الفائض التجاري الصيني مع أميركا يرتفع 12 % في ستة أشهر

مصدر التوتر الرئيسي بين البلدين

شاحنة أمام حاويات مكدسة في ميناء حاويات تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين

ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين بكين وأكبر شريك تجاري لها، بنسبة 12 في المائة في النصف الأول من العام ليبلغ 954.81 مليار يوان (139 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات الجمارك أمس الجمعة.
وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة 25.7 في المائة على أساس سنوي للنصف الأول، في حين تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة.
جاء انخفاض الواردات الصينية بعد انقضاء شهر يونيو (حزيران)، الذي يمثل أول شهر تطبق في بالكامل زيادة التعريفات الأميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي أعلنتها واشنطن قبل أسابيع في أعقاب انهيار محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم أن الجانبين اتفقا في أواخر يونيو على استئناف المفاوضات، وقالت واشنطن إنها ستؤجل فرض رسوم إضافية، فإن التعريفات الحالية لا تزال سارية.
وعلى أساس شهري، انخفضت واردات الصين في يونيو حزيران في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين، بينما انكمشت الواردات بأكثر من المتوقع مما يشير إلى تزايد متاعب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعاني شركات التصنيع الصينية في ظل تعثر الطلب داخل البلاد وخارجها، وتهدد زيادة كبيرة للرسوم الجمركية أعلنتها الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، بالإضرار بهوامش الأرباح الهزيلة بالفعل، ما يعزز الآراء التي تقول إن بكين بحاجة للإعلان عن المزيد من التحفيز قريبا.
وأظهرت بيانات جمركية أمس الجمعة، تراجع الصادرات الكلية 1.3 في المائة على أساس سنوي لتأتي أفضل من توقعات المحللين بانخفاض الصادرات بنسبة اثنين في المائة، لكنها مثلت توجها عكسيا بعد ارتفاع مفاجئ في مايو.
ونزلت الواردات 7.3 في المائة، متراجعة بوتيرة تفوق توقعات المحللين البالغة 4.5 في المائة وبعد انكماش نسبته 8.5 في المائة في مايو، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يظل ضعيفا على الرغم من سلسلة من الإجراءات الداعمة للنمو منذ العام الماضي.
وتمخض ذلك عن تسجيل الصين فائضا تجاريا بقيمة 50.98 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع فائض بقيمة 41.66 مليار دولار في مايو. وتوقع المحللون فائضا تجاريا بواقع 44.65 مليار دولار في يونيو حزيران.
وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر كبير للنزاع مع أكبر شريك تجاري لبكين، إلى 29.92 مليار دولار في يونيو حزيران من 26.9 مليار دولار في مايو.
وبدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، في 8 مارس (آذار) العام 2008، عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألومنيوم، لتقليص العجز التجاري الأميركي. وقد بلغ هذا العجز 566 مليار دولار في 2017. منها 375. 2 مليار دولار مع الصين، أكبر منتج للصلب والألمنيوم في العالم.
وفي 22 مارس (آذار) من نفس الشهر، عشية تطبيقها، علق دونالد ترمب الرسوم الجمركية على عدد كبير من البلدان، لكنه لم يستثن الصين.
وردت بكين بالكشف عن قائمة تضم 128 منتجا ستفرض عليها ضرائب تتفاوت بين 15 و25 في المائة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
ونشرت واشنطن في 3 أبريل (نيسان) 2018، قائمة بالمنتجات الصينية التي يمكن فرض ضرائب عليها، رداً على «النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأميركية». لترد بكين بقائمة واردات بالقيمة نفسها (50 مليار دولار).
وفي 19 مايو (أيار) 2018، أعلن البلدان اتفاقا مبدئيا على خفض العجز التجاري الأميركي خفضا كبيرا، ويؤدي إلى تعليق تهديداتهما باتخاذ تدابير عقابية. وفي الأسابيع التالية، تصدر الصين مؤشرات تهدئة مثل: خفض الرسوم الجمركية، ورفع القيود، ومقترحات شراء بضائع أميركية.
غير أنه في 6 يوليو (تموز) 2018، دخل البلدين في حرب تجارية، من خلال فرض الرسوم الأميركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية (سيارات، أقراص صلبة، مكونات طائرات).
وفرضت بكين بدورها ضريبة على بضائع بقيمة 34 مليار دولار (منتجات زراعية، سيارات، منتجات بحرية).
وفي 23 أغسطس (آب) 2018، فرضت الولايات المتحدة ضرائب جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، غداة استئناف المحادثات.
وفي الصين، بدأت تطبيق رسوم بنسبة 25 في المائة تستهدف 16 مليار دولار من البضائع الأميركية، بما فيها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والبوربون أو عصير البرتقال.
وفي 24 سبتمبر (أيلول)، فرضت واشنطن ضرائب بنسبة 10 في المائة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية. وردت بكين برسوم جمركية على سلع أميركية بـ60 مليار دولار.
لكن في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2018، أعلن دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ عن هدنة لمدة 90 يوما. لعدم التصعيد من واشنطن، التي كانت تخطط لرفع الرسوم الجمركية 25 في المائة في الأول من يناير (كانون الثاني) على 200 مليار دولار من الواردات.
من جانبها، تعهدت بكين بشراء كمية «كبيرة جدا» من المنتجات الأميركية، وتوقف ثلاثة أشهر الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات وقطع غيار السيارات الأميركية وتسمح باستيراد الأرز الأميركي.
وفي 10 مايو (أيار) الماضي، وبعد انتهاء الهدنة وعدم التوصل لحل من خلال المفاوضات، رفعت الولايات المتحدة رسميا الرسوم من 10 إلى 25 في المائة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.
وفي 13 مايو، أعلنت الصين أنها ستزيد اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) - رسومها الجمركية على منتجات أميركية تستوردها بقيمة 60 مليار دولار.
وفي 15 مايو (أيار) الماضي، فتح ترمب جبهة جديدة بإصداره مرسوماً يحظر على شركات الاتصالات الأميركية شراء معدات من شبكات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء يستهدف شركة هواوي الصينية العملاقة.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تشتبه في أن الشركة الرائدة عالمياً في نظام 5جي تتجسس لصالح بكين ووضعتها على قائمة الشركات المحظور بيعها منتجات التكنولوجيا، ما عدا بإذن خاص. كما أعلنت في 20 مايو مهلة من ثلاثة أشهر قبل تفعيل هذه العقوبات.
غير أن الصين في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت عن عقوبات جديدة، وفي 13 مايو، زادت الصين التعريفات الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار، وأعلنت أنها تعد قائمة سوداء بالشركات الأجنبية «غير الموثوقة».
غير أن البلدين أرسلا مؤخرا إشارات انفراج، بعد جلسة مباحثات مثمرة على هامش قمة العشرين. وما زالا يتجاذبان أطراف الأزمة.