تدشين محكمة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية

لتهيئة بيئة نموذجية وتوفير مناخ اقتصادي واثق

الخطوة تعد تحولاً نوعياً في مسيرة المدن الاقتصادية (الشرق الأوسط)

سعياً لتهيئة بيئة اقتصادية متكاملة دشّنت وزارة العدل في السعودية، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، محكمة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) لتباشر الأعمال المنوطة بها فيما يتعلق بالجوانب العدلية والقضائية.
وبهذا تكتمل المنظومة القضائية في المدينة، كما يشير إلى ذلك المهندس عماد هاشم نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش التدشين.
الخطوة التي تنم تنفيذها أمس (الخميس) تعد تحولا نوعيا في مسيرة المدن الاقتصادية بحسب ما ذكره عدد من المهتمين في الاقتصاد، إذ إنها تؤكد توجه الجهات المعنية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنافسية في المدن الاقتصادية، بهدف جذب الاستثمارات النوعية للمدن.
وتشمل المنظومة العدلية بشكل عام في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مقرا لكتابة العدل وفرعا للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وهو ما يساعد على تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق لكل الأطراف، كما أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشيخ أحمد بن سلطان بن شير وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.
ورأى نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، أن تدشين المحكمة يعد نموذجاً يحتذى به للتمكين الحكومي من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030». وهو في الوقت نفسه دعم كبير من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
من جهته، قال أحمد شير وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إن «الخطوة تأتي ضمن خطوات كثيرة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة كان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما».
وفيما يتعلق بالخدمات التي من الممكن أن توفرها المحكمة، قال المهندس عماد هاشم نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إن محكمة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميز بـ«دمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مروراً بما يعرف بالمحكمة الذكية والتي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري».
يذكر أن من مهام هيئة المدن الاقتصادية التي تأسست عام 2010، الإشراف الإداري والمالي الكامل على المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مبادرات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب استثمارات نوعية مصممة لتحفيز أنشطة المدن الاقتصادية وتعزيز قيمتها المقترحة، بهدف أن تكون السعودية مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات النوعية ذات القيمة العالية والطويلة الأمد استنادا إلى «رؤية السعودية 2030»، والتزاما بتوفير بيئة معيشية جاذبة تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة، وكل تلك الخطوات من شأنها تنويع الاقتصاد السعودي، وتوفير وظائف نوعية للشباب.