إتاوات حوثية تؤرق مطاعم صنعاء... والسكان يشكون من ارتفاع الأسعار

الميليشيات ألزمت 25 منها في المرحلة الأولى بدفع مبالغ طائلة

جانب من إحدى أسواق وسط صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من إحدى أسواق وسط صنعاء (أ.ف.ب)
TT

إتاوات حوثية تؤرق مطاعم صنعاء... والسكان يشكون من ارتفاع الأسعار

جانب من إحدى أسواق وسط صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من إحدى أسواق وسط صنعاء (أ.ف.ب)

عاودت الميليشيات الحوثية من جديد التصعيد من حملات النهب والابتزاز في حق ما تبقى من القطاع الخاص اليمني في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، شاملة هذه المرة قطاع المطاعم ومقاصف الوجبات الخفيفة والمقاهي وغيرها من المنشآت الاقتصادية الصغيرة.
ويشكو أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومقاصف في صنعاء من عمليات ابتزاز ونهب واسعة تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها من قبل عصابات حوثية تستهدفهم بين الفينة والأخرى من خلال حملات، قالوا إنها غير رسمية. وقالوا إن «الميليشيات أجبرتهم على دفع مبالغ مالية طائلة كإتاوات وجبايات مالية تحت أسماء عدة كـ(الضرائب الإضافية) و(المجهود الحربي)، وكذا تقديم مختلف وجبات الطعام لطلاب بعض المراكز الصيفية، ولمن سموهم بـ(المجاهدين) المنتشرين في كثير من الأماكن القريبة من تلك المطاعم، ولأسر قتلى الميليشيات الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات القتالية».
وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات فرضت، منذ منتصف الأسبوع الماضي، على مالكي المطاعم الكبيرة والمتوسطة والمقاهي إتاوات جديدة وغير قانونية. وكشفت المصادر أن عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية ومدنية جابوا منذ بدء حملتهم عدداً من شوارع العاصمة مستهدفين أصحاب المطاعم والمقاهي.
وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت على مُلاك تلك المنشآت من خلال حملتها إتاوات جديدة على رأسها ما سُمي بـ«ضريبة المبيعات»، حددت الميليشيات قيمتها بقدر الأرباح التي تحصل عليها تلك المنشآت الصغيرة.
حملات الميليشيات رافقها استخدام جميع أساليب ووسائل ترهيب وتهديد ووعيد لمن لا يلتزم بدفع تلك المبالغ لعناصر الميليشيات. وأكد مصدر في النقابة العامة للمطاعم و«البوفيات»، ومقرها صنعاء أن الميليشيات الحوثية وضعت عدداً من المندوبين والمحاسبين التابعين لها في كل مطعم مستهدف لمراقبة نسبة الأرباح بشكل يومي وأسبوعي وشهري.
وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فرضت الميليشيات الانقلابية على أكثر من 25 مطعماً كبيراً ومتوسطاً بالعاصمة صنعاء كمرحلة أولى مبالغ مالية طائلة تُدفع نهاية كل شهر للميليشيات.
ومن بين تلك المطاعم التي أجبرتها الميليشيات على الالتزام بدفع مبالغ مالية نهاية كل شهر كشف المصدر أن الميليشيات فرضت على مجموعة «مطاعم الخطيب» دفع مبلغ 9 ملايين ريال يمني، وسلسلة «مطاعم الشيباني» دفع 8 ملايين ريال شهرياً (الدولار يعادل نحو 520 ريالاً يمنياً).
وتزيد قائمة المطاعم أيضاً («الحمراء والناضج»، و«الأرض الخضراء»، «ريماس والخيمة»، و«مطاعم الصنعاني»، وغيرها)، وفرضت عليها مبالغ مالية تصل تتراوح ما بين 5 و7 ملايين ريال يمني يلتزم كل مطعم بدفعها شهرياً لخزينة الميليشيات الحوثية.
ويشكو مواطنون من الارتفاع الكبير وغير المسبوق في وجبات الطعام التي تقدمها المطاعم والمقاصف في صنعاء، مشيرين إلى أن الغالبية منهم لم يعودوا قادرين على شرائها وتناولها نتيجة لارتفاع أسعارها.
وقالوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار وجبات الطعام الكبيرة والخفيفة وحتى المتوسطة تشهد يوماً بعد آخر ارتفاعاً متصاعداً.
وأرجع المواطنون أسباب ذلك إلى الجبايات والإتاوات التي تفرضها على أصحاب المطاعم و«البوفيات» الميليشيات الحوثية، التي تزيد بحسبهم من ارتفاع أسعارها وتحد من إقبال المواطنين عليها.
وصعَّدت الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة.
وفي كل مرة تفاجئ الميليشيات الانقلابية في صنعاء ومناطق سيطرتها ما تبقى من القطاع الخاص بحملات ممنهجة تسعى من خلالها إلى جباية الأموال وتدمير ما بقي من الاقتصادي اليمني.
وفرضت ميليشيات التدمير الإيرانية، مطلع الشهر الحالي، في صنعاء إتاوات وجبايات كبيرة على أصحاب المحال التجارية والقطاع الخاص من خلال حملات واسعة وممنهجة سعت من خلالها للقضاء على رأس المال اليمني وتهجير ما تبقى منه بمناطق سيطرتها لإحلال تجار موالين لها.
وأجبرت الميليشيات من خلال حملاتها السابقة عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة والاتصالات والمدارس والجامعات الأهلية على دفع مبالغ مالية طائلة تحت ذريعة التأمين عليها وتوريدها لفرع «البنك المركزي» الخاضع لها في صنعاء.
وشكا حينها تجار ورجال أعمال وصرافون كانوا تحدثوا سابقاً مع «الشرق الأوسط» من استمرار مضايقات الميليشيات الحوثية لهم، مؤكدين أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة، أبرزها «تمويل عملياتها المسلحة في جبهات القتال». وبالمقابل، تحدث مصدر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن رفض الاتحاد لكل أساليب الابتزاز والاقتحامات والتخويف والاحتجاز التي يتعرض لها في الوقت الحالي عدد من التجار في أمانة العاصمة.
واعتبر أن «مثل تلك الحملات والممارسات كانت السبب الرئيسي وراء تهجير قطاع كبير من التجار والقطاع الخاص من العاصمة ومناطق يمنية أخرى».
وكشف أيضاً عن وجود سياسة تطفيش ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة الحوثية للقضاء على القطاع الخاص اليمني برمته، وإحلال تجار جدد محسوبين على كبار قادة الجماعة.


مقالات ذات صلة

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

العالم العربي عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في زيارة سابقة لعدن (سبأ)

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

قال الاتحاد الأوروبي إن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز الموظفين الأمميين والدبلوماسيين في اليمن بشكل تعسفي، يعوق وبشدة القدرة على مساعدة ملايين اليمنيين.

علي ربيع (عدن) عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)

جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

تزداد أعداد الإصابات بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في اليمن وبخاصة لدى الأطفال، وذلك جراء تبعات الصراع وحرب الحوثيين ضد اللقاحات في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن تدمير نظام صاروخي للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تدمير أحد أنظمة الصواريخ الحوثية التي كانت تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».