تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

اتفق المتحدث باسم الرئاسة مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم بعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.
وتناول كالين، في اتصال هاتفي مع بولتون ليل الجمعة - السبت، ما أسفرت عنه مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة التي استمرت 3 أيام (من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين) بشأن الاتفاق على إقامة مركز عمليات مشترك بين الجانبين في أنقرة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية حول الاتصال بين كالين وبولتون: «جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي - الأميركي فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا في أقرب وقت، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على أن «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى ممر سلام»، وضمان توفير الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وتسريع عملية الانتقال السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا المواجهة لمناطق شرق الفرات في الجانب السوري.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب الأميركي، لا تزال تركيا تحشد قواتها وتعززها استعدادا لعملية عسكرية كانت أعلنت عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق كنوع من الضغط من أجل الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة بدلا عما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي وقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية وطلاب على هامش زيارته مع السفراء الأتراك لمدينة سامسون شمال البلاد في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11: «من جانب نكافح الإرهاب في سوريا وعلى الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا». وشدد على أن تركيا مستعدة لجميع التدابير إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة على الأرض بشكل سريع، وستقوم باللازم بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع: «إما أن نعمل على تطهير المنطقة سوية، أو سنقوم نحن بذلك لوحدنا. تماما مثلما جرى في عفرين ومنطقة درع الفرات». وانتقد ازدواجية المعايير وما سماه بـ«النفاق» لدى بعض الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأفادت تقارير بأن تركيا تخطط لنقل ما يتراوح بين 700 ومليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا إلى المنطقة المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.
في غضون ذلك، دعا القائد في قوات «درع الفرات» مصطفى سيجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التدخل ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق السوريين.
وقال سيجري، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» وأرسلها إلى حساب الرئيس التركي إن «ما يتعرض له البعض من أهلنا المقيمين في إسطنبول أو ممن حاولوا الدخول إلى تركيا هرباً من الموت ثم قتلوا برصاص قوات الدرك التركية شيء مؤسف ولا يليق بالتحالف القائم ويجرح كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام شعبنا... إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية التركية التدخل ووقف هذه الإجراءات المؤلمة». ورحلت تركيا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 6 آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت تقارير باستمرار عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات بعض المواطنين الأتراك، أن «المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا»، وطلب فرصة من المواطنين متعهدا بأنه سيحل جميع المشاكل. ولفت إلى الشباب من السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع، قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن يبقى كما هو وإنهم يعملون على هذا الموضوع.
وأضاف الوزير التركي: «لم ندخل إلى سوريا من أجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا التنظيمات الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.