تعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن «التضخم سينخفض بسرعة كبيرة في أشهر الصيف، هناك تأثير أساسي وهناك تأثير للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، ونحن نعتقد أن توقعات السوق سوف تتقارب مع أهدافنا مع مرور الوقت».
وأضاف شيمشك، خلال «قمة أولوداغ الاقتصادية» في مدينة بورصة (غرب تركيا)، يوم الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار ودعم الانضباط المالي، يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفض التضخم من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».
سياسة متشددة وإصلاحات هيكلية
ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي التركي اتخذ خطوات مهمة في السياسة النقدية، وينفذ حالياً سياسة ائتمانية انتقائية، وأن السياسة النقدية أكثر صرامة من أسعار الفائدة.
وقال إنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة»، مضيفاً: «برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره، ونحن مصممون على حل مشاكل الاقتصاد الكلي في تركيا».
وتابع شيمشك أنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.
وبالإشارة إلى أن مسألة مراجعة الإعفاءات الضريبية تم تضمينها في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، قال شيمشك: «نحن نعرف ما يجب القيام به، نحن فقط نقرر متى وبأي ترتيب وبأي جرعة، وفقاً لاحتياجات البرنامج».
النمو وعجز الحساب الجاري
وأضاف شيشك: «سوف ندعم البنك المركزي لخفض التضخم، وسنعمل على خلق حيز مالي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط، قد يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو، ولكن إمكانات النمو لدينا سوف تتعزز وسيظل أداء النمو لدينا قوياً جداً على المديين المتوسط والطويل مقارنة ببقية العالم».
ولفت إلى أنه في حين أن الطلب المحلي سوف يتراجع ابتداءً من النصف الثاني من العام، فإن صافي الصادرات سيتحول إلى الجانب الإيجابي مع انتعاش الطلب الخارجي، وسيحدث انتقال سلس في النمو، لكنه سيظل عند مستوى معقول وستبدأ عملية تباطؤ التضخم.
وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط الأجل، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة، قائلاً: «هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات».
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي يعمل بشكل أفضل في بعض المجالات وبشكل أقل من توقعات الحكومة في مجالات أخرى، مؤكداً أن السياسات العقلانية والإصلاحات الهيكلية سوف تجلب المستثمرين.
تقلبات سعر الصرف
وأشار وزير الخزانة والمالية التركية إلى انخفاض تقلبات أسعار الصرف، ودخول الأسواق مرحلة الاستقرار، وأن حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص، وهناك الكثير من تدفق الموارد إلى تركيا، وأنها لا تواجه حالياً مشكلة في الوصول إليها.
وقال إنه «في الأشهر الثلاثة الماضية، وجدت بنوكنا ما مجموعه 3.5 مليار دولار من الموارد الشبيهة برأس المال الخارجي، وهناك انتعاش في الاحتياطيات».
وذكر أن هناك بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف تركيا، كما أن إحداها أعطتها تصنيفاً إيجابياً، مشيراً إلى أن مسألة التصنيف الإيجابي ستتحقق قريباً. ولفت إلى أنه سيعقد لقاءً، الاثنين المقبل، مع كبار المديرين في وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
تحذير من «فيتش»
في غضون ذلك، وبينما أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة عند 50 في المائة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، حذّرت وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية «فيتش» من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.
ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن «فيتش»، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك وتكاليف انخفاض قيمة القروض والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.
وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعدت أصدرت «فيتش» مؤخراً من التوسع المالي في حلقة نقاشية حول تركيا.
وقال المدير الأول محلل تركيا في «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.
ولفت إلى أن هشاشة الاقتصاد التركي تراجعت، وأن عجز الحساب الجاري مستمر في الانخفاض، وأن تراجع واردات تركيا من الطاقة والذهب انعكس في عجز الحساب الجاري، وأن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى مستويات بداية مارس (آذار).
