السعودية: صعود الإيرادات بنسبة 15% خلال النصف الأول من 2019

إجمالي النفقات ارتفع 6% وسط زيادة قوية في النفقات الرأسمالية

أظهر تقرير أداء الميزانية السعودية نمواً قوياً في حجم النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من هذا العام (رويترز)

برهنت الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعمل عليها السعودية جدواها وفاعليتها، حيث تكشف الأرقام عن نمو إيجابي في حجم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة معدلات الإنفاق في الوقت ذاته؛ الأمر الذي يُحفّز الاقتصاد على المزيد من النشاط والنمو، وهو النمو الذي يفوق الكثير من التقديرات المحلية والعالمية.
وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، أظهرت الأرقام انحساراً قوياً لمعدلات العجز المالي خلال النصف الأول من هذا العام، كما أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 في المائة، وجاء ذلك مرتبطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من المبادرات الإصلاحية.
وأظهر التقرير الربعي نمواً قوياً في حجم النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث كشفت الأرقام عن نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2018، في حين جاء هذا النمو تزامناً مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
في هذا الخصوص، أعلن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أمس (الثلاثاء)، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية الحالية (2019)، حيث تعكس النتائج تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وأظهرت هذه الأرقام انحساراً قوياً للعجز المالي خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل 41.7 مليار ريال (11.1 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 في المائة، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 في المائة.
وأوضح وزير المالية، أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق «رؤية المملكة 2030».
وأكد الجدعان، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن التقرير الربعي يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
في هذا الشأن، أوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من عام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 في المائة ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 في المائة نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 في المائة مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
على جانب النفقات، ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص، وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب، كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبة 13 و22 في المائة على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال (18.1 مليار دولار)، وهو ما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، فيما بلغ رصيد الدين في نهاية يونيو (حزيران) 2019 نحو 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، وهو مستوى دين منخفض مقارنة بحجم الاقتصاد.
أما عن نتائج الربع الثاني من عام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.7 مليار ريال (69.5 مليار دولار)، والنفقات نحو 294.2 مليار ريال (78.4 مليار دولار)، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال (8.9 مليار دولار).
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تؤكد القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها السعودية، عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز الـ26 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية IMD 2019، حجم الجهود الكبرى التي تبذلها البلاد على صعيد تحسين بيئة الأعمال؛ الأمر الذي يعزز من فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة.
وتعتبر السعودية، واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكاً إيجابياً على صعيد تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير دولية ومحلية، أن اقتصاد البلاد مرشح لتحقيق معدلات نمو جديدة خلال العام الحالي والعام المقبل.
بينما تؤكد تقارير اقتصادية، أن تقدم السعودية على صعيد تقرير التنافسية العالمية مؤشر مهم على نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال التي تم العمل بها؛ الأمر الذي يبرهن جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها في ضوء «رؤية 2030».