نقابة العمال التونسية تخطط لنشر 4 آلاف نقابي لمراقبة الانتخابات

أعلن اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) أنه يخطط لنشر ما لا يقل عن أربعة آلاف مراقب لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي ستجرى في البلاد أواخر السنة الحالية. وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي ينشر فيها الاتحاد هذا العدد من المراقبين.
وذكرت مصادر نقابية قريبة من قيادات اتحاد الشغل أنه يخشى حصول تأثير على سير الاقتراع ونتائجه لمصلحة الائتلاف الحكومي الحالي نتيجة التداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة «حركة تحيا تونس» الحزب الذي يرأسه رئيس التونسية يوسف الشاهد.
وفيما حسم نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر في تونس، مؤكداً أن الهيئة ماضية في تنفيذ رزنامة الانتخابات دون تغيير يذكر على رغم التعديل الأخير المثير للجدل الذي منع مرشحين من خوض الاقتراع، أكد كمال الجندوبي، الرئيس السابق لهيئة الانتخابات ورئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان في تونس، أن تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات «غير معقول»، على حد تعبيره. ولمح الجندوبي إلى إمكان تأجيل الانتخابات، قائلاً إن الهيئة غير جاهزة للتعامل مع هذه التغييرات القانونية المهمة التي قد تضطرها إلى إرجاء الاقتراع.
وتتبنى أحزاب سياسية تخشى خوض الانتخابات وهي في حالة انشقاق وخلافات داخلية، على غرار حزب «النداء» الليبرالي وتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، دعوات ضمنية إلى تأجيل الانتخابات، وتتهمها أحزاب الائتلاف الحاكم، خصوصاً حركة «النهضة» و«تحيا تونس»، باختلاق مشاكل على مستوى الحكم المحلي ممثلاً في المجالس البلدية وإغراق أنشطة هيئة الانتخابات بنحو 70 انتخابات بلدية جزئية نتيجة استقالات متكررة تحصل في تلك المجالس.
ويتمسك اتحاد الشغل (نقابة العمال)، من جهته، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وفي هذا الشأن، قال بوعلي المباركي، القيادي في نقابة العمال، إن الاتحاد يرفض بشكل قاطع تأجيل الانتخابات، مؤكداً عدم وجود أسباب سياسية أو أمنية تدعو إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
في المقابل، أعد اتحاد الشغل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وصفه المباركي بأنه يرقى إلى مرتبة البرنامج الانتخابي، مضيفاً أن الاتحاد سيدعم الحزب السياسي الذي سيتبنى هذا البرنامج ويسعى إلى تحقيقه، مفضلاً عدم الترشح بصفة مباشرة في الانتخابات المقبلة.
وكان اتحاد الشغل من أهم داعمي مطلب إسقاط حكومة يوسف الشاهد خلال الأزمة السياسية التي عرفتها الساحة التونسية نهاية السنة الماضية، حيث دعم بقوة مطلب حزب «النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، بالإطاحة بحكومة الشاهد.
من جهة أخرى، حدد مجلس شورى حركة «النهضة» الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، مواصفات المترشح للانتخابات الرئاسية الذي سيتمتع بدعم الحزب. وأكد عبد الكريم الهاروني أن راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، سيكون مرشحها في حال قررت الدفع بمرشح من قياداتها للمنافسة على كرسي الرئاسة، غير أن «النهضة» لم تحسم بعد هذا الأمر. لكنه أوضح أنها تمكنت خلال اجتماعاتها الأخيرة من تحديد «مواصفات» المرشح وهي أن يكون مؤمناً بثورة 2011 ومدافعاً عن الديمقراطية وقادراً على تجميع التونسيين، وأن يكون مناهضاً للفساد. واستبعد الهاروني الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق من قائمة المرشحين الذين ستدعمهم حركة «النهضة».