تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

اتفق المتحدث باسم الرئاسة مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم بعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.
وتناول كالين، في اتصال هاتفي مع بولتون ليل الجمعة - السبت، ما أسفرت عنه مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة التي استمرت 3 أيام (من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين) بشأن الاتفاق على إقامة مركز عمليات مشترك بين الجانبين في أنقرة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية حول الاتصال بين كالين وبولتون: «جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي - الأميركي فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا في أقرب وقت، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على أن «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى ممر سلام»، وضمان توفير الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وتسريع عملية الانتقال السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا المواجهة لمناطق شرق الفرات في الجانب السوري.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب الأميركي، لا تزال تركيا تحشد قواتها وتعززها استعدادا لعملية عسكرية كانت أعلنت عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق كنوع من الضغط من أجل الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة بدلا عما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي وقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية وطلاب على هامش زيارته مع السفراء الأتراك لمدينة سامسون شمال البلاد في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11: «من جانب نكافح الإرهاب في سوريا وعلى الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا». وشدد على أن تركيا مستعدة لجميع التدابير إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة على الأرض بشكل سريع، وستقوم باللازم بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع: «إما أن نعمل على تطهير المنطقة سوية، أو سنقوم نحن بذلك لوحدنا. تماما مثلما جرى في عفرين ومنطقة درع الفرات». وانتقد ازدواجية المعايير وما سماه بـ«النفاق» لدى بعض الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأفادت تقارير بأن تركيا تخطط لنقل ما يتراوح بين 700 ومليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا إلى المنطقة المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.
في غضون ذلك، دعا القائد في قوات «درع الفرات» مصطفى سيجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التدخل ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق السوريين.
وقال سيجري، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» وأرسلها إلى حساب الرئيس التركي إن «ما يتعرض له البعض من أهلنا المقيمين في إسطنبول أو ممن حاولوا الدخول إلى تركيا هرباً من الموت ثم قتلوا برصاص قوات الدرك التركية شيء مؤسف ولا يليق بالتحالف القائم ويجرح كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام شعبنا... إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية التركية التدخل ووقف هذه الإجراءات المؤلمة». ورحلت تركيا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 6 آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت تقارير باستمرار عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات بعض المواطنين الأتراك، أن «المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا»، وطلب فرصة من المواطنين متعهدا بأنه سيحل جميع المشاكل. ولفت إلى الشباب من السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع، قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن يبقى كما هو وإنهم يعملون على هذا الموضوع.
وأضاف الوزير التركي: «لم ندخل إلى سوريا من أجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا التنظيمات الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.