أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
TT

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو»، بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث، بأحد هواتفها، والذي يمكّنها من الوصول إلى الجيل الخامس للاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر.

ويخالف هذا قوانين الحظر التي تطبقها الولايات المتحدة على الصين، والتي تمنع الشركات المصنعة للشرائح من تصدير شرائحها المتطورة إلى الشركات الصينية؛ وقد يعرض شركة «تي إس إم سي» التايوانية التي تعد أكبر مصنع لأشباه الموصّلات في العالم، المستخدمة في تصميم معظم الأجهزة الذكية، للعقوبات من الإدارة الأميركية.

وأوضح المصدران أنه في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قالت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي» إنها عثرت على إحدى شرائحها في منتج تابع لشركة «هواوي» (Huawei) الصينية، عبر شركة «سوفغو» الصينية التي طلبت بدورها تطابق هذه الشرائح مع تلك الموجودة في هاتف «Huawei Ascend 910BK» لتبرئتها، لكن الشركة التايوانية مضت في قرارها بإيقاف الشحنات.

وقالت «سوفغو» في بيان على موقعها على الإنترنت، الأحد، إنها تمتثل لجميع قوانين الحظر، ولم تشارك مطلقاً في أي علاقة تجارية مع «هواوي». وأضافت «سوفغو» التابعة لشركة «بيتماين» لمعدات تعدين العملات المشفرة، أنها قدمت تقرير تحقيق مفصل إلى الشركة التايوانية لإثبات أنها لا علاقة لها بشركة «هواوي».

ودخلت وزارة التجارة الأميركية على خط الأزمة، وقالت إنها على علم بتقارير عن انتهاكات محتملة لقانون الحظر الأميركي.

وقال مصدر مختلف لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن شركة الأبحاث التقنية «TechInsights» اكتشفت شريحة «TSMC» في هاتف «Ascend 910B» من «هواوي» عندما قامت بتفكيك المعالج متعدد الرقائق. وقال المصدر، بعد تنبيهه للنتيجة، قبل نحو أسبوعين، إن الشركة التايوانية أخطرت على الفور الولايات المتحدة.

وقالت «تي إس إم سي» التايوانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لم تزود «هواوي» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2020 بأي شرائح، وإنها «تواصلت بشكل استباقي» مع وزارة التجارة بشأن هذه المسألة. وتمنع الولايات المتحدة مُصنّعي الشرائح العالميين من استخدام التكنولوجيا أو المعدات الأميركية لإنتاج شرائح متطورة لشركة «هواوي» أو منتجاتها.

وقالت شركة «هواوي» في بيان يوم الثلاثاء: «نحن لسنا على علم إن كانت شركة (تي إس إم سي) تخضع لأي تحقيق حالياً»، موضحة أنها لم تستورد أي منتجات من الشركة منذ منتصف سبتمبر عام 2020. ويُنظر إلى شريحة «Ascend 910B» التي تم إصدارها في عام 2022، على أنها شريحة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المتوفرة من شركة صينية.

وأعلنت شركة «تي إس إم سي» أنها أوقفت شحنة كانت مرسلة إلى عميل لم يُذكر اسمه، وذلك بعد اكتشافها أن إحدى الشرائح التي تسلمها هذا العميل انتهى بها المطاف في منتج «هواوي»، وفقاً لمصدر رسمي مُطلع في تايوان. ورغم كل ذلك تسعى الصين إلى التفرد في استخدام التكنولوجيا، من خلال التهرب من قيود الحظر الأميركي، واستخدام خدمات حوسبة سحابية مثل «أمازون»، للوصول إلى رقائق أميركية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة «رويترز».


مقالات ذات صلة

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

تكنولوجيا كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

الصورة تساوي ألف كلمة، لكنك لا تحتاج إلى كتابة أي منها من أجل البحث على الإنترنت هذه الأيام، إذ تستطيع البرامج الموجودة على هاتفك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي....

جيه دي بيرسدورفر (نيويورك)
تكنولوجيا بطاريات «مورفي» الخارجية للهواتف

دليلك لاستغلال البطارية القديمة... لأطول وقت ممكن

خطوات للاستفادة منها أو استبدالها أو إصلاحها

يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)
تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».