بكين تخفف قيود الاستثمار الأجنبي مع الهدنة الأميركية

مؤشرات تباطؤ وانكماش للخدمات والمصانع ونمو جيّد لـ«التعهيد»

أظهرت المؤشرات الصينية أمس انكماش أنشطة المصانع أكثر من المتوقع في يونيو الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات الصينية أمس أنها ستخفف أو ترفع القيود على الاستثمار الأجنبي في 8 قطاعات جديدة بدءاً من 30 يوليو (تموز) الجاري بعد أن قررت واشنطن وبكين إعادة إطلاق المفاوضات في حربهما التجارية.
ويقول المستثمرون الأجانب في الصين إنهم يلقون معاملة غير منصفة ويتعرضون لقيود تشمل الكثير من القطاعات، بينها النقل البحري وأنابيب خطوط الغاز والسينما وخدمات الترفيه والاتصالات. وأعلنت وزارة التجارة ولجنة التخطيط الاقتصادي التي تحظى بنفوذ أن القيود على الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات المذكورة «سيتم تخفيفها أو إلغاؤها».
ولدى الصين «قائمة سلبية» تحدد القطاعات المغلقة أمام الاستثمارات الخارجية أو الخاضعة لقيود مشددة. وفي 30 يوليو سيتم خفض تلك القائمة من 48 قطاعاً إلى 40 قطاعاً، بحسب وزارة التجارة ولجنة التخطيط الاقتصادي.
ويأتي هذا الإعلان غداة لقاء بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين السبت اتفقا في ختامه على إعادة إطلاق المحادثات التجارية التي توقفت في مايو (أيار) الماضي.
وتخوض الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية منذ العام الماضي وفرضتا رسوما جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار. وطالب ترمب بكين بتطبيق إصلاحات هيكلية تضمن المساواة في المعاملة للشركات الأجنبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر وعد رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ بفتح سوق بلاده أمام الشركات غير الصينية.
وفي مارس (آذار) الماضي، أقرت الصين قانونا يهدف إلى منح المستثمرين الأجانب مزايا الشركات الصينية نفسها في معظم القطاعات باستثناء المدرجة على «القائمة السلبية».
في غضون ذلك، وعلى صعيد المؤشرات الداخلية، أظهر مسح رسمي الأحد انكماش أنشطة المصانع في الصين أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، بما يبرز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي في ظل تشديد الولايات المتحدة الضغوط التجارية.
وبحسب مسح مكتب الإحصاءات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.4 نقطة في يونيو، دون تغير عن مايو. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون أن يظل المؤشر على جانب الانكماش، مرتفعا قليلا فحسب إلى 49.5 ليشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد.
بينما أظهر مسح رسمي آخر تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين في يونيو، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أميركية أقسى.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى 54.2 نقطة، من 54.3 نقطة في مايو، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين. لكن القطاع تراجع في أواخر العام الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.
ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع الرسمي لشهر يونيو الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 53.0 نقطة، من 53.3 نقطة في مايو.
كما أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن صناعة تعهيد الخدمات في الصين نمت بشكل مطرد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019. وبلغت قيمة عقود تعهيد الخدمات للشركات الصينية 482.01 مليار يوان (72.2 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، بزيادة 19.3 في المائة على أساس سنوي.
ومن بين الصفقات، وصلت قيمة عقود تعهيد خدمات في الخارج إلى 306.11 مليار يوان، بزيادة 20.1 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2018. وذكرت وزارة التجارة أن الصفقات دعمها النمو قوى لتعهيد الخدمات الإنتاجية، التي تشمل منصات الشراء والاختبار والتجارة الإلكترونية، فضلا عن التسويق وطرح العروض عبر الإنترنت.
وتابعت الوزارة أن قيمة عقود تعهيد الخدمات مع الشركات في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 30.57 مليار يوان، في حين سجلت قيمة العقود مع ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد معدلات نمو مزدوجة الرقم. وأضافت الوزارة أن صفقات التعهيد التي نفذت مع دول الحزام والطرق بلغت قيمتها 30.98 مليار يوان، وأصبحت روسيا نقطة مضيئة جديدة، بحسب «شنخوا».
وفي سياق متصل، شهد الدين الخارجي غير المسدد للصين نمواً بطيئاً حتى نهاية مارس الماضي مع تحسن هيكل العملات، وفقاً لما ذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن المصلحة قولها إن حجم الدين بلغ 1.97 تريليون دولار حتى مارس، بزيادة 0.3 في المائة، أو ما قيمته 6.5 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي. وقال وانغ تشيون يينغ، المتحدث باسم المصلحة، إن الصين شهدت نمواً مطرداً في طلب المستثمرين الخارجيين على السندات المحلية المقومة باليوان.
وساهم الدين الخارجي باليوان بشكل أساسي في زيادة الدين الخارجي خلال الربع الأول، حيث ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدين الخارجي بواقع 0.8 نقطة مئوية، مقارنة مع عام 2018.
وذكرت المصلحة أن رصيد سندات الدين زاد في الربع الأول بنسبة 4.3 في المائة قياساً إلى نهاية العام الماضي، بما يمثل 22.6 في المائة من إجمالي الدين الخارجي غير المسدد.