الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

طوكيو تؤكد جاهزيتها لاتخاذ خطوات لحمايته

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
TT

الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)

سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار، يوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ما زاد من ترقّب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

وهبط الين بنحو 0.2 في المائة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان قراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاماً مسجلاً 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 في المائة، وتوقع أن يظل التضخم حول 2 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولم تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية، ولذلك جاءت التحركات محدودة.

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن بلاده تراقب من كثب تحركات العملة وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد، وسط حذر بالأسواق إزاء تدخل لإبطاء انخفاض قيمة الين.

وقال سوزوكي إنه يشعر بقلق إزاء الجانب السلبي لتراجع الين، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر له أيضاً جانب إيجابي. ورفض الوزير الكشف عن موعد وطبيعة الخطوات المعينة التي سوف تتخذها الحكومة ضد التقلبات الشديدة في سوق العملة.

ويأتي تراجع الين من الفرق الذي ما زال كبيراً في سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، رغم قرار بنك اليابان، الشهر الماضي، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في غضون 17 عاماً.

وخفضت الأسواق المالية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران) بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الواردات بالنسبة لليابان التي تعاني من ندرة في الموارد، وأيضاً إلى تسريع وتيرة التضخم، بينما يعزز مكاسب المصدرين اليابانيين.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الجمعة، بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

وصعد نيكي 0.8 في المائة إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4 في المائة عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من واحد في المائة خلال الجلسة، وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعوداً أسبوعياً بنسبة 2.3 في المائة ليعوض جزءاً من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2 في المائة وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 في المائة عند الإغلاق بارتفاع 2.3 في المائة أيضاً في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة، وصعد سهم «ميتسوي فودوسان» 3.6 في المائة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع، مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2 في المائة تقريباً رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2 في المائة تقريباً، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35 في المائة.

وخالف سهم شركة شين - إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من 6 في المائة بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.


مقالات ذات صلة

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حاويات وسفن بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين توسّع تعاونها في أفريقيا وتلوّح بالرد على المكسيك

تتحرك الصين على مسارين متوازيين يعكسان ملامح استراتيجيتها التجارية الجديدة في بيئة دولية أكثر اضطراباً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم فوق مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تصعد مع تفاؤل المستثمرين والإقبال على المخاطرة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، لتنضم إلى انتعاش إقليمي أوسع، مع مؤشرات التقدم المحتمل في محادثات وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.