العالم، وأن هناك جنسيات أخرى حول العالم تسعى إلى طردهم من المراكز الحضرية والأساسية للحضارة، إلى التخوم والأطراف واحتلال أماكنهم بالتسرب السكاني أولاً، ثم بامتلاك ناصية القوة ثانية.
«الاستبدال الكبير» عنوان كتاب صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لصاحبه الكاتب الفرنسي صاحب النزعات اليمينية المدعو رينو كامو، وقد أحدث خللاً فكرياً كبيراً في القارة الأوروبية، من جراء الترويج لفكر «أسلمة أوروبا»، وتعرُّض الحضارة الغربية والرجل الأبيض لحصار من أقوام وأجناس صفراء وسمراء، جلبتها موجات الهجرة الجماعية في العقدين الأخيرين، وقد تسببت في الكثير من العداءات، وصحوة خطابات الكراهية في نفوس الأوروبيين. هل قُدِّر للخطاب عينه أن يقفز إلى الجانب الآخر من الأطلسي؟
الكارثة أن الأفكار لها أجنحة، والغضب له ضحايا، وبينهما يبقى العالم قلقاً حائراً ومضطرباً، إلى حين إشعار آخر، أو كارثة أصولية يمينية أوروبية أو أميركية أخرى، وساعتها يتجدد الحديث الذي لا يشفع أو ينفع، إن لم يتم التنادي من أجل حلول جامعة مانعة، شافية وافية لاستئصال شأفة الإرهاب الأبيض.


مقالات ذات صلة

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.