«هواوي» تقدر خسائرها جراء المطاردة الأميركية بـ 30 مليار دولار

مؤسسها: سنخرج من الأزمة أقوى مما كنا... والشركة تبدأ معركة «براءات الاختراع»

رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
TT

«هواوي» تقدر خسائرها جراء المطاردة الأميركية بـ 30 مليار دولار

رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس شركة «هواوي» الاثنين أن مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة تقدر خسائرها خلال العامين المقبلين بنحو 30 مليار دولار، وأنها ستخفض إنتاجها خلال تلك الفترة، مؤكداً أن مبيعاتها من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40 في المائة هذه السنة، في وقت تواجه تحديات جرّاء مساعي الولايات المتحدة لعزلها دولياً.
وقال رين زينغفي، خلال اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين: «خلال العامين المقبلين، ستخفض الشركة إنتاجها بثلاثين مليار دولار». وأكد أن مبيعات الهواتف الذكية خارج البلاد «انخفضت بأربعين في المائة». ولم يوضح رين خطوط الإنتاج التي ستتأثر بالقرار.
وبلغت العائدات التي حققتها «هواوي» في 2018 أكثر من مائة مليار دولار. لكن رين، الذي شبّه المجموعة بـ«طائرة متضررة» جراء ما تعانيه من ترصد من الإدارة الأميركية، أوضح أنه يتوقع أن تعود إلى مسارها السابق بحلول العام 2021، قائلا: «في 2021، سنستعيد حيويتنا ونقدم الخدمات للبشرية»... وأضاف أن «هواوي ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت... سنحافظ على مستويات استثماراتنا في الأبحاث والتطوير للمساهمة في تقدم المجتمع البشري».
وبرزت «هواوي» كنقطة خلافية رئيسية في إطار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي فرض الطرفان خلالها رسوماً جمركية انتقامية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وحرمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «هواوي» من السوق الأميركي الضخم، ومنعت شركات التكنولوجيا الأميركية من تزويد المجموعة الصينية بمكونات أساسية بالنسبة إليها إلا بإذن من واشنطن. ووضعت الحكومة الأميركية شركة «هواوي»، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو (أيار) تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي؛ وهو ما يعني أن «هواوي» لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية مثل «كوالكوم» و«إنتل» و«غوغل» و«مايكروسوفت».. وقال رين في ذلك الوقت إن هذه القيود «ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط» نمو الشركة.
ويذكر أن ««هواوي»» تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأميركيين في إنتاج الكومبيوتر المحمول؛ حيث يعمل الكومبيوتر المحمول «ميتبوك إكس برو» بنظام التشغيل «ويندوز» المملوك لشركة «مايكروسوفت» ويستخدم رقائق من إنتاج «إنتل» الأميركيتين.
وتخشى واشنطن من احتمال استخدام الحكومة الصينية لمنظومات «هواوي»، الرائدة عالمياً في مجال معدات الاتصالات وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، للتجسس. وتضغط إدارة ترمب كذلك على دول أخرى لحظر معدات «هواوي» من شبكاتها، وخصوصاً مع إطلاق شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5جي) المرتقب، وهو مشروع كان من المتوقع أن تلعب «هواوي» دوراً رائداً فيه. واستجابت عدة شركات تكنولوجية كبرى، على غرار «فيسبوك» و«غوغل»، للحملة الأميركية لوقف التعاون مع «هواوي».
وقال رين: «لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة «هواوي» سيكون قوياً جداً وحازماً»، مضيفا أن «هواوي» ستخفض طاقتها وتتوقع إيرادات تبلغ نحو 100 مليار دولار سنوياً للعامين المقبلين، مقارنة بـ105 مليارات دولار في عام 2018، وكان رين قال في فبراير (شباط) الماضي، إن الشركة كانت تستهدف 125 مليار دولار في عام 2019.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة «هواوي» للتكنولوجيا الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40 و60 في المائة من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية. وقال تقرير نقلا عن أشخاص على اطلاع على هذا الأمر، إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف «أونر20»، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف الجوالة في الخارج.
وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو (حزيران) الجاري، وأن المسؤولين التنفيذيين في الشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف. وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات، يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف جوال هذا العام. وقالت بلومبرغ إن «هواوي» تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.
من جهة أخرى، وفي تحد جديد للضغوط التي تتعرض لها من الإدارة الأميركية أعلنت «هواوي» قبل يومين عن وجود عشرات الآلاف من براءات الاختراع في خزائنها، وأنها «لا تخشى استخدامها». وإذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تقييد عمل «هواوي» على أراضيها، فإن لدى الشركة الصينية العملاقة ميزة واحدة لا تستطيع إدارة ترمب تقويضها، تتمثل في مجموعة عالمية واسعة من براءات الاختراع الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية.
وتمتلك «هواوي» 56 ألفا و492 براءة اختراع نشطة بشأن الاتصالات والشبكات، وغيرها من ابتكارات التكنولوجيا الفائقة في جميع أنحاء العالم. وتجري الشركة حاليا محادثات مطولة مع شركة خدمات الهاتف في أكثر من دولة بالعالم من أجل النفاذ إلى أسواقها، كما تجري مفاوضات مع شركة «كوالكوم» لصناعة الرقاقات على قيمة براءات اختراع.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قدمت «هواوي» دعاوى قضائية ضد شركة «هاريس كورب»، بعد أن رفعها متعاقد دفاعي العام الماضي بدعوى انتهاكها لبراءات الاختراع الخاصة بالشبكات والأمن السحابي. ووصف براد هولبرت، المحامي الأميركي الشهير المتخصص في براءات الاختراع، بأن ما تمتلكه «هواوي» يعتبر «أسلحة حرب اقتصادية».
ولم تعد «هواوي» الشركة الصينية الوحيدة المستهدفة من الرئيس الأميركي، بل هي واحدة من مجموعة كيانات في النزاع التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة منذ أشهر.


مقالات ذات صلة

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

الاقتصاد نموذج مصغر لعامل موضوع بين لوحات دوائر مطبوعة تحتوي على شرائح أشباه الموصلات (رويترز)

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على واردات أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار لجناح شركة «هواوي» الصينية في معرض الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ب)

«هواوي» تفصح عن «حلول بديلة» لتعويض التأخر عن نظيراتها الأميركية

قال رين تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تكنولوجيز»، إن رقائق هواوي متأخرة بجيل عن نظيراتها الأميركية، لكن الشركة تجد طرقاً لتحسين الأداء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)

«هواوي» تطور شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة «إنفيديا»

يبدو أن الصين قررت أن تنافس الولايات المتحدة بقوة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي الذي تتفوق فيه الشركات الأميركية حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال «هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

«هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

أعلنت شركة «هواوي» إطلاق جهازها اللوحي «هواوي ميت باد 11.5» في السعودية.

عالم الاعمال «هواوي» تكشف عن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي خلال فعالية «طيّة تنبض بالكلاسيكية» في دبي

«هواوي» تدشن حقبة جديدة من الابتكار في الأجهزة القابلة للطي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) عن إطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعاً هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4807.91 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الاثنين عندما سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) عند 4827.30 دولار.

وينتظر المستثمرون الآن «الخبر التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستُعقد في إسلام آباد، وإذا عُقدت، فهل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام»، كما قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال. كوم».

وأضاف رودا: «إذا تحققت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. أما إذا لم تتحقق، فقد نشهد عودة بعض التقلبات إلى السوق».

وانخفضت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات، على خلفية توقعاتهم بعقد محادثات سلام هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، والذي يُعدّ عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وينتهي هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الذي أبطأ وتيرة حربٍ أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير (شباط).

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 79.40 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 2074 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1556.16 دولار.


النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
TT

النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسب الجلسة السابقة، وسط توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، ما يسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 94.94 دولار للبرميل عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) 1.11 دولار، أو 1.2 في المائة، ليصل إلى 88.50 دولار. وينتهي عقد مايو، الثلاثاء، بينما انخفض عقد يونيو (حزيران)، الأكثر تداولاً، بمقدار 76 سنتاً، أي بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 86.66 دولار.

وشهد كلا المؤشرين ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.6 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9 في المائة، وذلك بعد أن أغلقت إيران مجدداً مضيق هرمز، ما أدى إلى إغلاق شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

آمال التوصل لاتفاق

ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمالية أن تُسفر محادثات هذا الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمالية نشوب المزيد من الصراع واضطرابات تدفقات النفط.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «على الرغم من ارتفاع أسواق الطاقة أمس عقب قرار إيران التراجع عن فتح مضيق هرمز، إلا أنها لا تزال تتداول بطريقة توحي بالتفاؤل بشأن المحادثات الأميركية - الإيرانية. لكننا نعتقد أن الأسواق تُقلل من شأن اضطراب الإمدادات المستمر. ويبدو أن التفاؤل يُخفي حقيقة صدمة الإمدادات».

وصرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام في باكستان، وذلك في أعقاب جهود إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح بأن «استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار» من جانب الولايات المتحدة يُعيق أي مفاوضات أخرى، كما جدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تأكيده على أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد.

ويمثل الحصار عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الذي استمر أسبوعين. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «ما زلنا نميل إلى توقيع مذكرة تفاهم و/أو تمديد وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، ما قد يتطور إلى اتفاق أوسع نطاقاً. ومع ذلك، ما زلنا على استعداد للتحول نحو سيناريو اضطراب أطول أمداً في حال تعثرت المفاوضات هذا الأسبوع».

وظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، محدودة يوم الاثنين. وذكر «سيتي» أن استمرار اضطرابات المضيق لمدة شهر آخر قد يرفع إجمالي الخسائر إلى نحو 1.3 مليار برميل، مع ترجيح أن تقترب الأسعار من 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2026.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب حصار المضيق.

وأشار محللون في بنك «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة موجهة لعملائهم، إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق مضيق ملقا قد خفّض الطلب على النفط بنحو 3 في المائة حتى الآن. وأضافوا أن المخاطر «تتجه نحو خسائر أكبر كلما طال أمد تأخير عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي»، متوقعين أن «العودة الكاملة للإمدادات إلى وضعها الطبيعي» لن تتحقق إلا بحلول أواخر عام 2026.


هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.