البرهان وحميدتي يتعهدان الالتزام بالاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»

أكد أمس كلٌ من رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزام القوات المسلحة بتنفيذ الاتفاق الذي وُقع أول من أمس مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» وهنأ البرهان الشعب السوداني وكل قواه الحية التي شاركت في الثورة، فيما توّعد حميدتي بملاحقة كل من أفسد وأجرم في حق الشعب خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البرهان في كلمة وجهها للشعب مساء أمس، بمناسبة توقيع الاتفاق، إنه «اتفاقٌ لا خاسر فيه»، وتعهد بالعمل بروح الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية. ووصف البرهان اتفاق الخامس من يوليو (تموز) بأنه «بداية مرحلة بناء السودان الجديد، وبداية الحكم الراشد والعدالة والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية ونبذ العصبيات والقبلية». وشكر كل من أسهم في التوصل إلى اتفاق، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي للسودان، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية، وخص بالشكر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه، على ما قدماه للسودان من جهود لتحقيق الاتفاق.
كما تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «قوى الحرية والتغيير» بشأن تشكيل المجلس السيادي وهياكل السلطة الانتقالية، قائلاً إن «الاتفاق يحتاج إلى (تكاتف) الجميع للخروج بالبلاد إلى بر الأمان». وأضاف حميدتي في مخاطبة جماهيرية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم: «الآن نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة»، داعياً إلى نبذ القبلية والجهوية والعرقية.
وحث نائب رئيس المجلس العسكري شركاءه على «الابتعاد عن الأجندة الحزبية الضيقة وتصفية الحسابات» التي قال إنها لن تسمح للبلاد بالتقدم إلى الأمام، وأكد أنه لا مجاملة لأي أحد «وأن أي شخص أفسد أو ارتكب ظلماً في حق الشعب السوداني فسيحاسب بالقانون»، ولو اضطر إلى تشريع قانون «من أين لك هذا؟». وقال إن أولويات الحكومة المقبلة هي تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة والتعليم والطرق وتأهيل البنية التحية للمرافق العامة والخدمية، داعياً الشباب إلى المشاركة في التنمية. وأشار حميدتي إلى أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للسودان تم إيداعه في البنك المركزي؛ وسيوجه لدعم التنمية في البلاد.
في غضون ذلك، رجّح القيادي في قوى الحرية والتغيير، أيمن خالد، ترشيح قيادات من الأحزاب المكوّنة للتحالف في مجلسي السيادة والوزراء إلى جانب شخصيات قومية مستقلة بشرط أن تنطبق عليهم معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة، وقال إن الترشيحات لم تُحسم بشكل نهائي لكن لا توجد خلافات بين فصائل «قوى الحرية والتغيير». وأضاف خالد لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار المرشحين لمجلس السيادة لن يشكل عقبة أمام قوى الحرية والتغيير التي توافقت منذ بداية الثورة على أن تحسم القضايا بالاتفاق فيما بينها. وأشار إلى أن قانونيين من «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا يعكفون على الصياغات القانونية النهائية للاتفاق ليكون جاهزاً للتوقيع خلال الساعات المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية التي تضم أحزاباً وحركات مسلحة موالية للنظام السابق، رفضها ما سمته «الاتفاق الثنائي» بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. وقالت في بيان إن الحكومة التي ستنتج عن هذا الاتفاق «الإقصائي» لن تصمد أمام التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولن نعترف بها وسنعمل على إسقاطها. كما قال حزب الأمة للإصلاح، الذي يتزعمه مبارك الفاضل المهدي، إن التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول اقتسام مقاعد ورئاسة مجلس السيادة، ليس كافياً لتأسيس شراكة مدنية عسكرية حقيقية ومستقرة. ودعا في بيان إلى إعلان مراسم دستورية تحدد اختصاصات السلطات ومهام الفترة الانتقالية التي تتطلب توافقا قومياً من خلال ميثاق توقّع عليه كل القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الثورة دون إقصاء أو استثناء لأحد.