روسيا تغازل الصين بديلاً للأسواق الأميركية

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أن بلاده والصين تجريان محادثات في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك بهدف انتقال الصين إلى السوق الروسية واستبدال البضائع التي كانت تستوردها من الولايات المتحدة. وقال أوريشكين أمس الأربعاء: «على عكس شركائنا الأميركيين، تعدّ الصين روسيا مورداً موثوقاً به لأي منتج، ونتفاوض حالياً بنشاط مع شركائنا الصينيين حول مجال الزراعة وغيره من المجالات بهدف تحويل الصين إلى السوق الروسية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين بلغ 108 مليارات دولار في العام الماضي، «حيث توجد ديناميكية إيجابية في هذا العام أيضاً». يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2018 تجاوز، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، المستوى المستهدف البالغ 100 مليار دولار، حيث بلغ 108.284 مليار دولار بزيادة قدرها 24.5 في المائة. وفي النصف الأول من العام الحالي، نمت التجارة بين البلدين بنسبة 5.1 في المائة، إلى 51.77 مليار دولار.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة رفعت مؤخراً الرسوم الجمركية على سلع صينية يصل حجمها إلى نحو 200 مليار دولار من 10 إلى 25 في المائة. كما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببدء عملية زيادة الرسوم على جميع الواردات المتبقية من الصين، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة المالية الصينية أن بكين فرضت زيادة رسوم على واردات بضائع من الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.
من جهة أخرى، قال أوريشكين إن بلاده تعمل بنشاط مع الصين والدول العربية للتخفيف من المخاطر الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحروب التجارية. وقال في تصريح أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «نعمل بنشاط مع الصين والدول العربية من أجل زيادة حصة روسيا في السوق العالمية، حتى في ظل تباطؤ الطلب العالمي، وبهذا الشكل يعوض إلى حد ما التباطؤ في الاقتصاد العالمي». وأضاف أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في النصف الأول من عام 2019 يرجع إلى ضعف الاقتصاد العالمي على خلفية الحروب التجارية. وتابع أوريشكين: «من الواضح أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي هو أحد الأسباب المؤثرة في ضعف وتباطؤ الاقتصاد الروسي خلال النصف الأول من العام، إنه ليس العامل الرئيسي، لكنه أحد العوامل المؤثرة على ديناميكية الاقتصاد». ووفقاً للوزير الروسي، فإن الحروب التجارية ستؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على ديناميكية الصناعة العالمية، وعلى أسعار السلع الأساسية.