«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

التقرير السنوي كشف مساعيها للتوسع الجغرافي وتنوع الأصول

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018
TT

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

كشف التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية عن مضاعفة حجم أصولها بنهاية العام الماضي 2018، والذي وصل إلى 841 مليار درهم (228.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع 469 مليار درهم (127.6 مليار دولار) في عام 2017. مشيرة إلى أن الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل جاءت مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.
ولفت التقرير لشركة مبادلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى أن إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار المالية والتشغيلية لعام 2018 بلغ 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 10.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في عام 2017.
وحققت الشركة 55.4 مليار درهم (15 مليار دولار) من خلال بيع الأصول الناضجة محلياً وخارجياً، واستثمرت «مبادلة» 70.1 مليار درهم (19 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة، وتضمنت القطاعات الجديدة الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.
وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل (مبادلة) كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة (مبادلة) كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».
وأضاف: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر، وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمتلك (مبادلة) قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجلاً من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي».
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ساهم حجم وتنوع المحفظة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها المجموعة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018. وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق وتقلبات الأسهم والعوائد».
وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة (مبادلة) في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّا على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والحفاظ على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».
وأوضح التقرير أن «مبادلة» واصلت توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان، كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019.
ولفت التقرير إلى أن ذلك التوسع يكشف استعداد «مبادلة» وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة، وقد أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وقامت «مبادلة» بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».