«هواوي» تقدر خسائرها جراء المطاردة الأميركية بـ 30 مليار دولار

مؤسسها: سنخرج من الأزمة أقوى مما كنا... والشركة تبدأ معركة «براءات الاختراع»

رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
TT

«هواوي» تقدر خسائرها جراء المطاردة الأميركية بـ 30 مليار دولار

رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)
رين زينغفي مؤسس شركة هواوي قبل بدء اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس شركة «هواوي» الاثنين أن مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة تقدر خسائرها خلال العامين المقبلين بنحو 30 مليار دولار، وأنها ستخفض إنتاجها خلال تلك الفترة، مؤكداً أن مبيعاتها من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40 في المائة هذه السنة، في وقت تواجه تحديات جرّاء مساعي الولايات المتحدة لعزلها دولياً.
وقال رين زينغفي، خلال اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين: «خلال العامين المقبلين، ستخفض الشركة إنتاجها بثلاثين مليار دولار». وأكد أن مبيعات الهواتف الذكية خارج البلاد «انخفضت بأربعين في المائة». ولم يوضح رين خطوط الإنتاج التي ستتأثر بالقرار.
وبلغت العائدات التي حققتها «هواوي» في 2018 أكثر من مائة مليار دولار. لكن رين، الذي شبّه المجموعة بـ«طائرة متضررة» جراء ما تعانيه من ترصد من الإدارة الأميركية، أوضح أنه يتوقع أن تعود إلى مسارها السابق بحلول العام 2021، قائلا: «في 2021، سنستعيد حيويتنا ونقدم الخدمات للبشرية»... وأضاف أن «هواوي ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت... سنحافظ على مستويات استثماراتنا في الأبحاث والتطوير للمساهمة في تقدم المجتمع البشري».
وبرزت «هواوي» كنقطة خلافية رئيسية في إطار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي فرض الطرفان خلالها رسوماً جمركية انتقامية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وحرمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «هواوي» من السوق الأميركي الضخم، ومنعت شركات التكنولوجيا الأميركية من تزويد المجموعة الصينية بمكونات أساسية بالنسبة إليها إلا بإذن من واشنطن. ووضعت الحكومة الأميركية شركة «هواوي»، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو (أيار) تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي؛ وهو ما يعني أن «هواوي» لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية مثل «كوالكوم» و«إنتل» و«غوغل» و«مايكروسوفت».. وقال رين في ذلك الوقت إن هذه القيود «ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط» نمو الشركة.
ويذكر أن ««هواوي»» تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأميركيين في إنتاج الكومبيوتر المحمول؛ حيث يعمل الكومبيوتر المحمول «ميتبوك إكس برو» بنظام التشغيل «ويندوز» المملوك لشركة «مايكروسوفت» ويستخدم رقائق من إنتاج «إنتل» الأميركيتين.
وتخشى واشنطن من احتمال استخدام الحكومة الصينية لمنظومات «هواوي»، الرائدة عالمياً في مجال معدات الاتصالات وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، للتجسس. وتضغط إدارة ترمب كذلك على دول أخرى لحظر معدات «هواوي» من شبكاتها، وخصوصاً مع إطلاق شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5جي) المرتقب، وهو مشروع كان من المتوقع أن تلعب «هواوي» دوراً رائداً فيه. واستجابت عدة شركات تكنولوجية كبرى، على غرار «فيسبوك» و«غوغل»، للحملة الأميركية لوقف التعاون مع «هواوي».
وقال رين: «لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة «هواوي» سيكون قوياً جداً وحازماً»، مضيفا أن «هواوي» ستخفض طاقتها وتتوقع إيرادات تبلغ نحو 100 مليار دولار سنوياً للعامين المقبلين، مقارنة بـ105 مليارات دولار في عام 2018، وكان رين قال في فبراير (شباط) الماضي، إن الشركة كانت تستهدف 125 مليار دولار في عام 2019.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة «هواوي» للتكنولوجيا الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40 و60 في المائة من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية. وقال تقرير نقلا عن أشخاص على اطلاع على هذا الأمر، إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف «أونر20»، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف الجوالة في الخارج.
وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو (حزيران) الجاري، وأن المسؤولين التنفيذيين في الشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف. وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات، يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف جوال هذا العام. وقالت بلومبرغ إن «هواوي» تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.
من جهة أخرى، وفي تحد جديد للضغوط التي تتعرض لها من الإدارة الأميركية أعلنت «هواوي» قبل يومين عن وجود عشرات الآلاف من براءات الاختراع في خزائنها، وأنها «لا تخشى استخدامها». وإذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تقييد عمل «هواوي» على أراضيها، فإن لدى الشركة الصينية العملاقة ميزة واحدة لا تستطيع إدارة ترمب تقويضها، تتمثل في مجموعة عالمية واسعة من براءات الاختراع الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية.
وتمتلك «هواوي» 56 ألفا و492 براءة اختراع نشطة بشأن الاتصالات والشبكات، وغيرها من ابتكارات التكنولوجيا الفائقة في جميع أنحاء العالم. وتجري الشركة حاليا محادثات مطولة مع شركة خدمات الهاتف في أكثر من دولة بالعالم من أجل النفاذ إلى أسواقها، كما تجري مفاوضات مع شركة «كوالكوم» لصناعة الرقاقات على قيمة براءات اختراع.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قدمت «هواوي» دعاوى قضائية ضد شركة «هاريس كورب»، بعد أن رفعها متعاقد دفاعي العام الماضي بدعوى انتهاكها لبراءات الاختراع الخاصة بالشبكات والأمن السحابي. ووصف براد هولبرت، المحامي الأميركي الشهير المتخصص في براءات الاختراع، بأن ما تمتلكه «هواوي» يعتبر «أسلحة حرب اقتصادية».
ولم تعد «هواوي» الشركة الصينية الوحيدة المستهدفة من الرئيس الأميركي، بل هي واحدة من مجموعة كيانات في النزاع التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة منذ أشهر.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سلمى بشير الرشيدي أول فائزة بكأس «AppGallery Gamer Cup (AGC)»

أول فتاة سعودية تفوز ببطولة كأس «AGC» في متجر هواوي بالرياض

بطولة كأس «AppGallery Gamers Cup (AGC)» هي إحدى المبادرات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية بدعم من متجر تطبيقات هواوي.

نسيم رمضان (لندن)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».