تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي
TT

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

انخفضت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 6.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على خلفية الانكماش الذي تعرفه مبيعات السيارات في الأسواق العالمية في الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه أول هزة تتعرض لها صناعة السيارات الفتية في المغرب، والتي عرفت نموا بنسب جد مرتفعة خلال السنوات السبع الأخيرة، جعلت منها أول قطاع مصدر في البلاد.
ورغم الانخفاض حافظت صناعة السيارات على موقعها في مقدمة ترتيب صادرات المغرب بقيمة 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ممثلة نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة.
واحتلت الأسلاك والكابلات الكهربائية المرتبة الثانية ضمن صادرات المغرب من حيث القيمة بعد السيارات، وذلك بقيمة 14.34 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وعرفت قيمتها ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة وشكلت 11.5 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بارتباط مع حاجيات صناعة السيارات، وتشمل تصنيع مكونات مركبة تدخل مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت نموا بنسبة 1.5 في المائة، تليها صادرات الألبسة بقيمة 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صادرات المغرب عن ذات الفترة بنحو 6.5 مليار درهم (685 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا قويا بنسبة 35.5 في المائة بارتباط مع زيادات صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري إلى أفريقيا في إطار الشراكات الصناعية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وعرفت زيادة بنسبة 3.44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه الصادرات بنسبة 29.2 في المائة من منتجات استهلاكية منتهية الصنع، وبنسبة 22.6 في المائة من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 20.4 في المائة من المنتجات نصف مصنعة، وبنسبة 19.7 في المائة من التجهيزات الصناعية المنتهية الصنع، وبنسبة 4.7 في المائة من الخامات المعدنية، وبنسبة 2 في المائة من الخامات النباتية والحيوانية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.